شبكة الحماية الاجتماعية

حرصت الدولة المصرية خلال السنوات العشر الماضية على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية لتخفيف الآثار الاقتصادية التى تمر بها مصر نتيجة الظروف العالمية، وتمكنت من وضع أسس منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، بما يضمن التوجيه الأمثل للموارد، وصياغة الاستراتيجيات وتنفيذ الأولويات الهادفة إلى الارتقاء بالمستوى المعيشى للمواطنين خاصة فى المجتمعات الريفية والمناطق الأكثر احتياجاً.

واحتلت الفئات المهمشة والأولى بالرعاية صدارة السياسات الاجتماعية، حيث قامت الدولة ببذل العديد من الجهود لتمكين جميع الفئات وشملهم بالرعاية الاجتماعية، حيث التزمت الدولة بتحقيق تقدم ملموس فى ملف تمكين المرأة المصرية بعد سنوات طويلة من التهميش، بوضع العديد من الاستراتيجيات والأطر التشريعية التى تساعد على التمكين وتحافظ على المكتسبات وقد انعكس ذلك لتمكين المرأة على جميع الأصعدة اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً، فتولت النساء المناصب الإدارية العليا، وعلى الصعيد السياسى، أصبحت المرأة المصرية مكوناً رئيسياً فى الوزارات المصرية، كذلك اقتحمت المرأة المصرية مجالات لم يكن سهلا الوصول إليها مثل مجال القضاء بعد توجيه الرئيس السيسى بتفعيل مواد الدستور التى تنص على تعيين المرأة فى الجهات القضائية دون تمييز.

هذا وقد اتخذت سياسات تمكين المرأة اقتصادياً موقعاً متقدماً على سلم أولويات الدولة المصرية للتخطيط القوى المراعى لاحتياجات المرأة الاقتصادية، إعمالاً لمنهج الحق فى التنمية واعتبرت الدولة الحماية الاجتماعية أحد مسارات تحقيق العدالة الاجتماعية للنساء، فقدمت منذ عام 2014، العديد من البرامج مثل: «مستورة»، «فرصة»، «مشروع المرأة المعيلة»، «مشروع قدم الخير».. وأنشأت العديد من هياكل المساواة بين الجنسين ووحدات تكافؤ الفرص فى الوزارات.

وفى ظل إرادة سياسية تدرك دور المرأة فى النهوض بالمجتمع وتطوره واستقراره تبذل الدولة مساعي حثيثة من أجل تعزيز ما حصدته المرأة المصرية من مكتسبات على مدار عشر سنوات، وترسيخ قيم العدالة والمساواة بن الجنسين ومبادئ تكافؤ الفرص اتساقاً مع رؤية مصر 2030، واستراتيجيتها للتنمية المستدامة التى تسعى لتعزيز درجات الاندماج الاجتماعى لكل الفئات.

اهتمت المؤسسات الدولية بإبراز المكاسب التى حصلت عليها المرأة المصرية خلال العشر سنوات الماضية، حيث ركزت هيئة الأمم المتحدة على تحسين تمثيل المرأة المصرية فى مجال الإدارة والمناصب القيادية العليا فى الشركات المدرجة فى البورصة، والقطاع المصرى، وقطاع الأعمال العام والمؤسسات المالية غير المصرفية، وأشار البنك الدولى إلى قيام مصري على مدار العقود الأخيرة بتنفيذ استثمارات كبيرة فى تضييق الفجوات بين الجنسين فى مجالات الصحة والتعليم، وكذلك إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، عام 2017، والتى تمثل حافزاً على خلق المزيد من فرص العمل المستدامة.

وذكرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن مصر شهدت تقدماً ملحوظاً فى أجندة تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين خلال السنوات الماضية، وهو ما يدعمه إرادة سياسية قوية لتفعيل الحقوق الدستورية للمرأة، والتزام واضح يترجم إلى استراتيجيات وبرامج تنفذها الحكومة.

يقيناً أن فترة حكم «السيسى» تعتبر العصر الذهبى للمرأة الذى حصلت فيه على كافة حقوقها حتى القانونية، فقد صدرت خلال العشر سنوات الماضية وبتوجيه من الرئيس السيسى تشريعات لحماية حقوق المرأة من ضمنها «قانون المواريث» والذى يقضى بعقاب الممتنعين عن سداد ميراث المرأة أو حاجبى أى أدلة تثبت حقها فى الميراث، وتوثيق الطلاق لحماية الأسر والأطفال من الأذى وتغليظ عقوبة التحرش وتغليظ عقوبة ختان الإناث.

لا شك أن المرأة أصبحت أيقونة الجمهورية الجديدة ويعتبرهن الرئيس السيسى عظيمات مصر لإيمانه بدور المرأة وكفاحها على مر التاريخ وإثباتها أنها قادرة على التغيير والعمل وتحمل المسئولية.