جبهة الأورومو تتهم الحكومة الأثيوبية.. لهذا السبب

أعربت جبهة تحرير أورومو، عن شكوكها بشأن مصداقية التحقيق الجاري في مقتل السياسي البارز من أورومو باتي أورجيسا، الذي قتل بالرصاص في بلدة ميكي، منطقة شيوا الشرقية في منطقة أوروميا، الأسبوع الماضي.

جبهة تحرير أورومو

وفي بيان صدر في 14 أبريل، أكدت جبهة تحرير أورومو، أن “هناك العديد من المؤشرات على أن ما يسمى بالتحقيق الذي تجريه الحكومة يفتقر إلى المصداقية منذ البداية، حيث يوجد الكثير من الأدلة على التحيز، وطمس الأدلة، والمعلومات المضللة والمضللة”.

وتدعي جبهة تحرير أورومو أن لديها “معلومات موثوقة” تشير إلى أن قوات الأمن الحكومية اقتادت بات من غرفته في الفندق، و”ضربته ضربا مبرحا” أثناء إخراجه من الفندق.

وذكر الحزب السياسي أيضا أن الشهود على الحادث ، بمن فيهم حارس الفندق والسكان المحليون الذين حرسوا جثة بات بين عشية وضحاها ، “اختطفوا أو اختفوا أو قتلوا لإخفاء أي دليل محتمل”.

وفي الأسبوع الماضي، أدانت حكومة أوروميا الإقليمية مقتل بات، وحذرت من  أن “الدعاية المستمرة لتحميل الحكومة المسؤولية غير مقبولة بأي شكل من الأشكال”. ونقل البيان أن بات قتل على يد “مهاجمين مجهولين” في بلدة ميكي، مضيفا أنه “أيا كان من ارتكب ذلك، فإن الفعل غير مقبول على الإطلاق”.

وأعلنت  مديرية شرطة شرق شيوا اعتقال 13 مشتبها بهم فيما يتعلق بجريمة القتل، بمن فيهم شقيق باتي ميلو وشقيقته سيمبو، التي أطلق سراحها منذ ذلك الحين. كما ذكر مساعد المفوض تاريكو ديربابا أنه تم تشكيل “فريق تحقيق” للنظر في القضية.

لكن جبهة تحرير أورومو تتهم “جماعات أو أفراد مرتبطين بالحكومة الإقليمية وحزب الازدهار الحاكم يحاولون ربط القتل بنزاع عائلي”. ويشير البيان إلى أنه “من غير المعقول أن يتعاون أحد أفراد الأسرة مع قوات الأمن وينغمس في ربط يدي أحد أفراد الأسرة على ظهره، ويركبه على سيارة، ويقوده إلى منطقة بعيدة ويشاهد قوات الأمن تطلق عليه 11 رصاصة”.

كما سلط الحزب الضوء على نمط من جرائم القتل التي لم تحل والتي استهدفت النشطاء السياسيين والثقافيين والحقوقيين السلميين على مدى السنوات الخمس الماضية. ويؤكد البيان على اعتقاد جبهة تحرير أورومو بأن التحقيق يتأثر ب “الإلهاء المتعمد للأدلة والمعلومات المضللة وحملات التضليل”.

ودعت منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، واللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان، وهيئات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، والمجتمع الدبلوماسي، إلى إجراء تحقيق محايد وغير حزبي في هذه المسألة.

اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان

كانت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان من بين أوائل الذين طالبوا، بإجراء تحقيق سريع ونزيه وشامل في جريمة القتل، داعية كلا من سلطات أوروميا الإقليمية والحكومة الفيدرالية إلى التعاون في محاسبة المسؤولين عن أفعالهم.

وبالمثل، انضم العديد من أصحاب المصلحة المحليين والدوليين، بما في ذلك وزارة الخارجية الأمريكية، ولجنة العلاقات الخارجية الأمريكية، وحكومة المملكة المتحدة، إلى الدعوة لإجراء تحقيقات مستقلة في مقتل باتي.

وقال الاتحاد الأوروبي أيضا إنه يدعم دعوةاللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان والشركاء الدوليين لإجراء تحقيق كامل في مقتل باتي. وقال الاتحاد الأوروبي: “نحن مستعدون لدعم جميع الجهود المبذولة من أجل الحوار والمساءلة والعدالة والمصالحة التي تضع إثيوبيا على طريق نحو مستقبل سلمي ومزدهر”.

ونصحت جبهة تحرير أورومو شعب أورومو “بالبقاء حذرين ويقظين وحازمين”، وحثتهم على “الوقوف سلميا وقانونيا ضد هذه المظالم بكل الطرق الممكنة”.