أوضح المركز المالي الكويتي (المركز)، في تقريره الشهري عن أداء أسواق الأسهم الخليجية لشهر أغسطس 2023، أن سوق الأسهم الكويتي شهد تراجعا خلال الشهر، بتراجع بلغت نسبته 3.4%.
وأشار التقرير إلى أن صندوق النقد الدولي أشاد بالاستقرار الاقتصادي في الكويت وتعافيه بعد الجائحة وتعزيز الاحتياطيات المالية، لكنه شدد على الحاجة إلى إصلاحات مالية وهيكلية لتنويع الاقتصاد نظرا لتباين التوقعات الاقتصادية نتيجة تقلب أسعار النفط.
وقد بلغ معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك في الكويت 3.8% على أساس سنوي في يوليو، وبقي دون تغيير على أساس شهري. وحقق سوق الائتمان نموا بنسبة 3.3% على أساس سنوي في يوليو، وإن كان تباطأ إلى 0.6% على أساس سنوي في يوليو مقارنة بـ 0.8% في يونيو.
وتناول تقرير «المركز» أداء أسواق المنطقة، حيث كان ختام أداء الأسواق الخليجية خلال الشهر متفاوتا، بينما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز» المركب لدول مجلس التعاون الخليجي S&P GCC Composite بنسبة 3.2%.
وبخلاف السوق الكويتي، تراجع السوق القطري والسعودي بنسبة 7% و1.7% على التوالي، بينما حقق سوق دبي وسوق أبوظبي مكاسب نسبتها 0.6% و0.2% على التوالي، وكانت مكاسب سوق دبي مدفوعة بانتعاش أسعار العقارات والنشاط السياحي.
وتراجع مؤشرا سوق قطر والسعودية إلى مستويات منخفضة، حيث تم تداول العديد من الأسهم من دون أرباح بعد إعلان نتائج أعمال الشركات. وارتفع سهم أرامكو السعودية بنسبة 7.7% في أغسطس، بعد قرار الشركة تنفيذ المزيد من الاستثمارات في الصين بقيمة تتراوح ما بين 45 و55 مليار دولار في عام 2023.
ويمثل الاستثمار الذي تقترحه أرامكو ضعف النفقات الرأسمالية المخطط لها تقريبا لدى شل، أكبر شركة نفط في أوروبا، وشهدت شركة كيو هولدنغ العقارية الكائنة في أبوظبي، ارتفاعا بنسبة 49% في سعر السهم خلال يوليو، حيث اقترحت «القابضة» وآي إتش سي كابيتال الاندماج مع كيو هولدنغ لإطلاق كيان جديد قيمته 12 مليار دولار.
وجاء أداء الأسواق المتقدمة سلبيا خلال أغسطس، حيث تراجع مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنتلجنس MSCI World ومؤشر «إس آند بي» (S&P 500) بنسبة 2.6% و1.8% على التوالي، وتراجعت الأسواق العالمية على وقع تشدد سياسات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وتباطؤ السوق الصيني.
ومن جهة أخرى، خفضت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني السيادي للولايات المتحدة الأميركية من AAA إلى AA+ بسبب اتساع العجز المالي وتدهور الحوكمة التي تسببت في أزمة سقف الدين على مدى العقدين الماضيين.
وانخفضت أسهم القطاع المالي الأميركي لهذا الشهر بعد أن خفضت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية التصنيف الائتماني لخمسة بنوك إقليمية وسلطت الضوء على الضغط الذي يتعرض له سوق الائتمان العقاري التجاري. وسجل مؤشر أسعار المستهلك الأميركي 3.2% على أساس سنوي في يوليو، مدفوعا بارتفاع مكونات الإسكان والتأمين على السيارات والمواد الغذائية.
وكذلك ارتفع معدل التضخم في يوليو بشكل طفيف من 3% على أساس سنوي في يونيو، وهو أدنى معدل منذ أكثر من عامين. واستمر مؤشر «توبيكس» (TOPIX) الياباني ثابتا لهذا الشهر على الرغم من ضعف أداء الأسواق العالمية، حيث تجاوزت أرقام نمو الناتج المحلي الإجمالي لليابان في الربع الثاني من عام 2023 توقعات الاقتصاديين.
وانخفض مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنتلجنس للأسواق الناشئة (MSCI EM) بنسبة 6.4% خلال الشهر متأثرا بنمو أبطأ من المتوقع للاقتصاد الصيني، وانخفض مؤشر الأسهم الصينية بنسبة 5.2% خلال الشهر بسبب تراجع أسهم العقارات وتخفيف إجراءات السياسة النقدية، وخفض البنك المركزي الصيني سعر الفائدة الرئيسي على القروض لعام واحد إلى 3.45% من 3.55%. وقد شهد الاقتصاد الصيني انكماشا مع تراجع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.3% على أساس سنوي في يوليو، وهو الانكماش الأول منذ أوائل عام 2021.
وتتواصل حالة القلق في الأسواق العالمية إزاء تشدد سياسات الاحتياطي الفيدرالي وتباطؤ الاقتصاد الصيني مع حلول سبتمبر، وتوقع تقرير «المركز» أن تظل أسعار النفط متقلبة بتأثير التباطؤ الصيني وتراجع الطلب العالمي على النفط. ومع ذلك، ستتلقى الأسعار دعما من تمديد خفض الإنتاج السعودي والروسي، وستبقى البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة الأميركية والصين محط الأنظار خلال الشهر المقبل، لتكون المحرك الرئيسي لأداء الأسواق العالمية وأسواق الخليج.
اكتشاف المزيد من موقع نايفكو
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.