فرص استثمارية سانحة بالبورصة 65% من الأسهم

• 45 سهماً من قائمة الأسهم المتراجعة أقل من 100 فلس.. تشكّل ثلث سوق الأسهم
• السوق يتمتع بالعديد من المقومات الإيجابية وترقب للنتائج المالية لفترة الـ 9 أشهر

شريف حمدي

«في أوقات الأزمات تصنع الثروات»، قول ذائع يكرره المستثمرون في الأوقات الصعبة ليذكروا أنفسهم دوما أنه حتى في أحلك الأزمات تلوح الفرص في الأفق، فعلى الرغم من الهبوط المتكرر لبورصة الكويت وانخفاض السيولة المتدفقة للسوق بشكل ملحوظ وصلت معه أسعار الأسهم إلى مستويات مناسبة، ما يشكل فرصة استثمارية «سانحة» للمستثمرين الذين يتبعون استراتيجية استثمارية طويلة الأجل، وذلك بعد تراجع القيمة السعرية لنحو 100 سهم لشركات وبنوك تشكل 65% تقريبا من قوام سوق الأسهم الكويتي، وهذه الأسهم قيادية ومتوسطة وصغيرة موزعة على كل قطاعات السوق.

ومن خلال رصد قامت به «الأنباء» فإن قائمة الشركات التي انخفضت أسعارها منذ بداية العام، تضم 45 سهما (نحو ثلث الأسهم المدرجة بالبورصة) أسعارها أقل من 100 فلس، كما أنها تضم 5 أسهم دينارية، ورغم التراجع حافظت على بقائها فوق هذا المستوى، في المقابل تراجع سهم واحد لأقل من الدينار.

وأظهرت الإحصائية ان الأسهم التي تراجعت من بداية العام حتى نهاية الربع الثالث تراوحت نسب انخفاضها ما بين 0.5% و 47% من قيمها السوقية وفقا لإقفالات سبتمبر الماضي، وغالبا ما يوصي خبراء أسواق المال بالشراء عند تراجع الأسواق؛ لأن كثيرا من الأسهم تتداول بأقل من أسعارها، وهو ما يحدث في سوق الأسهم الكويتي حاليا جراء التوسع في عمليات البيع بهدف جني الأرباح السريعة.

ويقول مستثمرون لـ «الأنباء» إن السوق يشهد وجود فرص استثمارية جيدة، وعمليات دخول لتبديل وبناء مراكز مالية جديدة، في ظل الأسعار الحالية المغرية للأسهم، وتوقعوا ان يصحح المؤشر العام للبورصة من حركته مع نهاية 2023، في حال الإسراع في إدراج شركات جديدة، وإدخال الأدوات والآليات الجديدة التي أعلن عنها في وقت سابق.

كما يوصي الخبراء بأن شراء أي من الأسهم وقت تراجع الأسواق لا يعتمد فقط على معيار تراجع سعر السهم، بل هناك معايير أخرى يجب أخذها في الاعتبار، أهمها الأداء المالي للشركة، وقيمتها السوقية، ومضاعف الربحية، وتاريخ الشركة في التوزيعات.

كما ان التاريخ يظهر لنا مرارا وتكرارا أن الهبوط مؤقت وتليه فترات طويلة من النمو، وهذا الأمر ينطبق على بورصة الكويت التي لاتزال تتمتع بمجموعة كبيرة من العوامل الإيجابية والتي قد تكون حافزا للمستثمر طويل الأجل لاقتناص الفرص، ومن أهم هذه العوامل ما يلي:

٭ حفاظ برميل النفط الكويتي على استقراره فوق مستوى 85 – 90 دولارا للبرميل وهو أعلى من سعره في الموازنة التقديرية، حيث تنعكس أسعار النفط بشكل كبير على أداء الأسواق المال بالمنطقة ومنها بورصة الكويت.

٭ حظيت بورصة الكويت بتوزيعات مرحلية لعدد من البنوك والشركات التي حققت نموا لافتا في الأرباح بالنصف الأول من العام الحالي، وهو ما يعزز الثقة بالسوق خاصة ونحن على أعتاب الكشف عن نتائج الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي بعد نهاية الربع الثالث، وسط توقعات بأن تكون الإفصاحات إيجابية خاصة ان كثيرا من البنوك والشركات التشغيلية تتميز بأداء قوي بالسنوات الأخيرة على مستوى نمو الأرباح.

٭ بعد انتهاء مرحلة إفصاحات الـ 9 أشهر، سيبدأ كل المتعاملين بمختلف شرائحهم في إعادة بناء المراكز الاستثمارية في ضوء النتائج المالية المعلنة، علما أن نتائج الـ 9 أشهر تشكل أهمية كبرى لمتخذ القرار الاستثماري كونها تشكل الملامح العامة للنتائج الختامية للبنوك والشركات، وهو ما يزيد من التوقعات بعودة الزخم الشرائي خاصة على مستوى الأسهم القيادية التي تشهد تراجعات أكثر من الأسهم المتوسطة والصغيرة، إذ انخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 7.3% بنهاية الأشهر الـ 9، في حين ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 2.2%.

٭ يتداول حاليا بعض الأسهم القيادية في السوق الكويتي عند مكررات ربحية رخيصة نسبيا بالمقارنة بالتقييمات التاريخية السابقة.