مخالفات أسواق المال هدفها التوعية وتحكمها
- هناك معلومات خاطئة حول سلطات هيئة أسواق المال.. فدورنا رقابي مُقوِّم
- التدقيق على ما يصدر من إفصاحات الشركات والتفتيش الميداني وما ترصده من مراقبة للتداول
- دور الهيئة فيما يتكشف لها من شبهات جرائم يقتصر على المراقبة اللاحقة للميزانيات
- بعد الدراسة المتأنية وثبوت شبهة الجريمة تحيلها إلى النيابة العامة كجهة تحقيق وادعاء وتصرف
أكـــدت مصـــادر رقابيـــة لـ«الأنباء» أن هيئة أسواق المال تعتبر رقيبا مقوما، وتتمنى عدم وجود مخالفات في السوق، لأن ذلك يعتبر مؤشر نجاح الهيئة وسوق المال، مشددة على أن الغرامات التي يفرضها مجلس التأديب عادة ما تفرض للتوعية سواء للجمهور أو للمتعاملين أو للأشخاص الخاضعين لرقابة الهيئة حتى لا يقعوا في المخالفات مرة أخرى.
وأشارت المصادر إلى أن دور هيئة أسواق المال فيما يتكشف لها من شبهات جرائم، يقتصر على المراقبة اللاحقة للميزانيات العامة للشركات وما يصدر منها من إفصاحات وما تجريه من تفتيش ميداني وما ترصده من مراقبة للتداول وما يرد لها من بلاغات، وبعد الدراسة المتأنية وثبوت شبهة الجريمة، فإن دورها يقتصر على إحالتها إلى النيابة العامة بوصفها جهة تحقيق وادعاء وتصرف.
ولفتت المصادر إلى أن هيئة أسواق المال ليست الجهة المسؤولة عن فرض الغرامات أو العقوبات على الشركات والأفراد الذين تمنحهم التراخيص أو المتعاملين في البورصة، وأن دور الهيئة يقتصر على رفع شبهات المخالفات بعد إجراء التحقيق فيها والتثبت من المخالفة إلى الرئيس الذي يدرسها بدوره ومن ثم يرفعها إلى مجلس التأديب.
وأشارت إلى أن مجلس التأديب يحدد العقوبة إذا ثبتت المخالفة دون تدخل من هيئة أسواق المال، إذ لم يحدد القانون نوع المخالفة التأديبية والعقوبة المقابلة لها كما هو الشأن في قانون الجزاء، كما يمكن لأي شخص تقديم تظلم في حالة عدم اتفاقه مع القرارات الصادرة عن مجلس التأديب والقضاء، مؤكدين احترامنا التام لقرارات القضاء وما تنص عليه أحكامه.
وتحدثت المصادر عن آليات الرقابة والعقوبات التأديبية وشبهات الجرائم، مستعرضة دور إدارات الرقابة ومجلس التأديب، إذ إن هناك معلومات خاطئة حول سلطات هيئة أسواق المال. وأكدت المصادر أنها ليست الجهة المسؤولة عن فرض الغرامات أو العقوبات على الشركات والأفراد الذين تمنحهم التراخيص أو المتعاملين في البورصة، إذ إن القرارات الرقابية والعقوبات تحكمها معايير وضوابط مجلس التأديب أو القوانين ذات العلاقة، وتعتمد على طبيعة وخطورة المخالفة وفقا لقائمة العقوبات المحددة في المادة 146 من القانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاته.
أما بالنسبة لما يتكشف لدى الهيئة من شبهات جرائم، فإن دور الهيئة يقتصر على مراقبة لاحقة للميزانيات العامة للشركات وما يصدر منها من إفصاحات وما تجريه من تفتيش ميداني وما ترصده من مراقبة للتداول وما يرد لها من بلاغات، وبعد الدراسة المتأنية وثبوت شبهة الجريمة، فإن دور الهيئة يقتصر على إحالتها إلى النيابة العامة بوصفها جهة تحقيق وادعاء وتصرف، وكل ذلك محكوم بقائمة من الصلاحيات والإجراءات الكفيلة بعدم صدور قرار بأي شأن من شؤون أسواق المال إلا بعد دراسة متأنية وفق قواعد الحوكمة الرشيدة، وهذا هو سبب حصول الهيئة على المركز الأول للمرة الرابعة على التوالي في مجال الحوكمة على الجهات المستقلة، بل أعلى نسبة مئوية بين جميع الجهات الحكومية.
