قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن ارتفاع بيانات التضخم بوتيرة أعلى من المتوقع في الولايات المتحدة أدى إلى تحركات كبيرة في العملات وأسواق الأسهم والسندات بصفة عامة، حيث جاءت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين أعلى من المتوقع لشهر يناير الماضي بنسبة 0.4% على أساس شهري متجاوزة التوقعات البالغة 0.3%.
وأضاف التقرير أنه في ذات الوقت، ارتفعت القراءة على أساس سنوي بنسبة 3.1%، مقابل 3.4% في ديسمبر، وظلت أعلى من الرقم المتوقع عند 2.9%، وأعقب صدور التقرير تراجعت الأسهم الكبرى، إذ انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 1.35% ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.37%.
وأشار إلى أن العائد على السندات لأجل 10 سنوات وصل إلى 4.3104% مقابل 4.1514%، وتراجعت التوقعات حيال خفض أسعار الفائدة في 2024، في ظل انخفاض توقعات بخفض أسعار الفائدة في مارس إلى 8.5%، وذلك نظرا لأن ترسخ التضخم وقوة سوق العمل لن تزيد من ثقة الفيدرالي بأن التضخم سيتحرك بشكل مستدام نحو مستوى 2% مع تطبيق سياسة نقدية أكثر مرونة. وانخفضت مبيعات التجزئة الأميركية في يناير وسجلت أكبر تراجع تشهده منذ 10 أشهر لتصل إلى -0.8% وانخفض ما يسمى بمبيعات التجزئة الأساسية التي تستثني السيارات والبنزين ومواد البناء والخدمات الغذائية بنسبة 0.4% في يناير. ومن المرجح أن يعكس الانخفاض التعديلات الموسمية والطقس شديد البرودة.
بالإضافة إلى ذلك، قال التقرير إن قوة سوق العمل ونمو الأجور تشير إلى أن الإنفاق الاستهلاكي سيظل جيدا، مما يدعم الاقتصاد العام. وكان انخفاض المبيعات بنسبة 0.8% في يناير مفاجئا، حيث تجاوز التوقعات بتسجيل أكبر انخفاض منذ مارس 2023.
من جهة أخرى، لفت الاقتصاديون إلى أن الانخفاض كان مدفوعا بعدد من العوامل التي تضمنت انخفاض أنشطة تجديد المنازل بنسبة 4.1% وانخفاض مبيعات السيارات بنسبة 1.7%، مما فاق التوقعات بسبب التعديلات الموسمية بوتيرة أعلى من المتوقع.
ويشير سوق العمل الذي ما يزال قويا وارتفاع الأجور إلى استمرار قوة الإنفاق الاستهلاكي، الأمر الذي من شأنه أن يحافظ على توسع الاقتصاد. وعلى الرغم من نقاط الضعف المشار إليها، تشير الدلائل إلى تباطؤ انكماش أسعار السلع واستدامة النمو الاقتصادي. وارتفعت أسعار الواردات في يناير، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية قد تستمر، إلا أن قوة سوق العمل ونمو الأجور يشيران إلى أن الإنفاق الاستهلاكي سوف يظل إحدى الركائز الجوهرية للاقتصاد الأميركي.
طلبات إعانة البطالة
أظهرت سوق العمل في الولايات المتحدة عددا من المؤشرات الدالة على التباطؤ الأسبوع الماضي. وانخفضت المطالبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة إلى 212 ألف طلب، أي أقل من توقعات الاقتصاديين البالغة 220 ألف طلب.
إلا أن متوسط 4 أسابيع ارتفع إلى 218.500 طلب، وبلغت المطالبات المستمرة 1.895 مليون طلب. وبصفة عامة، ما يزال سوق العمل الأميركي قويا، في ظل انخفاض المطالبات الجديدة لإعانات البطالة إلى ما دون توقعات الأسبوع الماضي. وعلى الرغم من ذلك، ارتفع المتوسط المتحرك للمطالبات لمدة أربعة أسابيع، وظلت مطالبات التعويضات المستمرة مرتفعة. ويشير هذا الوضع إلى أن سوق العمل لا يتباطأ بالسرعة التي توقعها بعض الاقتصاديين.
