حرب غزة أضرت بالاقتصاد وخفضت إيرادات قناة السويس 50%

قال عفت السادات، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إن سياسية اليمين المتطرف الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس هي الأخطر مما يحدث في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن هناك مخطط واضح لإنهاء القضية الفلسطينية، وإنهاء فكرة حل الدولتين، من خلال زيادة الاستيطان بصورة مكثفة. 

وتابع “السادات”، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج “المشهد”، المذاع على فضائية “ten”، مساء الأربعاء، أن تشرذم الفصائل الفلسطينية يُساعد الاحتلال على تنفيذ مخططه، مشددًا على ضرورة اتحاد الفصائل في سلطة موحدة لإرسال رسالة للعالم بأن الشعب الفلسطيني يمتلك قوة قادرة على حكم بلده.

 وأضاف أن العالم يشهد تحول تجاه القضية الفلسطينية، وهذا واضح من انتفاضة الجامعات الأمريكية والأوروبية لدعم القضية الفلسطينية، وعلينا أن نساعد هذه الانتفاضة من خلال الاتحاد من أجل دعم القضية الفلسطينية. 

ولفت إلى أن مصر هي أكثر الدول تضررًا من تهديد الملاحة في البحر الأحمر، حيث انخفض عائد قناة السويس بنسبة تصل لـ50% في ظل الأزمة الاقتصادية المصرية.

قرار محكمة “العدل الدولية” مُلزم

فيما قال الدكتور أحمد رفعت، أستاذ القانون الدولي، إن محكمة العدل الدولية أصدرت قرارًا لوقف إطلاق النار في غزة، وعلى وجه الخصوص في رفح نظرًا لخطورة الوضع، وتحدثت على ضرورة إدخال المساعدات، وإدخال بعثات التحقيق الخاصة إلى غزة،للتحقيق في وجود إبادة جماعية في القطاع من عدمه.

 وتابع، أن قرار محكمة العدل الدولية مُلزم لدولة الاحتلال، وسيطرح هذا القرار على مجلس الأمن لإجبار دولة الاحتلال على تنفيذه، وقد تستخدم الولايات المتحدة الفيتو للإعتراض على هذا القرار. 

ولفت إلى أن الحكمة تقتضي أن تمتنع الولايات المتحدة عن التصويت على هذا القرار، وأن لا تستخدم الفيتو، وإذا استخدمت أمريكا الفيتو، فهذا يعني أن مجلس الأمن فشل في اتخاذ قرار يمس السلم والأمن الدوليين، وإذا استخدمت امركيا الفيتو، فمن حق أحد أعضاء مجلس الأمن مثل الجزائر إحالة الأمر للجميعة العامة للأمم المتحدة، دون أن يتضمن التصويت الـ5 أعضاء الدائمين، وهذا يمنع استخدام الفيتو على هذه الإحالة وفقًا لمبدأ “الاتحاد من أجل السلم” . 

وأشار إلى أن مبدأ ” الاتحاد من أجل السلم”، ينقل صلاحية قرار مجلس الأمن إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي من حقها أن تقوم مقام مجلس الأمن في كل شيء مثل إعداد مقاطعة دبلوماسية أو اقتصادية، أو توقيع عقوبات على دولة الاحتلال، أو تشكيل قوة عسكرية، وإرسال قوات طواريء دولية لإنهاء النزاع.