الوطني في تقريره مؤشرات بخفض الفائدة في 2024
ذكر تقرير اقتصادي صادر عن بنك الكويت الوطني، انه على الرغم من أن أحدث خارطة نقاط تصويت للاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة (سبتمبر) تشير إلى رفع سعر الفائدة مرة أخيرة بمقدار 25 نقطة أساس قبل نهاية العام الحالي، إلا أن سوق العقود الآجلة تسعر في الوقت الحالي انتهاء دورة رفع الفائدة، ويشير كلا من خارطة نقاط التصويت والتسعير الضمني للسوق إلى خفض سعر الفائدة في عام 2024.
وذكر التقرير ان مستويات الائتمان المحلي لم تشهد تغيرا يذكر في الربع الثالث من العام، ليستقر بذلك معدل النمو منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه عند نسبة 0.8% (+1.7% على أساس سنوي). ويعزى ضعف معدل النمو في الربع الثالث من العام بصفة رئيسية إلى ائتمان قطاع الأعمال في الوقت الذي أظهر فيه الائتمان الشخصي مؤشرات أولية دالة على تغيير مساره.
وتاريخيا، عادة ما يكون نمو ائتمان قطاع الأعمال الأضعف في الربع الرابع من العام، إلا انه من المتوقع أن يتحسن نمو الائتمان بصفة عامة العام المقبل على خلفية الضعف الشديد الذي سجله في عام 2023، والنمو القوي لوتيرة المشاريع المسندة كما شهدنا بالفعل هذا العام، واستمرار تزايد معدلات التوظيف بين صفوف المواطنين الكويتيين، هذا إلى جانب امتصاص الصدمة الناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة إلى حد ما.
وانخفض ائتمان قطاع الأعمال بنسبة 1% على أساس ربع سنوي ما أدى إلى وصول معدل النمو منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه إلى 0.6% فقط. ويأتي ذلك بعد تسجيل نمو قوي بنسبة 6.8% في عام 2022، فيما يعد أسرع معدل نمو سنوي تم تسجيله منذ عام 2013. وعلى الصعيد القطاعي، استمر التباين الواضح في معدلات النمو، مع استمرار النمو القوي لائتمان قطاعي «الإنشاء» و«التجارة» وتراجع كافة القطاعات الرئيسية الأخرى. أما فيما يتعلق بالأداء منذ بداية العام حتى تاريخه، زاد الائتمان المقدم لقطاعي «الإنشاء» و«التجارة» بنسبة 10% و8.2% على التوالي، في حين ظل ائتمان قطاعات «الخدمات الأخرى» و«النفط والغاز» و«الصناعة» في المنطقة السلبية.
وبالنسبة لائتمان القطاع العقاري ذي الوزن النسبي الكبير، بحصة نسبتها 41% من ائتمان قطاع الأعمال، فقد ظل ثابتا على نطاق واسع منذ بداية العام. وخلال الفترة المقبلة، من المتوقع أن يتحسن معدل النمو على خلفية الأداء الضعيف الذي سجله القطاع في عام 2023 ما يفسح المجال بطبيعة الحال أمام تسجيل أداء أفضل في عام 2024، خاصة في ظل التحسن المستمر لوتيرة إسناد المشاريع، والتي ارتفعت بأكثر من 300% على أساس سنوي خلال الأشهر الـ 9 الأولى من عام 2023، وإن جاء ذلك في ظل قاعدة مقارنة منخفضة العام الماضي.
من جهة أخرى، نمى الائتمان الشخصي بنسبة 0.9% على أساس ربع سنوي بعد أن ظل ثابتا على مدار ربعين متتاليين، ما أدى إلى تسجيل نموا بنسبة 1% منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه، فيما يعد تباطؤا حادا مقارنة بنسبة 9% المسجلة في عام 2022. وبالنسبة لعام 2024، من المتوقع أن يتحسن نمو الائتمان الشخصي على خلفية استمرار زيادة معدلات توظيف المواطنين الكويتيين (+1.5% في النصف الأول من العام 2023)، وزيادة الرواتب، هذا إلى جانب امتصاص الضغوط التي تتعرض لها نسب أعباء الديون الناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة إلى حد ما. وارتفع إجمالي الائتمان بنسبة 1.7% على أساس سنوي خلال شهر سبتمبر (الائتمان الشخصي +2.5% وقطاع الأعمال +0.4%).
وانخفضت ودائع المقيمين على مدار 4 أشهر متتالية وسجلت تراجعا بنسبة 1% في الربع الثالث من العام، ما أدى إلى انخفاض معدل النمو منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه إلى 0.9% (+1% على أساس سنوي). ويكمن السبب الرئيسي وراء هذا الأداء السلبي في ودائع القطاع الخاص والمؤسسات العامة، التي انخفضت في الربع الثالث من العام، بينما واصلت الودائع الحكومية ارتفاعها. ومنذ بداية العام الحالي حتى تاريخه، ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 1.4%، والودائع الحكومية بنسبة 25%، بينما انخفضت ودائع المؤسسات العامة بنسبة 14%. وعلى مستوى ودائع القطاع الخاص بالدينار الكويتي، وللربع السادس على التوالي، تجاوز معدل نمو الودائع لأجل (+2.3% على أساس ربع سنوي) نمو الودائع تحت الطلب وودائع الادخار (-5.5%). وفي واقع الأمر، فإنه منذ مارس 2022، وبدء دورة رفع أسعار الفائدة، نمت الودائع لأجل بنسبة 31%، بينما انخفضت الودائع تحت الطلب وودائع الادخار بنسبة 16%.