استيفاء متطلبات ترقية البورصة لمستوى الأسواق

• دراسة إعادة سوق المزادات تشمل الشركات غير المستوفاة للحدود الدنيا للقيمة العادلة عند الإدراج
• تشجيع وتمكين إدراج الشركات الحكومية وتطوير عمليات الإدراج داخل بورصة الكويت
• الإعداد للمرحلة الثانية من مشروع تطوير آلية المشاركة في الجمعيات العامة للشركات
• خلق قيمة مضافة تدعم كفاءة سوق الاندماج والاستحواذ من خلال توفير بيئة خصبة

أحمد مغربي

دخلت الكويت مرحلة جديدة لتطوير البورصة، وذلك بالتزامن مع تنفيذ الاستراتيجية الثالثة لتطوير السوق والتي بدأت من العام الحالي وتستمر حتى عام 2027، ولعل البعد الاستراتيجي الاشمل الذي تتضمنه هذه الاستراتيجية تمثل في تنمية سوق المال وتطويره بالاتساق مع افضل الممارسات العالمية المطبقة، بما في ذلك تطوير اعمال المؤسسات المعنية بالتداول والتقاص والتسويات وحفظ الاوراق المالية، وبالتوازي مع العمل في اطار توجهات تعنى بتطوير الصناعة المالية الاسلامية والاستدامة وتعزيز الشمول المالي.

أما الهدف الاستراتيجي الأبرز فيتمثل في استيفاء المتطلبات اللازمة لترقية سوق المال المحلي إلى مستوى الاسواق المتطورة بدءا بمعايير وكالة التصنيف «فوتسي راسل» في بادرة قد تكون الأولى من نوعها عربيا وإقليميا.

ويمكن إيجاز التوجهات الاستراتيجية لهيئة اسواق المال وفق اطارين رئيسيين: توجهات بعيدة المدى في اطار استراتيجيتها القادمة، وأخرى قريبة المدى بمهام الوحدات التنظيمية للهيئة، نستعرضها في التالي:

في البداية تشمل التوجهات بعيدة المدى تطوير منظومة السوق بكافة مفاصلها بدءا من التداول والتقاص والتسويات وحفظ الأوراق، وتطوير الصناعة المالية بنوعيها التقليدي والإسلامي، وتحفيز الإدراج النوعي والاستثمار الأجنبي المؤسسي، وتعزيز ممارسات التمويل المستدام والاستدامة.

كما تعمل منظومة اسواق المال والبورصة على استكمال توجهات التحول الرقمي وتبني التقنيات الحديثة وتحفيز الابتكار في مجال العمل الرقابي والإشرافي، فضلا عن دعم الابتكار المالي والتقنيات المالية، وتفعيل عضوية الهيئة لدى الشبكة العالمية للابتكار المالي، بما يساعد على تبادل الخبرات ومنهجيات الابتكار.

وتسعى المنظومة كذلك إلى مواصلة الجهود الخاصة للاسهام في التحسين المستمر لترتيب دولة الكويت على صعيد المؤشرات الدولية، فضلا عن رفع مستوى الوعي والمعرفة في المجالات الاستثمارية والقانونية وأمن المعلومات لدى كافة شرائح المجتمع.

توجهات ومبادرات خاصة لتنظيم الأسواق

٭ الإعداد للمرحلة الثانية من مشروع تطوير آلية المشاركة في الجمعيات العامة للشركات المدرجة في البورصة والإعداد لإقرار التعديلات المطلوبة.

٭ دراسة إمكانية طرح أدوات ومنتجات استثمارية جديدة قابلة للإدراج، ودراسة مدى حاجة السوق لها، ودراسة تأثيرها على الأطراف ذات الصلة.

٭ الإعداد لإعادة سوق المزادات ليشمل الشركات التي لا تستوفي الحدود الدنيا للقيمة العادلة المطلوبة عند الإدراج، والشركات ذات رؤوس الأموال المنخفضة والمتجهة نحو الإلغاء.

٭ تشجيع وتمكين إدراج الشركات الحكومية في البورصة، وتطوير عمليات الإدراج واستكمال مقومات التوصل الى البيئة الجاذبة للإدراج.

المجال الرقابي

٭ مواصلة إعداد آليات التصنيف الخاصة بكل من (شركات الاستثمار، شركات الوساطة المالية، مراقبي الحسابات، المدققين الشرعيين) للسنة المالية 2023 /2024.

٭ إعداد واعتماد خطط السنة المالية 2023 /2024 الخاصة بمهام التفتيش (الميداني الشامل، محدد الغرض، التفتيش المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب).

٭ إعداد واعتماد خطة متابعة تصويب الشركات للملاحظات المرصودة عليها سابقا، إضافة الى القيام بمهام التفتيش على عدد من شركات الوساطة المالية ومراقبي الحسابات والمدققين الشرعيين.

٭ التوجه لتوفير تقارير تزيد من إحكام الرقابة على تغيرات ملكيات الأشخاص المشمولين بالالتزام بمتطلبات الافصاح وفق احكام الكتاب العاشر من كتب اللائحة التنفيذية، وتطوير احكام هذا الكتاب، وإعداد دليل خاص بمتطلبات الافصاح.

المجال التوعوي

٭ الإعداد لوضع البرامج الخاصة بالمبادرات الهادفة لتحقيق خامس اهداف استراتيجية الهيئة الحالية للسنوات المالية 2023-2027 لاسيما على صعيد تطوير البرامج التوعوية والتثقيفية الموجهة للمستثمرين الحاليين والمستقبليين والاشخاص المرخص لهم في مجال أنشطة الأوراق المالية من خلال القنوات التوعوية المتاحة.

