ميد الحكومة على الطريق الصحيح لإحياء

محمود عيسى

ذكرت مجلة ميد ان الحكومة الجديدة تتولى مهامها بميزانية توسعية وبرنامج لمشاريع استراتيجية مهمة، حيث قامت حتى الآن باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لطمأنة قادة الأعمال في البلاد، ووضعت برنامجا طموحا جديدا للإنفاق العام، كما ضمنت الموافقة على ميزانية تتضمن زيادة الإنفاق العام في السنة المالية 2023-2024.

وتشير الدلائل إلى ان الحكومة تمضي على الطريق الصحيح لإحياء العمل في العديد من المشاريع المتوقفة وتزويد قطاع المشاريع في البلاد ببعض الحوافز التي تشتد الحاجة إليها، وقد رفعت لمجلس الأمة برنامجا مدته 4 سنوات شمل المشاريع الاستراتيجية ومنها الجزء الكويتي من مشروع السكك الحديدية الخليجية، والمبنى رقم 2 في مطار الكويت الدولي وتوسعات الموانئ.

ولكن المجلة قالت ان العمل الجاد لن يبدأ قبل عودة مجلس الأمة للانعقاد واستئناف مداولاته في أكتوبر المقبل. ومع ذلك، فإن الدرس الذي تعلمناه مؤخرا في الكويت هو أن المشاريع الكبرى معرضة بشكل كبير لتداعيات الوضع السياسي في البلاد.

وبشكل عام، فقد تقلص سوق المشاريع الكويتية بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، سواء من حيث قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها أو القيمة الإجمالية للأعمال الجاري تنفيذها، والمقدرة بحوالي 27 مليار دولار.

وقالت المجلة ان ما يثير القلق بشكل خاص هو التوقف المنهجي لمشاريع البنية التحتية الكبرى في قطاع النفط والغاز – وهو القطاع الحيوي الذي يمثل شريان الحياة بالنسبة للاقتصاد الكويتي. وقد أدت ندرة عمليات ترسية العقود النفطية في الآونة الأخيرة إلى قيام المقاولين الدوليين بإغلاق مكاتبهم في الكويت.

وعلى صعيد ذي صلة، قالت المجلة ان الحكومة تخطط لرفع طاقتها الإنتاجية الحالية من النفط والبالغة 2.7 مليون برميل يوميا إلى 3.15 ملايين برميل يوميا في غضون بضع سنوات، لكن تقليص قدرة البلاد على ترسيات العقود ربما يجعل تنفيذ الزيادة المقترحة في الطاقة الإنتاجية أكثر تحديا.

كما تواجه الكويت أيضا تحديات في قطاع المرافق، حيث تسبب ارتفاع درجات الحرارة في أغسطس الجاري في تجاوز الحمل الكهربائي طاقة التوليد القائمة، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي ونقص إمدادات المياه.

وتهدف البلاد إلى معالجة مشكلات إمدادات الكهرباء والمياه من خلال إنشاء العديد من محطات المياه والكهرباء المستقلة الجديدة وتحديث البنية التحتية القائمة. وهناك علامات إيجابية على التقدم في العديد من هذه المشاريع، حيث أن الخطط متقدمة بشكل جيد.

وبالنظر إلى المستقبل، فإن تقلبات أسعار النفط تبقى عاملا رئيسيا بين المخاطر التي تواجه وضع المالية العامة الهش في الكويت، لاسيما أن مجلس الأمة لايزال غير مقتنع بفكرة التحول إلى أسواق الدين لتمويل الإنفاق العام.

وختمت ميد بالقول ان الإصلاحات المالية والبنيوية غير المرغوب فيها ـ بما في ذلك معالجة فاتورة أجور القطاع العام في البلاد، والتي ترتفع بسرعة ـ تبقى ذات أهمية بالغة إذا كانت البلاد جادة في وضع نفسها على أساس مالي أكثر ثباتا.