التجارة مستعدون لدراسة اللائحة القانونية

علي إبراهيم

أجمع مسؤولون حكوميون ومختصون في القطاع الخاص والمجتمع المدني على أهمية العمل من أجل رفع حجم صفقات الاندماج والاستحواذ في الكويت لتكون في مستويات متقدمة اقتصاديا لاسيما أن هناك تأخرا بالمقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي في هذا الجانب.

وأكدت مراقب تراخيص شركات الأشخاص في وزارة التجارة هاجر النصار، خلال مؤتمر آثار الاندماج والاستحواذ على الشركات المحلية والأجنبية داخل الكويت، أمس، استعداد الوزارة لدراسة اللائحة القانونية التي تنظم صفقات الاستحواذ والاندماج وتعديلها إن لزم الأمر بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة والقانونيين إضافة إلى المهتمين.

بدورها، قالت رئيسة قسم رقابة الاندماجات في جهاز حماية المنافسة شهد الصقعبي، إن هناك مجموعة من الخطوات التي تتم قبل عقد أي صفقة من خلال الجهاز لتجنب أي آثار سلبية على الحصص السوقية للمستهلكين والمنافسين.

وأضافت الصقعبي في مداخلتها أن جهاز حماية المنافسة يقوم بدراسة الطلبات المقدمة له للتركز الاقتصادي لتجنب وجود وضع مهيمن ودراسة الآثار المحتملة وتطبيق العدالة في السوق، مبينة أنه حال كان مخالفات في الإجراءات أو سلبيات على المساهمين والمستهلكين والمنافسين يتم رفض الطلب.

من جانبها، قالت ميسم العبيد من قسم تقييم المشاريع ومنح المزايا في هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، إن الهيئة حريصة على تطوير عدة مشاريع في الكويت وجذب المستثمريـــن والتجــارة الخليجية والعمل على تفعيل ودعم خطة الكويت التنموية وبنودها المختلفة.

وأشارت العبيد إلى إحدى أهم الفرص التي تعمل الكويت على تطويرها في «العبدلي الاقتصادية» على مساحة 502 هكتار وتشمل 243 قطعة تجارية ستسمح بالتجارة الدولية وتطوير وتوسيع وتنشيط المنطقة الشمالية إلى جانب ميناء مبارك الكبير وغيرها من المشاريع في وسط وجنوب البلاد.

من ناحيته، تحدث مدير مجموعة السويط القانونية، منظم المؤتمر، هيثم السويط، أن المؤتمر حقق نجاحا بإعلان وزارة التجارة استعدادها التعاون مع أصحاب العلاقة لدراسة اللوائح والقوانين الخاصة بالاستحواذ والاندماج، وأنه من منطلق المسؤولية والشراكة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني جاء المؤتمر لمناقشة أبرز التحديات والمعوقات التي تسهم في انخفاض صفقات الاستحواذ والاندماج.

من جهته، كشف الرئيس التنفيذي لمجموعة دلقان القابضة، محمد المطيري عن تراجع صفقات الاستحواذ والاندماج في الكويت على أساس سنوي، مبينا أن أسباب تراجع الصفقات في الكويت ترجع إلى غياب الضبط القانوني والتجاري وحداثة القوانين وضعف التشريع، وتخوف بعض الشركات لعدم وضوح الإجراءات اللازمة لعقد الصفقات، داعيا إلى تفعيل آلية قانونية وصياغة خطوات واضحة تسهم في إتمام صفقات الاندماج والاستحواذ.