٭ استكمال تنفيذ الفعاليات المقررة في إطار برنامج التوعية الخليجي المشترك (ملم).

٭ تنفيذ مبادرات توعوية في إطار التوجهات المستقبلية للهيئة على صعيد الشمول المالي، والتمويل والتنمية المستدامين، والتحول الرقمي.

التراخيص والتسجيل

٭ مراجعة الإجراءات المتعلقة بالتراخيص وإجراء التعديلات التشريعية المطلوبة لتطوير قواعد وأحكام التراخيص والتسجيل في اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة.

٭ تنظيم سير العمل وسرعة الانجاز لتجاوز المعوقات التي يتم رصدها من خلال التطبيق العملي.

٭ تفعيل الشراكة مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر والعمل على استقطاب رأس المال الأجنبي.

أنظمة الاستثمار الجماعي

٭ متابعة تطوير واستحداث أدوات استثمارية تتفق مع افضل الممارسات العالمية.

٭ متابعة توفيق أوضاع الأدوات الاستثمارية مع الضوابط المستقبلية بما يحقق حماية المتعاملين في انشطة الاوراق المالية، وتوافق آلية تقديم الخدمات مع المعايير المعتمدة.

تنمية أسواق المال وإدارة المخاطر

٭ متابعة تحليل التداولات الخاصة بكل من (صناع السوق، التداولات على الهامش، تداولات سوق خارج المنصة والاخفاقات المحتملة فيها، تداولات الأدوات المالية المتقدمة كالمشتقات ودراسة مدى تأثير تداولاتها على التداولات في السوق الرسمي).

٭ مواصلة إجراء اختبارات الضغط Stress Testing بشكل دوري لضمان فعالية منظومة الحماية من المخاطر.

٭ متابعة الضمانات المالية لأعضاء التقاص والتحقق من مطابقة المبالغ المحتسبة وفقا للطريقة المعتمدة من قبل الهيئة.

٭ تصنيف أعضاء التقاص وفقا لمعدلات المخاطر.

٭ متابعة إعداد الدراسات والتقارير المساهمة في تنمية أسواق المال.

تمويل وحوكمة الشركات

٭ إعداد النظم الآلية لكل من: (أسهم المنحة، أسهم الخزينة، التقرير ربع السنوي لأسهم الخزينة، الدعوة لحضور اجتماع هيئة حملة السندات/ الصكوك).

٭ دراسة ممارسات الشركات ذات الصلة بالتعديلات الاخيرة على الكتاب الحادي عشر من كتب اللائحة التنفيذية ومدى حاجتها لتعديلات لاحقة.

٭ دراسة أدوات الدين المصدرة في أسواق عالمية وإقليمية وبحث امكانية تطبيقها في السوق المالي المحلي.

الاندماج والاستحواذ

٭ خلق قيمة اضافية تدعم كفاءة سوق الاندماج والاستحواذ من خلال توفير بيئة خصبة لهذه النوعية من الأنشطة.

٭ تطوير أنشطة الاندماج والاستحواذ بما يتوافق مع افضل الممارسات العالمية في مجالات عدة (البنية التشريعية والتقنية، حماية حقوق الاقلية، المهام التوعوية ذات الصلة، عملية رصد الملكيات المباشرة وغير المباشرة للمسيطر على شركة مدرجة، التحول الرقمي، تنظيم عمليات انقسام الشركات المدرجة او المرخص لها من قبل الهيئة).

إحكام الرقابة على ملكيات الأشخاص

تعمل هيئة أسواق المال على تنفيذ عدد من الموضوعات محليا ودوليا حيث رصدت تنفيذ التالي خلال الفترة المقبلة وهي كالتالي:

٭ التنسيق مع اطراف منظومة اسواق المال لاستكمال التوجهات المتصلة بتطوير المنظومة وبحث التعديلات المزمع اجراؤها.

٭ التنسيق مع الشركة الكويتية للمقاصة لتوفير تقارير تساعد لإحكام الرقابة على التغيرات في ملكيات الأشخاص المشمولين بالالتزام بمتطلبات الافصاح.

٭ متابعة توجهات التعاون المشترك مع الجهات المحلية ذات الصلة بمختلف جوانب انشطة الأوراق المالية (اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وفرق العمل المنبثقة عنها، لجنة وزارة الخارجية المتعلقة بمكافحة الارهاب وتمويل اسلحة الدمار الشامل).

٭ الإعداد لتوقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون مع كل من: وحدة تنظيم التأمين، جهاز حماية المنافسة، مؤسسة التأمينات الاجتماعية، مؤسسة البترول الكويتية، هيئات عالمية لمواكبة المستجدات المستحدثة على صعيد أنظمة الاستثمار الجماعي.

٭ تشجيع الشراكة المحلية مع هيئة الاستثمار المباشر لتنظيم عملية اصدار ترخيص مزاولة انشطة الأوراق المالية للراغبين بذلك ممن ينطبق عليهم احكام قانون هيئة الاستثمار المباشر ولائحته التنفيذية بما يساعد لإيجاد بيئة تنافسية واستقطاب رأس المال الأجنبي.

٭ متابعة جهود التنسيق ذات الصلة بتوجهات تكامل أسواق المال في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي (الترخيص البيئي، ملم، تبادل البيانات والمعلومات،…).

٭ فتح باب الانتداب لمنتسبي الهيئة المكلفين بمهام تتصل بأنظمة الاستثمار الجماعي مع جهات دولية مثيلة لتبادل الخبرات.