المركز السوق الكويتي الأكبر تسجيلا للمكاسب

• تشكيل حكومة جديدة ونشاط القطاعات غير النفطية وتوقعات خفض «الفيدرالي» أسعار الفائدة أسهمت في زيادة التفاؤل بين المستثمرين

أوضح المركز المالي الكويتي (المركز)، في تقريره الشهري عن أداء أسواق الأسهم الخليجية لشهر يناير 2024، أن السوق الكويتي حقق بداية جيدة للعام وكان السوق الأكبر تسجيلا للمكاسب بين الأسواق الخليجية في هذا الشهر.

وقد تفاوت أداء مؤشرات الأسواق الخليجية خلال الشهر بعد تراجع احتمالات تخفيض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة مدفوعة بتحقيق الولايات المتحدة الأميركية نموا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الأخير من العام 2023.

وانتعش السوق الكويتي بعد تراجع في العام 2023. وأسهم تشكيل حكومة جديدة، ونشاط القطاعات غير النفطية، مع توقعات خفض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة في عام 2024، وخاصة في النصف الثاني من العام، في أن يسود التفاؤل بين المستثمرين. وارتفع المؤشر العام بنسبة 6.6% في يناير، مدعوما بمكاسب واسعة النطاق في جميع القطاعات.

وسجلت أسهم البنوك ارتفاعا بنسبة 6.6% خلال الشهر، حيث سجل كل من بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي، الأكبر من حيث القيمة السوقية، عوائد شهرية إجمالية بلغت 9.6% و6.3% على التوالي.

ومن بين أسهم السوق الأول، حققت الشركة الكويتية للاستثمار وبورصة الكويت أكبر مكاسب، بعوائد إجمالية بلغت 49.6% و17.7% على التوالي.

وتحركت أسعار أسهم الشركة الكويتية للاستثمار نتيجة لتداولات كبيرة خلال الشهر دون أي إفصاح جوهري من الشركة. وتسارع مؤشر أسعار المستهلك في الكويت إلى 3.37% على أساس سنوي في ديسمبر 2023، مدفوعا بارتفاعها بنسبة 6.72% على أساس سنوي في مكون الملابس والأحذية.

وانخفض نمو الإنفاق الاستهلاكي في الكويت (الذي يقاس ببيانات معاملات البطاقات) إلى 5.4% على أساس سنوي (0.5% على أساس ربع سنوي) في الربع الرابع من عام 2023 من 8.7% في الربع الثالث.

وارتفع الإنفاق بنسبة 8.6% على أساس سنوي في عام 2023، ليعود إلى طبيعته بعد الارتفاع بنسبة 21.7% في عام 2022. ومن المتوقع أن يصل عجز الموازنة الكويتية في السنة المالية 2024/2025 إلى 5.89 مليارات دينار (19.15 مليار دولار)، بانخفاض 13.5% عن السنة المالية 2024/2025 على أساس سنوي ومع افتراض أن سعر النفط عند 70 دولارا للبرميل.

كما ارتفعت مبيعات العقارات في الكويت بنسبة 13.6% على أساس ربع سنوي إلى 771 مليون دينار في الربع الرابع من عام 2023. وساهم نشاط الشريحتين الاستثمارية والتجارية القوي والتراجع الطفيف في مبيعات الوحدات السكنية في دعم أداء القطاع العقاري.

ومع ذلك، انخفضت مبيعات العقارات على أساس سنوي بنسبة 22% في عام 2023 إلى 2.8 مليار دينار في عام 2023 بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وتقييمات الوحدات السكنية.

وتناول تقرير «المركز» أداء الأسواق الخليجية، الذي كان متفاوتا خلال يناير، برغم ارتفاع أسعار النفط. وسجل مؤشر ستاندرد آند بورز المركب لدول مجلس التعاون الخليجي (S&P GCC Composite) تراجعا طفيفا بنسبة 0.6% في يناير، متأثرا بتراجع أداء السوق السعودي وسوق أبوظبي، بنسبة 1.4% و0.7% على التوالي. وقد تراجع السوق القطري بنسبة 6.8% بعد الانخفاض الحاد في أسعار الغاز الطبيعي.

ولكن توقعات النمو الاقتصادي الإيجابية للسعودية عززت أداء عدد من الأسهم. فقد حقق مصرف الإنماء عائدا شهريا إجماليا بنسبة 7.2% بعد إعلانه عن مضاعفة حصته في شركة الدرع العربي (شركة تأمين سعودية).

وارتفع مؤشر أسهم سوق دبي بنسبة 2.7% مدعوما بالأرباح القوية للأسهم القيادية، حيث سجل بنك الإمارات دبي الوطني عائدا إجماليا نسبته 2.3% بعد أن سجل صافي ربح بنحو 5.9 مليارات دولار (21.5 مليار درهم) في عام 2023، بارتفاع 65% على أساس سنوي من 13 مليار درهم في عام 2022.

وعلى العكس من ذلك، اتجهت الأسهم العقارية نحو الانخفاض خلال الشهر وأدى ذلك إلى تراجع أداء مؤشر بورصة دبي. وانخفضت أسهم إعمار العقارية وإعمار للتطوير بنسبة 6.2% و2.7% على التوالي خلال الشهر.

ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات بنسبة 5% في عام 2024، متجاوزا النمو المتوقع لعام 2023 بنسبة 3%، وفقا لتقديرات ستاندرد آند بورز جلوبال. وتتوقع وكالة التصنيف استمرار الزخم القوي في قطاعات الضيافة وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات المالية في دبي لتدفع النمو في 2024/2025.

ويتوقع البنك الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي بنسبة 4.1% في عام 2024، مع استمرار الأداء القوي للاقتصاد غير النفطي بفضل تنفيذ برامج رؤية السعودية 2030.

وتوقع أن تلجأ السعودية إلى سوق الدين في عام 2024 باحتياجات تمويلية تقدر بـ 22.93 مليار دولار في إطار خطة اقتراض لتمويل العجز وسداد استحقاقات الدين المقبلة.