رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعنا من موظف بالإدارة الزراعية بمركز الفيوم، يطالب فيه ببراءته مما نُسب اليه من إصدار بطاقة حيازة زراعية باسم مواطن وتسجيلها خدمات الخاص بجمعية بالمخالفة، وإلغاء الجزاء الواقع عليه بالخفض إلى وظيفه أقل.
لأنه في غضون عام2013 وبوصفه السابق لم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانه وخالف القواعد وكذا التعليمات المقررة بان انشأ بطاقة حيازة زراعية باسم مواطن وتسجيلها خدمات الخاص بجمعية زاوية الكرداسة عن الفترة من2013 حتي 2016 دون إتباع الإجراءات القانونية وبالمخالفة.
وعام 2016 صدر حكم بمجازاته بخفض وظيفته إلي وظيفة فى الدرجة الأدني مباشرة مع خفض الآجر إلى القدر الذي كان قبل الترقية
وشيدت المحكمة الأولي المذكورة قضاءها السابق علي أسباب تخلص في انما نسب الي الطاعن ثابت في حقه ثبوتًا يقينًا علي النحو الوارد بتقرير ومحضر الفحص المعد بمعرفة إدارة الرقابة والمتابعة بمديرية الزراعة بالفيوم بناء علي شكوى مواطن وكذلك أقوال رئيس قسم الحيازة الزراعية بالإدارة الزراعية مركز الفيوم وانه انشاء الحيازة باسم المواطن ، تم بالمخالفة للقواعد والتعليمات المعمول بها فلم يوجد سند للملكية ، ولا يوجد خطابات الإدارة العامة للاملاك او مديرية الإصلاح الزراعي، حمل الطعن رقم 67211 لسنة 62 قضائية عليا.
اكتشاف المزيد من موقع نايفكو
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.