التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، غادة والي، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة، والمديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة في فيينا، وذلك لمناقشة جهود منظمة الأمم المتحدة لتقديم الدعم الفني في مجال مكافحة الإدمان والهجرة غير الشرعية.
وفي بداية اللقاء، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تقديره للجهود التي يقوم بها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات، وأهمية التنسيق والتعاون الدائم بين المكتب والحكومة المصرية، مُعرباً عن تطلعه لتطوير التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.
ومن جانبها، أعربت غادة والي عن تهانيها لرئيس الوزراء لنيله ثقة القيادة السياسية وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.
وخلال اللقاء، أشادت غادة والي بالتعاون القائم مع الحكومة المصرية، حيث توجهت بالشكر للحكومة على التنسيق الوثيق خلال الفترة الماضية من أجل إطلاع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات على احتياجات الجهات المصرية في مجال الدعم الفني.
و أشارت إلى أن وزارة الخارجية تم إبلاغها رسمياً من جانب الاتحاد الأوروبي بتخصيص مبلغ 20 مليون يورو لبرامج مواجهة الهجرة غير الشرعية، وأنه تم اختيار مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات لكي يتولى القيام بتقديم الدعم الفني للحكومة المصرية في إطار التمويل المشار إليه، مُنوهةً إلى أنه جار توقيع اتفاق تعاون مع الحكومة المصرية قبل نهاية عام 2024 في هذا الصدد.
وأشارت المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى أن زيارتها الحالية لمصر تشمل زيارة مركز إمبابة لعلاج الإدمان، من خلال التنسيق الذي قامت به مع وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وذلك في إطار متابعة جهود دمج المتعافين من الإدمان، كما أوضحت أنه من المقرر الالتقاء ببعض المتعافين من الإدمان، وكذلك ببعض المتطوعين في تلك الأنشطة.
ملفات عمل وزارة الهجرة
وفي سياق متصل، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وذلك لاستعراض المستجدات بشأن مختلف ملفات عمل وزارة الهجرة، بما فيها مكافحة الهجرة غير الشرعية، وملف التدريب من أجل التوظيف وتوفير مزايا وخدمات للمصريين بالخارج.
وخلال اللقاء، استعرضت السفيرة سها جندي، خلال اللقاء، نتائج أعمال واجتماعات اللجنة العليا للهجرة، برئاسة وزارة الهجرة بحضور 27 من ممثلي 15 وزارة ومؤسسة معنية، وهي اللجنة المسئولة عن إنشاء مراكز الهجرة لتأهيل العمالة المدربة لسوق العمل في الداخل والخارج، وتم الاتفاق خلالها على وضع خطط واضحة لدعم جهود التدريب من أجل التوظيف، لمناقشتها ودراسة سبل الاستفادة منها، مؤكدة أهمية التوافق بين مختلف الجهات على وضع إطار تنفيذي لتدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل بإتاحة برنامج تدريبي متميز ومكثف، واستهداف المحافظات الأكثر عرضة للهجرة غير الشرعية وتوفير مراكز التدريب والتأهيل.
اكتشاف المزيد من موقع نايفكو
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.