لم الشمل.. صراع بين أرملة وجد أطفالها ينتهى بتسليمها ميراثها الشرعى

قررت الزوجة أن تبدأ فى إجراءات الحصول على ميراثها وأطفالها وقامت بعمل إعلام وراثه لتحديد الورثة وحقوقها الشرعية، ليرد جد أطفالها بخطوة عنيفة تجاهها ويحاول أن يسقط حضانتها ويحرمها من أبنائها بعد وفاة زوجها لتقف أمام محكمة الأسرة تدافع عن حقها فى الحضانة بعد محاولات تشويهها من قبل جد الأطفال بتهم كيدية، وبدوره عقد مكتب تسوية المنازعات الأسرية -جلسات- مع الإخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين للوصول على حل.

ووقفت الزوجة بمكتب تسوية المنازعات الأسرية بعابدين ترد على اتهامات جد أطفالها بحرمانه منهم واتهامها بالزواج العرفى- وقدمت مستندات لتثبت كذبه- والبلاغات المحررة والمستندات التى تثبت تشهيره بها، ومحاولته لى ذراعها بالأطفال للتنازل عن ميراثها وأطفالها بالإكراه .

ورفضت الزوجة تمكين الجد من الرؤية وطالبت بحقها فى تركه زوجها من أموال تجاوزت مليون و700 ألف، بخلاف تقديمها طلب بالمحكمة لتمكينها من مسكن الزوجية بعد تعرضها للطرد من جد وعم أولادها، مضيفة:”شاء القدر أن يموت زوجى، وتركنى وأولاده دون سند، لأخضع لعنف والده، وتم تهديدى، واستولوا على شقتى، وطعنونى فى شرفى“.

وذكر الجد من جانبه بالجلسات التى تمت بمكتب تسوية المنازعات أن زوجة نجله-المتوفي- رفضت رؤيته لأحفاده منذ شهور بسبب خوفه عليهم وطلبه منها الانتقال للعيش فى بيت العائلة حتى يراعهم وأعتبرت ذلك تدخل فى حياتهم بسبب تعنتها ورغبتها أن تستقل وتقطع علاقتها بالعائلة، ليأكد وفقًا لوصفه -رغم حبنا الشديد لها-ليقرر سلك كافة الطرق القانونية لأخذ حقوقه.

ونجح مكتب تسوية المنازعات بأن يدفع الزوجة بالجلوس مع جد أطفالها وحضور جلسات التسوية مع الأخصائيين “القانونيين -الاجتماعيين -النفسيين”، وتم حل الخلاف بينهم وتسليم الزوجة شقة الزوجية برفقة أطفالها وكذلك ميراثها الشرعى والاتفاق على السماح للصغار بالمبيت فى الإجازات بمنزل الجد، وتم تحرير عقد اتفاق وحل النزاع بالتراضى بين الطرفين.

ووفقًا للقانون تشمل الخطوات اللازم اتباعها لصدور واستخراج قرار بإعلام الوراثة من محكمة الأسرة التابع لها مقدم الطلب، بتقديم طلب لمحكمة الأسرة من أى أحد من الورثة، مبين به أسم المتوفى وتاريخ الوفاة وأسماء الورثة بما فيهم الأم بصفتها وصية على أولادها القصر، مرفقا به شهادة الوفاة وقرار الوصاية وصورة البطاقة الشخصية، وصيغة إعلان للورثة بالجلسة التى ستحدد، ويتم تحدد جلسة خلال ثلاثة أسابيع أو شهر على الأكثر، ويسأله بعض الأسئلة الروتينية ليتأكد من خلالها الوفاة وانحصار أرثه فى الورثة المبينين بالطلب.