بحث اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، آخر مستجدات الموقف الحالي في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة. ووجه المحافظ بتسريع سير العمل وإنهاء جميع الملفات، وتحسين معدلات الأداء، انطلاقا من قرارات رئيس مجلس الوزراء وتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة.
جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه في ديوان عام المحافظة، مع المحاسب عدلي أبو عقيل، سكرتير عام مساعد المحافظة، وأحمد شوقي، مدير عام جهاز أملاك الدولة بالمحافظة. تم خلال اللقاء استعراض آخر التطورات في مجال التقنين، ومناقشة الطلبات التي تمت الموافقة عليها، والتحقق منها، وعدد العقود التي تم تحريرها وتسليمها للمواطنين.
وشدد المحافظ على أهمية تكثيف الجهود في ملف تقنين أراضي الدولة، وتوفير التسهيلات اللازمة لإزالة المعوقات، وضمان حقوق المواطنين والدولة وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية، والقرارات المنظمة لذلك.
وأكد المحافظ أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة ذو أهمية قصوى، وأنه يجب معاملته بحزم لاسترداد الأراضي المتعدي عليها، خاصة في الحالات التي لم يتقدم فيها أصحاب المخالفات بطلبات التقنين. كما شدد على ضرورة منع أية تعديات مستقبلية للحفاظ على سيادة الدولة وسرعة تطبيق القانون.
تكثيف أعمال إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة
وأمر المحافظ بتكثيف أعمال إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، مشيرًا إلى أن تقنين أوضاع المستفيدين يساهم في الحفاظ على المنظومة العمرانية والحفاظ على أملاك الدولة. وأشاد بجهود المواطنين الذين يعملون على تحقيق ذلك.
يذكر أن هذه الجهود تأتي في إطار جهود الحكومة المصرية لتطبيق قانون التقنين، الذي يهدف إلى استرداد أراضي الدولة وتنظيم استخدامها وتسهيلات الإجراءات للمواطنين. ومن المتوقع أن تستمر عمليات التقنين في المحافظة بوتيرة متسارعة، حتى تتمكن الدولة من استعادة حقوقها والقضاء على التعديات.
اكتشاف المزيد من موقع نايفكو
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.