محمد بن سلمان يطلق المخطط العام للمراكز

• المخطط يهدف إلى تطوير القطاع اللوجستي ودعم النمو الاقتصادي وتطوير الربط التجاري للمملكة
• «موانئ» وضعت حجر أساس أكبر منطقة لوجستية متكاملة بالشرق الأوسط بميناء جدة الإسلامي
• المخطط يضم 59 مركزاً على مساحة 100 مليون متر مربع.. وستكتمل جميعها بحلول 2030
• استثمارات المنطقة اللوجستية تبلغ 1.3 مليار ريال لتوفير أكثر من 2500 فرص عمل

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للنقل والخدمات اللوجستية، المخطط العام للمراكز اللوجستية، الذي يهدف إلى تطوير البنية التحتية للقطاع اللوجستي في المملكة وتنويع الاقتصاد المحلي، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة ومركز لوجستي عالمي.

وأكد بن سلمان أن إطلاق المخطط العام للمراكز اللوجستية يأتي امتدادا لحزمة من المبادرات المستمرة، وفق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بهدف تطوير القطاع اللوجستي لدعم النمو الاقتصادي وتطوير الربط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية، إضافة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتوسيع فرص توليد الوظائف، وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي كونها تمتاز بموقعها الجغرافي الذي يربط ثلاثا من أهم قارات العالم (آسيا وأوروبا وأفريقيا).

ويضم المخطط العام للمراكز اللوجستية 59 مركزا بإجمالي مساحة تتجاوز 100 مليون متر مربع، تتضمن 12 مركزا لوجستيا لمنطقة الرياض، و12 مركزا لوجستيا لمنطقة مكة المكرمة، و17 مركزا لوجستيا للمنطقة الشرقية، و18 مركزا لوجستيا في بقية مناطق المملكة، حيث يجري العمل حاليا في 21 مركزا على أن تكتمل جميع المراكز بحلول عام 2030، كما ستمكن المراكز الصناعات المحلية من تصدير المنتجات السعودية بكفاءة عالية، وكذلك دعم التجارة الإلكترونية لتسهيل الربط بين المراكز اللوجستية ومراكز التوزيع داخل مناطق ومدن ومحافظات المملكة بسرعة كبيرة، بالإضافة إلى توفير إمكانية تتبع عالية وتيسير استخراج تراخيص مزاولة النشاط اللوجستي، خصوصا بعد إطلاق الرخصة اللوجستية الموحدة ومنح الرخصة لأكثر من 1500 شركة لوجستية محلية وإقليمية وعالمية، وإطلاق مبادرة الفسح خلال ساعتين بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

ويمثل قطاع الخدمات اللوجستية إحدى الركائز الواعدة للتنوع الاقتصادي والتنموي بالمملكة، ويشهد حاليا العديد من المبادرات النوعية والتطورات الكبيرة التي تستهدف تحقيق نقلة كبرى نحو تنمية القطاع وتوسيع إسهاماته الاقتصادية والتنموية، حيث تعمل وزارة النقل والخدمات اللوجستية وفق منهجية تسعى الى تنمية صناعة الخدمات اللوجستية، وتعزيز استراتيجية الصادرات، وتوسيع فرص الاستثمار، وتكريس الشراكة مع القطاع الخاص.

الجدير بالذكر أن المملكة حققت في أبريل الماضي إنجازا جديدا في منظومة النقل والخدمات اللوجستية بعد أن قفزت 17 مرتبة عالميا في المؤشر اللوجستي الصادر عن البنك الدولي، حيث تقدمت إلى المرتبة الـ 38 من بين 160 دولة في الترتيب الدولي في مؤشر الكفاءة اللوجستية، كما أطلقت وزارة النقل والخدمات اللوجستية مؤخرا حزمة من المبادرات في القطاع اللوجستي لرفع كفاءة الأداء، وإعادة هندسة الإجراءات، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا القطاع الحيوي، لتعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، حيث شملت إطلاق المنطقة اللوجستية الخاصة والمتكاملة في مطار الملك سلمان الدولي بالرياض، وإعلان شركة آبل كأول مستثمر دولي فيها، كما تستهدف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية الوصول بالمملكة إلى قائمة أفضل 10 دول عالميا ضمن مؤشر الأداء اللوجستي بحلول عام 2030.

أكبر منطقة لوجستية بالشرق الأوسط

وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة العامة للموانئ «موانئ» وشركة «ميرسك» عن وضع حجر أساس أكبر منطقة لوجستية متكاملة للشركة في الشرق الأوسط بميناء جدة الإسلامي، باستثمارات تبلغ 1.3 مليار ريال، وتوفر أكثر من 2500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وذلك بحضور نخبة من مسؤولي القطاعين البحري واللوجستي.

ويأتي ذلك في إطار المبادرات التي أطلقتها «موانئ» بهدف تطوير وطرح فرص استثمار المناطق اللوجستية للقطاع الخاص، وزيادة عدد المناطق اللوجستية التي تشمل إعادة التصدير لتصل إلى 30 منطقة بحلول عام 2030، تماشيا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور التقاء ثلاث قارات.

وتقدم المنطقة الجديدة التي تأتي على مساحة 225 ألف متر مربع، مجموعة من الحلول اللوجستية النظيفة التي تعمل على ربط وتسهيل حركة سلاسل التوريد، والتعامل مع أحجام سنوية تقترب من 200 ألف حاوية مكافئة عبر منتجات مختلفة، ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال خلال الربع الأول لعام 2024.

وتضم المنطقة مناطق تخزين وتوزيع تستوعب صادرات وواردات البضائع العامة، ومخازن لاستيعاب المنتجات الغذائية المبردة، بالإضافة إلى منطقة لإعادة الشحن، والشحن الجوي، وشحن البضائع LCL، ومركز لتنفيذ التجارة الإلكترونية، بتصاميم ذات كثافة تخزين عالية، وحلول ميكانيكية رائدة.

وفي السياق ذاته، تعمل المنطقة باستخدام الطاقة المتجددة وتطبيق حلول لإزالة الكربون من الخدمات اللوجستية لتحقيق صافي صفر بحلول عام 2040، حيث يتم تشغيلها بنسبة 100% بالطاقة الشمسية المولدة من الألواح الشمسية على الأسطح والموزعة على 65 ألف متر مربع، كما ستكون الشاحنات المستخدمة في النقل عبارة عن سيارات كهربائية لتقليل الانبعاثات بشكل فعال.

وتعمل المنطقة وفق نظام متطور لإدارة المستودعات، يطبق التقنيات الحديثة والحلول الرقمية لإدارة المخزون بكفاءة، ويتيح خاصية التتبع على مستوى الوحدة، كما سيتم توفير لوحة معلومات متقدمة في تحسين الكفاءات وبناء ميزة تنافسية للمستفيدين من المستوردين والمصدرين والوكلاء المحليين، إضافة إلى وجود أكاديمية نسائية داخلية تقدم برامج تدريب مخصصة للمرأة.