البحر الوطني حقق أعلى أرباح فصلية في تاريخه


  • نعمل على ترسيخ شبكة عملائنا بالأسواق الكبرى وتنمية أعمالنا في أسواقنا الرئيسية
  • نتطلع لمواصلة الاستثمار بقوة في التكنولوجيا والمنصات الرقمية وتوسيع نطاقها
  • سوجيت رونغي: أرباحنا تعكس مواصلة المجموعة تحقيق النمو بأنشطة أعمالنا
  • أداؤنا الجيد بفضل قوة الميزانية العمومية والسيولة المريحة ومتانة رأس المال

قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر إن نمو أرباح البنك في النصف الأول من العام 2023 يعود إلى ارتفاع الإيرادات من الأنشطة الرئيسية، حيث استمرت اتجاهات الربحية القوية لكل من الأداء على أساس ربع سنوي ومنذ بداية العام الحالي.

وأضافت البحر على هامش مؤتمر المحللين لنتائج النصف الأول من العام 2023، أن مجموعة بنك الكويت الوطني نجحت في الحفاظ على اتجاهات قوية للغاية من الناحية التشغيلية، حيث نمت الإيرادات بمستويات تجاوزت معدل نمو النفقات التشغيلية، حيث حقق البنك نموا قويا للغاية في الإيرادات قبل استقطاع المخصصات والضرائب والذي وصل إلى 359.2 مليون دينار كويتي، أي نمو بلغت نسبته 23.1% على أساس سنوي، حيث أدى الأداء التشغيلي القوي لبنك الكويت الوطني إلى تحقيقه أعلى أرباح ربع سنوية في تاريخه.

وأوضحت أن توزيع أرباح نقدية نصف سنوية للمرة الثانية يعكس متانة القواعد الرأسمالية للبنك والثقة في قوة مركزه المالي، مشيرة إلى أن تركيز البنك ينصب بصفة رئيسية على خلق قيمة لمساهميه كما يتضح من التحسن المستمر لمعدلات الربحية، إذ بلغ العائد على متوسط إجمالي الموجودات 1.53% والعائد على متوسط حقوق المساهمين 15.2%.

الركائز الإستراتيجية

وأشارت البحر إلى أن البنك يواصل تنفيذ ركائزه الاستراتيجية الجوهرية والتي تركز على التنويع والحفاظ على حصته السوقية. كما احتفظ بمركز تنافسي قوي في السوق المحلية ونجح في الحفاظ على مكانته كالبنك المفضل سواء للعملاء من الأفراد أو ذوي الملاءة المالية العالية أو الشركات أو المؤسسات المحلية والأجنبية.

وأكدت أنه وعلى الصعيد الدولي، يركز الوطني على ترسيخ شبكة قوية لعملائه في الأسواق الرئيسية الكبرى، والعمل على تنمية أنشطة الأعمال في عدد من الأسواق التي تشمل مصر والإمارات والسعودية، مع تعزيز مكانة المجموعة ودورها الريادي على المستوى الإقليمي في مجال إدارة الثروات.

الاستثمار في التكنولوجيا

وقالت البحر: «نتطلع لمواصلة الاستثمار في التكنولوجيا والمنصات الرقمية وتوسيع نطاقها على مستوى المجموعة. وسوف يساهم ذلك في العمل بشكل أكثر كفاءة والنمو في المجالات المختلفة والأسواق الرئيسية، من أجل تحقيق تطلعات كل أصحاب المصالح. هذا إلى جانب التركيز بشكل كبير على الابتكار كمحرك رئيسي للنمو في المستقبل».

وأوضحت أن البنك يواصل دمج المسائل المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في أعمال البنك وثقافته وعملياته، والقيام بدور فعال في تسريع وتيرة التحسين المستمر للسياسات والإفصاحات التي تصدر فيما يتعلق بأمور الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لضمان مستقبل أكثر استدامة.

وبينت أن استراتيجية البنك للاستدامة التي تم تحديثها مؤخرا، تستند إلى أربع ركائز أساسية تقوم عليها وهي تحديدا: الخدمات المصرفية المسؤولة، والاستفادة من قدراتنا، والاستثمار في مجتمعاتنا، والحوكمة من أجل المرونة. كما نعتبر مسيرتنا المستمرة في مجال الاستدامة جزءا لا يتجزأ من تحسين أداء الأعمال وزيادة تأثيرنا الإيجابي في العالم.

وأشارت البحر إلى أن الوطني أصدر مؤخرا تقرير الاستدامة للعام 2022، والذي يركز على هذه الركائز الأربع التي تقوم عليها استراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، مؤكدة على أن البنك قام وللمرة الأولى بإجراء عمليات التدقيق الخارجي لبيانات انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. هذا إلى جانب حصول البنك على تدقيق مستقل لمواءمة تقريره مع معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI).