أسعار المستهلكين بالمملكة المتحدة
استقر التضخم في المملكة المتحدة عند 4.0% في يناير، أي أقل من التوقعات البالغة 4.1%. كما استقر معدل التضخم الأساسي دون تغيير عند مستوى 5.1%، في حين ارتفع تضخم قطاع الخدمات إلى 6.5%، مقابل 6.4% الشهر السابق. وكانت تلك البيانات مبعث ارتياح لبنك إنجلترا، حيث تتوقع الأسواق خفض سعر الفائدة في المستقبل القريب في ظل تحرك التضخم على ما يبدو نحو المستوى المستهدف البالغ 2%. في المقابل، ارتفع نمو الأجور بنسبة 6.2% على أساس سنوي، أي ضعف الوتيرة التي يرى بنك إنجلترا أنها تتناسب مع عودة التضخم إلى مستوى 2%.
الناتج المحلي للمملكة المتحدة
انزلق اقتصاد المملكة المتحدة إلى الركود التقني في أواخر العام 2023، مما وجه ضربة لوعود رئيس الوزراء ريشي سوناك بتحقيق النمو قبل الانتخابات الرئيسية. وكشفت بيانات الناتج المحلي الإجمالي عن تسجيل انكماش بنسبة 0.3% في الربع الأخير مقارنة بانخفاض بنسبة 0.1% في الربع السابق، مما يضع بريطانيا إلى جانب اليابان في حالة ركود تقني، على الرغم من أنه قد يكون معتدلا.
ويتوقع المستثمرون خفض أسعار الفائدة، وتريد الشركات مساعدات حكومية، ويواجه الناخبون مصاعب انخفاض مستويات المعيشة. في المقابل، يتوقع بنك إنجلترا رؤية مؤشرات تدل على تحسن الاقتصاد، حيث صرح أندرو بيلي بأن أحدث توقعات بنك إنجلترا تشير إلى «قصة نمو أقوى إلى حد ما» في المستقبل.
أسعار المنتجين في اليابان
دخل الاقتصاد الياباني بشكل غير متوقع في حالة ركود في الربع الرابع من العام 2023، إذ انكمش بنسبة 0.4% بعد انخفاضه في السابق بنسبة 3.3%، مما يؤهل ألمانيا لأن تحتل الآن المركز الثالث كأكبر اقتصاد على مستوى العالم.
ويأتي هذا الركود التقني في ظل شكوك حول قدرة البنك المركزي على تغيير مسار سياسته النقدية المفرطة في التساهل. ويشكل ضعف الطلب المحلي، بما في ذلك تباطؤ الاستهلاك والاستثمار، مصدرا جوهريا للقلق. بالإضافة إلى ذلك، يؤدي ارتفاع التكاليف ونقص العمالة إلى تصاعد الضغوط، في حين يقدم الطلب الخارجي بعض الدعم المحدود.
ويواجه بنك اليابان عملية توازن صعبة، بالنظر إلى الاتجاهات العالمية والمخاطر المحتملة. وتختلف الآراء حول توقيت تغيير بنك اليابان لمسار سياسته النقدية، حيث يرى البعض أن أسواق العمل الضيقة وخطط إنفاق الشركات تدعي إلى التفاؤل، بينما يحذر آخرون من المخاطر المستمرة والحاجة إلى الحذر على الرغم من المؤشرات الدالة على تحسن آفاق النمو العالمي.
أسعار المستهلكين بالصين
انزلقت أسعار المستهلكين في الصين بشكل أعمق إلى المنطقة الانكماشية الشهر الماضي، حيث عانت من أكبر انخفاض لها منذ ذروة الأزمة المالية العالمية في العام 2009. وانخفض مؤشر أسعار المستهلكين في البلاد، بنسبة 0.8% في يناير على أساس سنوي. وكان هذا أكبر انخفاض للمؤشر منذ سبتمبر 2009 ويمثل الشهر الرابع على التوالي من التراجع. وعزا المكتب الوطني للإحصاء الانخفاض الحاد إلى قاعدة المقارنة المرتفعة في العام الماضي، نظرا لارتفاع الأسعار بصفة خاصة على خلفية تزايد الطلب في العام 2023 خلال فترة عطلة العام القمري الجديد، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.1%. أما هذا العام، فإن بداية العام القمري الجديد يصادف شهر فبراير، مما تسبب في تشوه قاعدة الأساس.
وفي الوقت الحالي، تحاول بكين جاهدة إنعاش ثقة المستهلكين والمستثمرين، حيث تواجه العديد من التحديات، بما في ذلك تراجع سوق العقارات، وانهيار سوق الأسهم، وضعف الصادرات، إلا انه على الرغم من ذلك، يرى العديد من المحللين أن أسعار المستهلكين قد ترتفع اعتبارا من فبراير فصاعدا.
اكتشاف المزيد من موقع نايفكو
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.