وأشارت إلى أن إدارة الدراسات القانونية لدى الهيئة تعتبر جهة فتوى، حيث يقوم مجلس المفوضين بدراسة التظلم من قرار مجلس التأديب من فتوى إدارة الدراسات تقاريرها في التظلمات والنظر فيها، ويمكنها أيضا التدخل في إلغاء عقوبات مجلس التأديب إذا استدعى الأمر ذلك، كما تتولى لجنة الشكاوى والتظلمات دراسة القرارات الرقابية في حال تقديم تظلم بشأنها في الوقت المناسب وفقا للمواعيد القانونية، وإن دور الهيئة يقتصر على رفع شبهات المخالفات بعد التحقيق مع الجهة المخالفة من قبل إدارة التحقيق وإذا ثبت للمحقق المخالفة ترفع الوقائع مع النصوص القانونية ذات العلاقة إلى الرئيس الذي بدوره يدرس المخالفة، ومن ثم يرفعها إلى مجلس التأديب دون تحديد العقوبة، حيث إن مجلس التأديب يحدد العقوبة إذا ثبتت المخالفة دون تدخل من هيئة أسواق المال، إذ لم يحدد القانون نوع المخالفة التأديبية والعقوبة المقابلة لها كما هو الشأن في قانون الجزاء.
وأوضحت المصادر أن الهيئة تلتزم بتقديم الرأي القانوني بشأن التظلمات المقدمة من قرارات مجلس التأديب لمختلف المخالفات، وأشارت إلى أنه في حالة استشعار أي ظلم يقع على أي طرف في الإجراءات، تقوم الهيئة بمراجعة الحيثيات فورا، ولا تقوم بتحديد الجزاءات المالية أو الغرامات إلا بعد اتخاذ كافة الإجراءات المتبعة من تنبيهات بعد إجراءات التفتيش المعمول بها وقرارات مجلس التأديب اللاحقة بشأن المخالفات المرصودة، وأنه يمكن لأي شخص تقديم تظلم في حالة عدم اتفاقه مع القرارات التأديبية الصادرة خلال مجلس التأديب والقضاء مؤكدين احترمنا التام لقرارات القضاء وما تنص عليه أحكامه.
وحول مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، أشارت المصادر إلى تحقيق تقدم كبير في تطبيق القوانين ذات الصلة، وأشادت بالتعاون المستمر مع الأطراف المعنية، بما في ذلك شركة بورصة الكويت، والشركة الكويتية للمقاصة، وشركات الاستثمار والوساطة، وأكدت سعي الهيئة إلى تحقيق تطوير مستدام في السوق المالية من خلال التعاون مع جميع الأطراف المعنية، ما يوفر بدائل استثمارية متنوعة ويعزز التنمية المستدامة.
وأشارت المصادر الى أن الغرامات التي يفرضها مجلس التأديب عادة ما تفرض للتوعية سواء للجمهور أو للمتعاملين أو للأشخاص الخاضعين لرقابة الهيئة حتى لا يقعوا في المخالفات مرة أخرى. وزادت: «تعتبر هيئة أسواق المال رقيب مقوم، وتتمنى عدم وجود مخالفات في السوق لأن ذلك يعتبر مؤشر نجاح الهيئة وسوق المال، ويبعث الطمأنينة لدى الجمهور، حيث إن الهيئة جهة رقابية شبه قضائية، وتطبق القانون على الجميع سواء بسواء، يستوي لديها الجميع دون تمييز بين وزير أو غفير على النحو المنصوص عليه بالدستور في المادة (29) والتي نصت على أنه الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات».
خصخصة «البورصة».. نجاح استثنائي
ألقت المصادر الضوء على نجاح هيئة الأسواق في عملية خصخصة البورصة، مشيرة إلى أنها كانت ولا تزال أنجح عمليات الخصخصة لكيان حكومي، وقد تمت بسرعة استثنائية تحسب للهيئة وللأطراف ذات العلاقة حيث تجسدت نجاحات عملية الخصخصة في التخطيط الرشيد الذي قادته هيئة أسواق المال بوضع استراتيجيات تفصيلية تمهد الطريق للتنفيذ بنجاح كما لعبت الهيئة دورا حيويا في تحقيق التنسيق الفعال والتعاون مع الشركاء المعنيين، ما ساهم في تيسير سير العملية وتحقيق أهدافها.
جلب مزيد من الاستثمارات
أكدت المصادر أن نقطة القوة الحقيقية تأتي في الانتهاء من الخصخصة بوقت قياسي، ما يبرهن كفاءة التنظيم والجدية في تحقيق الأهداف بفعالية وسرعة وعلى النتائج الإيجابية التي حققتها هيئة أسواق المال بفضل الخصخصة، وإسهامها في تعزيز الثقة وجلب المزيد من الاستثمارات عبر التغلب والتفوق على التحديات التي واجهت الهيئة أثناء عملية الخصخصة، والأثر الإيجابي لها على القطاع المالي، وكيف ساهمت في تحفيز النمو وتعزيز الاستقرار فيه.