أسواق المال تفتتح فعاليات مشروعها الوطني

افتتحت هيئة أسواق المال يوم الأربعاء الماضي فعاليات مشروعها الوطني لتعزيز الشمول المالي والوعي الاستثماري للربع الثالث من سنتها المالية (2023-2024) بورشة عمل توعوية جامعية بعنوان «الجرائم وفق أحكام قانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته».

الورشة أقيمت في كلية القانون الكويتية العالمية، وشهدت حضورا متميزا تنوع بين أعضاء الهيئة التدريسية في مختلف تخصصات الكلية وطلبتها، بدأت بكلمة افتتاحية للدكتور سيد الحنيان الأستاذ المساعد للاقتصاد والمالية العامة في الكلية، عرض فيها مستهدفات توجهات التعاون المشترك بين الكلية والهيئة على وجه العموم، وتلك المتعلقة بالفعاليات التوعوية المشتركة والتي تشكل الورشة إحداها بصورة خاصة.

أعقب ذلك كلمة خالد الصقر مدير مكتب التوعية ورئيس تحرير مجلتها التوعوية، قدم فيها لمحة موجزة عن الهيئة، ومبررات إنشائها وأهدافها، كما عرض لمشروعها الوطني لتعزيز الشمول المالي والوعي الاستثماري وأهدافه المتعلقة بتعزيز مقومات الشمول المالي لدى أوسع الشرائح المجتمعية الممكنة، بما في ذلك فئات الطلبة في مختلف مستوياتها التعليمية التربوية والجامعية من خلال استحداث برامج ومناهج ومبادرات توعوية متخصصة في المجالات الاستثمارية عموما، وفي مجال أنشطة الأوراق المالية بصورة خاصة.

كما رحب الصقر بأية مقترحات تدعم توجهات الهيئة التوعوية بما يتناسب واحتياجات الطلبة في الميدان التعليمي الجامعي في شتى تخصصاته، لاسيما المتصلة منها بالمجالات القانونية والمالية والاستثمارية.

تلى ذلك تقديم عرض تعريفي موجز عن برنامج التوعية الخليجي المشترك «ملم» لاختصاصي أول مكتب التوعية، وعضو الفريق التنفيذي الخليجي لبرنامج «ملم» هدى الشطي عرضت فيه لموضوع مسابقة المستثمر الذكي الخليجي الثانية، ومساراتها وجوائزها المليونية، والتي تتاح فرصة المشاركة فيها لمواطني ومقيمي دول مجلس التعاون خلال الفترة الممتدة بين شهري سبتمبر ونوفمبر من العام الحالي. وانتقلت الورشة بعدها لاستعراض موضوعها الرئيسي عبر محاضرة خصصت لموضوع «الجرائم وفق أحكام قانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته» تولى مهام تقديمها كل من: نواف السليم مستشار في قطاع الشؤون القانونية لدى الهيئة، وعمر محمود مدير إدارة التحقيق لدى الهيئة.

حيث بدأت بمقدمة عرضت التطور التاريخي للتشريعات المتصلة بسوق الكويت للأوراق المالية وتنظيم تداولاته، وصولا للاستحقاقات المستجدة مطلع الألفية الجديدة والتي استلزمت إنشاء جهة مستقلة تتولى مهام التنظيم والإشراف والرقابة على أسواق المال. لينتقل المحاضران بعدها لاستعراض محاور الورشة بصورة تفصيلية، بدءا بمحورها الأول المخصص لموضوع «طبيعة جرائم أسواق المال والغاية من النص عليها في قانون الهيئة» حيث عرض لأهم المصالح المحمية التي يتبناها القانون المذكور.

«تنظيم الاختصاص القضائي والإجراءات أمام المحكمة المختصة الواردة في قانون الهيئة» كان ثاني محاور الورشة، تم فيه استعراض ما تضمنته مواد القانون (من 108 إلى 116) بهذا الشأن.

أما ثالث محاور الورشة، فقد خصص لموضوع «جرائم أسواق المال وعقوباته والمخالفات الواردة في القانون 7 لسنة 2010» حيث تم استعراض مواد قانون الهيئة (من 117 إلى 137) والتي تضمنت الأفعال التي تعد جرائم جزائية يعاقب مرتكبها، والعقوبات الخاصة بكل منها، مع التركيز على أبرز الأنشطة الإجرامية المتمثلة في البيع أو الشراء على أساس معلومات داخلية، أو الكشف عن المعلومات الداخلية، أو إعطاء مشورة على أساس تلك المعلومة، إضافة إلى جريمة التلاعب بالأسعار وفقا لأحكام المادة (122).

وفي ختام الورشة، أشار المحاضران إلى رؤية الهيئة الهادفة لأن تكون هيئة تنظيمية إشرافية رقابية رائدة ومتطورة تسعى للارتقاء بأسواق المال في الكويت، والتوصل إلى بيئة استثمارية جاذبة تحظى بثقة المستثمرين.