ارتفعت إعانات دعم الوقود الأحفوري إلى مستوى قياسي بلغ 7 تريليونات دولار في العام الماضي، وفقا لدراسة أعدها «صندوق النقد الدولي». حيث دعمت الحكومات المستهلكين والشركات خلال الفترة التي شهدت ارتفاعا عالميا في أسعار الطاقة الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا والتعافي الاقتصادي من الوباء.
وفي الوقت الذي يكافح فيه العالم للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري بحيث لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية وتعاني أجزاء من آسيا وأوروبا والولايات المتحدة من الحرارة الشديدة، فإن دعم النفط والفحم والغاز الطبيعي يكلف ما يعادل 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وهذا أكثر مما تنفقه الحكومات سنويا على التعليم (4.3% من الدخل العالمي) وحوالي ثلثي ما تنفقه على الرعاية الصحية (10.9%).
وتأتي النتائج التي توصل إليها «صندوق النقد الدولي» في الوقت الذي تقول فيه المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إن شهر يوليو كان الشهر الأكثر سخونة على الإطلاق، مما يؤكد الحاجة الملحة للحد من تغير المناخ الناجم عن النشاط البشري.
وكما يظهر الرسم البياني، ارتفعت إعانات دعم الوقود الأحفوري بمقدار 2 تريليون دولار على مدى العامين الماضيين مع تضاعف إعانات الدعم الصريحة (تخفيض تكاليف العرض) إلى أكثر من الضعف لتصل إلى 1.3 تريليون دولار. وفقا لبحث جديد، يقدم تقديرات محدثة في 170 دولة حول الإعانات الصريحة والضمنية (فرض رسوم أقل على التكاليف البيئية وضرائب الاستهلاك المتنازل عنها).
ويفرض استهلاك الوقود الأحفوري تكاليف بيئية هائلة، ناجمة في الأغلب عن تلوث الهواء المحلي والأضرار الناجمة عن ظاهرة الاحتباس الحراري. والغالبية العظمى من إعانات دعم ضمنية، حيث إن التكاليف البيئية لا تنعكس في كثير من الأحيان في أسعار الوقود الأحفوري، وخاصة الفحم والديزل.
وبين تحليل «صندوق النقد» أن المستهلكين لم يدفعوا ما يزيد على 5 تريليونات دولار من التكاليف البيئية في العام الماضي. وسيكون هذا الرقم مضاعفا تقريبا إذا تم تقييم الضرر الذي يلحق بالمناخ بالمستويات التي وجدت في دراسة حديثة نشرت في المجلة العلمية «Nuture»، بدلا من الافتراض الأساسي بأن تكاليف الاحتباس الحراري العالمي تساوي سعر الانبعاثات اللازمة لتحقيق أهداف درجة الحرارة في اتفاقية باريس.
اكتشاف المزيد من موقع نايفكو
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.