جددت المحكمة المختصة، حبس متهم بغسل قرابة 30 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية.
وتبيت أن المتهم استخدام موظف سابق أنشطة مشبوهة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة تلك الأنشطة، وأنه استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية – عقارات – سيارات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أى منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 30 مليون جنيه.
وألقى القبض على موظف سابق متهم بتكوين ثروة مالية لا تتناسب مع طبيعة عمله بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات وشراء السيارات) وكذا إيداع أرصدة مالية وحسابات جارية وودائع نقدية بالبنوك.
وقد قدرت أفعال الكسب التى قام بها المذكور بمبلغ (30) مليون جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اكتشاف المزيد من موقع نايفكو
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.