الخطوط العريضة للقضاء على الفقر

رئيس الوزراء الذى سيتم تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة سواء كان جديدا أو استمرار الدكتور مصطفى مدبولى، أمامه بعد تشكيل حكومته، وضع برنامج لعدة قضايا بالغة الأهمية للاهتمام بالمواطن، ويمكن إجمالها فى عدة نقاط، أبرزها اتخاذ إجراءات أكثر وجادة للحماية الاجتماعية وتعزيز النمو بمشروعات ذات جدوى اقتصادية كبيرة، واتخاذ خطوات مهمة للسيطرة على عجز الموازنة والدين العام وإصلاح منظومة المعاشات.
هذا البرنامج الحكومى أجمل كل القضايا التى تحتاجها مصر خلال المرحلة القادمة، ولو نجحت الحكومة فى هذا الأمر، فسنكون فعلًا قد بدأنا مرحلة جديدة فى تاريخ المصريين، وأهم قضية فى هذا الشأن هى توفير المزيد من الحماية الاجتماعية للناس، ومنذ ثورة 30 يونيه، تسعى الدولة إلى القضاء على الحالة الاجتماعية السيئة التى يعانى منها المواطنون. ولذلك فإننى أرى أن أهم قضية لو نجحت الحكومة فى تحقيقها فستكون قد دخلت التاريخ من أوسع أبوابه، وهى توفير الحياة الكريمة للمواطن المصرى الذى صبر كثيرًا على الفقر والحياة البائسة، وانحناء ظهره فى توفير لقمة العيش والمصاريف الباهظة للحصول على الخدمات من خلال الفواتير المرتفعة، والمعاش الضئيل الذى لا يكفى لمدة أسبوع.
القضاء على الفقر فى البلاد ورفع المعاناة الشديدة عن كاهل المواطن مسألة بالغة الأهمية. وأعتقد أن الحكومة لو نجحت فى هذا الأمر فسيقف لها الشعب ونوابه تبجيلًا واحتراماً، والمواطن سيضرب لها «تعظيم سلام» بكل جوارحه. نعلم أن حسن النية متوفر لدى أى حكومة فى ذلك، ومنحها الفرصة ضرورة للقيام بهذه المهمة الخطيرة، والشعب لا يريد من الحكومة ولا من الدولة سوى توفير الحياة الكريمة والكرامة الإنسانية.
المواطن عانى كثيرا قبل 30 يونيو من الذين مصوا دماءه على مدار سنوات طويلة، وحالته تسوء يوميًا، ولا بد للحكومة أن تتخذ فعلًا الخطوات اللازمة لتحسين ظروف الناس المعيشية.
وصحيح أن الأمر قد يستغرق سنوات، لكن هذا لا يمنع أبدًا الحكومة من اتخاذ التدابير اللازمة حتى يشعر المواطن بأن هناك تحسنًا ملحوظًا فى ظروف معيشته القاسية التى لا يرضى بها أى أحد.
نأمل أن تكون هذه الحكومة جادة فى كل أفعالها وتصرفاتها من أجل أن يشعر المواطن المطحون بأن قوت يومه متوفر، والخدمة المقدمة له يحصل عليها دون عناء أو مشقة، ولذلك فإنه يجب على الحكومة أن توضح الخطوط العريضة للقضاء على الفقر، وتحقيق العدالة الاجتماعية فى توزيع الدخول، والمواطن لا يريد شيئًا من الحكومة سوى ذلك.
الإصلاح الاقتصادى الذى تقوم به مصر حاليًا، يعد تحديًا كبيرًا، والإقدام على خوض هذه التجربة منذ «نوفمبر 2016»، بداية حقيقية للدولة المصرية على الطريق الصحيح، فرغم الحرب الشعواء التى خاضتها مصر ضد الإرهاب والتى ما زالت حتى الآن، فإن خوض معركة الإصلاح الاقتصادى على الجانب الآخر، يعد أمرًا بالغ الأهمية ولا يقدر على ذلك سوى شعب واعٍ قوى صامد يريد أن يتخلص من كل الأزمات والبلاوى التى تعرض لها طيلة سنوات طويلة قبل 30 يونيو.
ولذلك فإن بداية مصر الحقيقية قد بدأت منذ ثورة 30 يونيو، والدخول فى معركة الإرهاب والإصلاح الاقتصادى، الذى تأخر كثيرًا لم تجرؤ أية حكومة سابقة على الدخول وخوض معركته، رغم أن هذه الحكومات السابقة كانت على يقين تام وكامل بأن كل تأخير فى الإصلاح له تكلفة أكثر وأشد وطأة على الشعب المصرى الأصيل.
لقد رفضت الدولة المصرية الجديدة بعد ثورة يونيه، أن تخضع الناس لسياسة المهدئات والمسكنات التى لا تجدى ولا تنفع، ولا تحل أو تزيل المشاكل والأزمات، وإنما تتسبب فى استفحالها وانتشارها بشكل بشع، وهذا ما حدث حتى أقدمت الدولة على خطوة الإصلاح وتبنى برنامجًا مصريًا خالصًا لهذا الإصلاح، يراعى ظروف وأوضاع المصريين، وهذا البرنامج الإصلاحى ليس مستوردًا من الخارج أو مفروضًا على البلاد كما يدعى أهل الشر الذين يروجون الشائعات والأكاذيب، فهذا البرنامج يراعى ظروف المصريين ويتضمن مظلة حماية اجتماعية واسعة لمواجهة الآثار المترتبة على تنفيذه، ومراعاة لظروف محدودى الدخل والفقراء والطبقات المتوسطة.