الشال 12 7 مليار دينار الناتج المحلي للكويت


قال تقرير «الشال» الأسبوعي إن الإدارة المركزية للإحصاء أصدرت بتاريخ 11 الجاري تقديرات حول حجم الناتج المحلي الإجمالي عن الربع الثالث من عام 2023 مقارنة بحجمه في الربع الثالث من 2022، وبلغ حجمه بالأسعار الجارية نحو 12.7 مليار دينار، مقارنة بنحو 14.4 مليار دينار للربع الثالث من 2022، أي منكمشا بنحو -11.7%.

وأضاف «الشال» أن حجم الناتج المحلي للبلاد بلغ بالأسعار الثابتة في الربع الثالث من عام 2023 نحو 9.8 مليارات دينار، مقابل نحو 10.2 مليارات دينار للربع الثالث من 2022 أي منكمشا بنحو 3.7%.

ولفت التقرير إلى أن الانكماش في الحالتين يعزى إلى تراجع القيمة المضافة للقطاع النفطي التي هبطت بالأسعار الجارية بنحو 22.1%، وتراجعت بالأسعار الثابتة بنحو 9%، وذلك مؤشر على مدى إدمان الاقتصاد المحلي على النفط رغم السلسلة الطويلة من الوعود بتنويع مصادر الدخل.

وفي عام 2023، تزامن خفض الكويت لإنتاجها النفطي بنحو 263 ألف برميل يوميا أو بنحو 9.8%، مع فقدان معدل سعر برميل نفطها نحو 15.5 دولارا أو فقدان 15.6% من قيمته مقارنة بمعدل سعره لعام 2022.

وذكر تقرير «الشال» أن مؤشر طغيان هيمنة النفط على الاقتصاد هو في مراوحة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 57.6% للربع الثالث من 2022، إلى 50.8% للربع الثالث من 2023، والتغير في نسب المساهمة مرتبط كليا بمستوى إنتاج البلد من النفط وأسعاره في السوق العالمي، وهما متغيران خارج قدرة الإدارة العامة المحلية على التحكم بهما.

وذكر «الشال» أن نشر أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من عام 2023 بتاريخ 11 فبراير 2024، أي بعد نحو 5 أشهر ونصف الشهر من نهاية الفترة، مؤشر آخر لعدم إدراك أهميتها، مقارنة بحداثتها للدول الأخرى.

ففي الصين، ثاني أكبر اقتصادات العالم، نشرت أرقام ناتجها لكامل عام 2023 بتاريخ 18 يناير 2024، وأكبر اقتصادات العالم، أو الولايات المتحدة الأميركية، نشرت أرقام كامل العام بتاريخ 25 يناير الماضي، وسنغافورة، ورغم التنوع الكبير لاقتصادها، نشرت أرقام ناتجها للربع الرابع من عام 2023 في 15 الجاري، والسعودية، أكبر الاقتصادات العربية نشرت أرقام ربعها الرابع لعام 2023 في 31 يناير الماضي.

وأضاف «الشال»: لقد امتدحنا برنامج الحكومة الحالية لاعتقادنا بأنها تعي حراجة عدم استدامة الاقتصاد، وتعي خطوات العلاج، ومن ضمنها دقة وحداثة الأرقام، فالإصلاح المالي والاقتصادي لا نفع له ما لم يبن على أرقام ومؤشرات دقيقة وحديثة. ولا بد من استدراك، فقد ذكرنا مرارا أن المحك في الحكم على وعي وجدية الحكومة هو نجاحها في تحويل البرنامج إلى واقع، أي التنفيذ.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *