فنتك أنشطة الأوراق المالية رسميا 2 يناير
- خدمة التمويل الجماعي تتيح قنوات تعامل جديدة تجمع المستثمرين المهتمين باستثمار أموالهم في المشاريع الصغيرة
- الخطوة تزيد من زيادة مستوى السيولة في السوق وتتيح فرصاً استثمارية لصغار المستثمرين ورواد الأعمال
- «مستشار الاستثمار الآلي» المعروفة بنصيحة الروبوت يعول عليها كثيراً لتطوير خدمة الاستشارات المالية
- مخرجات المشروع سيكون لها الأثر الإيجابي في دعم رؤية الكويت للتحول إلى مركز مالي وتجاري إقليمي
شريف حمدي
تبدأ هيئة أسواق المال في منتجات التقنيات المالية «فنتك» «Fintech» المرتبطة بأنشطة الأوراق المالية، نشاطها رسميا اعتبارا من 2 يناير 2024، حيث تهدف الهيئة من تلك الخطوة توفير إطار تنظيمي للتقنيات المالية المتعلقة بأسواق المال في الكويت بهدف دعم النمو والتنويع والمنافسة الخاصة بالخدمات المالية وأسواق المال، وذلك من خلال وضع إطار تنظيمي خاص بالتقنيات المالية ليدعم القطاع الخاص ويحقق نطاقا أوسع للشمول المالي. وتتعلق الخدمات التقنية الجديدة بخدمة «التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية»، والتي تتيح قنوات تعامل مباشرة تجمع المستثمرين المهتمين باستثمار أموالهم في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير قنوات تمويل أخرى بخلاف القنوات التقليدية بما يساعد على زيادة مستوى السيولة في السوق، ويتيح فرصا استثمارية لصغار المستثمرين ورواد الأعمال. أما ثانيتهما، فتتمثل في خدمة «مستشار الاستثمار الآلي» المعروفة بنصيحة الروبوت أو النصيحة الآلية أو الرقمية، والتي يعول عليها كثيرا لتطوير خدمة الاستشارات المالية، وإتاحة هذه الخدمة لأكبر شريحة ممكنة من فئات المجتمع وجعلها ذات جدوى مادية أكبر. وتأتي هذه الجهود من قناعة هيئة أسواق المال بأهمية مجال التقنيات المالية والاستخدام المبتكر للتكنولوجيا، في تصميم وتقديم الخدمات والمنتجات المالية، إذ تمثل الهدف العام من المشروع في إعداد ضوابط تنظيمية وإجراءات رقابية وفق أفضل التطبيقات والممارسات العالمية في مجال التقنيات المالية، وبشكل يتفق مع نصوص وأهداف مواد قانون الهيئة ذات الصلة، والتي تساهم في حماية المتعاملين بأنشطة وخدمات التقنيات المالية وحفظ حقوقهم، ودعم رواد الأعمال والمبتكرين في مجال التقنيات المالية.
كما تم تطبيق حد على مبلغ التمويل المطلوب، بحيث يبلغ حده الأقصى 500 ألف دينار في هذه المرحلة، إضافة إلى قيود على عدد جولات الطرح والفترات الخاصة بها، حيث تسعى الهيئة إلى التدرج في تعديل هذه الحدود والقيود مستقبلا بناء على مستوى تطور وعي المتعاملين ونجاح الطروحات الأولية.
من جهة ثانية، تندرج خدمة مستشار الاستثمار الآلي، ضمن إحدى المهام المتاحة لمستشار الاستثمار المرخص له من الهيئة، لتقديم استشارة آلية بشأن منتجات مالية باستخدام الخوارزميات والتكنولوجيا مع مشاركة محدودة أو من غير مشاركة من قبل مستشار مالي بشري، وتشمل توصيات استثمارية عامة أو خاصة، وتتراوح ما بين استشارة محدودة النطاق وخطة مالية شاملة، تراعي ما تقدم به العميل من معلومات شخصية في عملية تحديد ما يناسبه من أدوات ومنتجات استثمارية.
ويشمل تنظيم الهيئة لهذه الخدمة تحديد نطاقها والضوابط واجبة التطبيق في تنفيذ التوصيات الصادرة عنها، من خلال قيام مقدمها بإنشاء روابط وشراكة مباشرة مع الأشخاص المرخص لهم، الذين يتيح لهم ترخيصهم تنفيذ التوصيات الصادرة وأوامر العميل، أو قيام مقدم خدمة مستشار الاستثمار الآلي بالحصول على ترخيص أنشطة الأوراق المالية من الهيئة اللازمة لتنفيذ تلك التوصيات.
ويسهم تنظيم الهيئة لهذا المجال في توفير قنوات تعامل مباشرة تجمع المستثمرين المهتمين في استثمار أموالهم بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث أصبح لصغار المستثمرين ورواد الأعمال إمكانية استثمار أموالهم في أعمال استثمارية تعود لهم بمنفعة مالية، الأمر الذي سيزيد مستوى السيولة في السوق من خلال توفير قنوات تمويل أخرى (بخلاف قنوات التمويل التقليدية) لهم.
تجدر الاشارة إلى أن مخرجات المشروع سيكون لها الأثر الإيجابي في دعم رؤية 2035، القاضية بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليمي، كما سيسهم المشروع من ناحية أخرى في تنويع المنتجات الاستثمارية، وإيجاد قنوات استثمارية جديدة تسهم في تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق الشمول المالي، كما أن وضع الإطار التنظيمي يجعل من استخدام التقنيات المالية أداة فعالة محليا لخدمة رواد الأعمال والمبادرين لتمويل خطط النمو فضلا عن توفير فرص استثمارية للمواطنين في إطار ضوابط تنظيمية توافر الحماية اللازمة لكل المتعاملين.