محافظ دمياط تتفقد أعمال التطوير وتوسعات الكورنيش وإزالة المنازل الآيلة للسقوط
أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط ، 9 منازل آيلة للسقوط والتى تمثل خطرا داهما على أمن وسلامة المواطنين قاطنى هذه المناطق بمدينة دمياط ، وذلك تحت اشراف الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وذلك فى إطار حملة إزالة المنازل الآيلة للسقوط والتى تمثل خطرا داهما، واستجابة لطلبات المواطنين لإزالة المنازل المتهالكة حرصا على أرواحهم وممتلكاتهم.
وكان المهندس محمد رزق رئيس محلية دمياط أعلن عن استكمال تنفيذ خطة المركز للقضاء على العشوائيات وإزالة المنازل الآيلة للسقوط والتى تمثل خطراً داهما على أمن وسلامة المواطنين من قاطنى هذه المناطق، دون تحميل المواطنين ومالكى تلك المنازل المتهالكة أية أعباء مالية، حيث تتكفل الوحدة المحلية بتوفير كافة المعدات الخاصة بأعمال الإزالة بالتعاون مع كافة جهات الاختصاص.
وقال رزق ، أن الوحدة المحلية لا تنازع المواطنين فى ملكياتهم الخاصة ولكن تسعى لتوفير البيئة الآمنة لهم وذلك بالتخلص من تلك المنازل التى تمثل خطراً داهما على حياة المواطنين وتشوه المظهر الجمالى للمنطقة مؤكدا على أن سبب زيادة عدد المنازل الآيلة للسقوط هو تعدد الورثة وصعوبة التنفيذ بسبب ارتفاع تكلفة الهدم وعدم القدرة على توفير اشتراطات الأمان أثناء التنفيذ وهو ما نجحت الوحدة المحلية فى التغلب عليه ويجرى حاليا تنفيذ خطة الإزالة دون معوقات فى ظل التعاون الملموس من المواطنين. و اشار رزق الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط تواصل ، حملاتها اليومية، لإزالة المنازل الآيلة للسقوط، حرصا على أرواحهم وممتلكاتهم.
ونفذت الوحدة المحلية ، قرارت إزالة خطر داهم ، لعدد من المنازل من الطوب اللبن والآيلة للسقوط ، والتي تشكل خطر داهم على أرواح المواطنين قاطنى هذه المنطقة، حفاظًا على أرواح المواطنين من الخطر. وأكد ، أن محلية دمياط مستمرة في تنفيذ جميع قرارات الإزالة للمنازل، التي تمثل خطرًا على حياة المواطنين. وفى السياق، تفقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، أعمال التطوير وتوسعات الكورنيش، وفقا للمخطط الشامل المتكامل الذي يتناسب مع أهمية طريق الكورنيش ووفقا لأعمال التطوير التي تتم بنطاق كورنيش النيل .
كما واصلت الأجهزة التنفيذية بمحلية دمياط ، أعمال الحصر لمنطقة كورنيش النيل وذلك ضمن أعمال التطوير، حيث تحرص الدولة علي رفع مستوى معيشة قاطني تلك المناطق من خلال التطوير، اجتماعيًا وبيئيًا واقتصاديًا