استقرار البيئة التشغيلية

من جانبه، أكد المدير المالي للمجموعة سوجيت رونغي أن أرباح النصف الأول تعكس قوة الأداء التشغيلي للمجموعة ويؤكد النمو المستمر لأنشطة أعمالنا.

وأكد أنه ساهم في تعزيز أداء البنك خلال النصف الأول من العام 2023 عدة عوامل، من ضمنها الاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة، وتحسن الأداء التشغيلي، هذا إلى جانب قوة الميزانية العمومية، ومستويات السيولة المريحة، ومتانة قاعدة رأس المال.

وأشار إلى أن البنك استفاد من ارتفاع أسعار الفائدة واستقرار البيئة التشغيلية بصفة عامة في الكويت خلال النصف الأول من العام 2023، في غضون ذلك بدأت الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة وبعض الاقتصادات المتقدمة الأخرى في الانحسار ومع ذلك ما تزال مخاطر الدخول في حالة من الركود الاقتصادي قائمة، إلا أن هناك تفاؤلا حذرا بأن البيئة التشغيلية ستظل مستقرة بصفة عامة خلال الأرباع القادمة.

وأوضح أن قروض المجموعة نمت بنسبة 2.7% خلال النصف الأول من العام 2023. وبالنظر إلى الأوضاع السياسية السائدة على الساحة المحلية وبيئة الاقتصاد الكلي بصفة عامة، نتوقع أن يسجل النمو الإجمالي للقروض للعام 2023 نموا متوسطا في خانة الآحاد. وسينعكس أي تحسن في البيئة التشغيلية إيجابيا على نمو القروض.

وأشار إلى تحسن صافي هامش الفائدة في النصف الأول من العام 2023 الذي وصل إلى 2.52% على خلفية الاستفادة من ارتفاع سعر الفائدة ونمو حجم أنشطة الأعمال مقارنة بالعام الماضي.

أسعار الفائدة

وقال رونغي: «تشير التوقعات بصفة عامة إلى رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة بمقدار 25 نقطة أساس قبل البدء في تعليق سعر الفائدة. وعلى الرغم من ذلك، فإن توقيت ومدى ارتفاع أسعار الفائدة المحلية ما يزال غير مؤكد. كما نتوقع اشتداد وتيرة المنافسة وارتفاع تكلفة التمويل على الرغم من قوة مزيج التمويل التي تتميز به المجموعة. كما نتوقع أن يزيد صافي هامش الفائدة عن مستويات عام 2022 وأن يظل في العام 2023 مقاربا لنفس المستويات المسجلة في النصف الأول من العام 2023، مع إمكانية أن يشهد ارتفاعا هامشيا في تلك الفترة».

وأوضح قائلا: «استمرت عملياتنا في مصر تسجيل أداء قوي للغاية ونمو الأصول على المستوى المحلي. وخلال الربع الأول، حقق بنك الكويت الوطني – مصر نموا في الأرباح بنسبة 87% ونموا في الأصول بنسبة 36% على أساس سنوي. وطالما كانت محفظة قروضنا في مصر مستقرة ولم تكن هناك شواهد على تدهور جودة الائتمان. وتظل نسبة القروض المتعثرة منخفضة عند مقارنتها بمستويات مماثلة خلال العامين الماضيين. لذلك، فمن وجهة نظر تشغيلية لعملياتنا في مصر، ليس لدينا مخاوف محددة فيما يتعلق بجودة الائتمان في هذه المرحلة».

انتعاش الاقتصاد.. يخلق فرص نمو للبنوك

حول التوقعات بحدوث انتعاش اقتصادي خلال 2024، ومدى استفادة البنك بشكل أكبر من نظرائه من أي من العوامل الرئيسية المحركة للنمو، أشارت البحر إلى أن الحكومة قدمت خطة السنوات الأربع إلى البرلمان، والتي تتضمن 5 محاور أساسية وهي ضمان استقرار المالية العامة، والتنمية الاقتصادية، وخلق فرص العمل، والرفاهية المستدامة والحكومة المنتجة.

وأوضحت أن هذا الأمر سيخلق فرصا للبنوك للمشاركة في المشاريع الضخمة، من خلال تمويل المشاريع والتي يملك البنك خبرة كبيرة فيها، حيث لديه مجموعة متخصصة تتعامل مع جميع نماذج المشاريع مثل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمشاريع بنظام البناء والتشغيل والتحويل (B.O.T) وغيرها. لذلك، بالتأكيد سيستفيد كثيرا من هذه الخطة الطموحة المقدمة من الحكومة.

وقالت البحر إن خلق فرص عمل يعني أننا سنرى المزيد من الكويتيين في سوق العمل، وهذا سيخلق فرصا لخدماتنا المصرفية الشخصية، كما نأمل في خلق فرص كذلك عند إقرار قانون الرهن العقاري.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *