مؤشرات إيجابية حول الميزانية العجز سيتقلص

• عوائد النفط المتوقعة من صندوق النقد تقود الميزانية لتحقيق فوائض مع احتساب أرباح «المستقلة»
• تراجعات مستقرة لمعدلات التضخم من 4% في 2022 إلى 2% بداية من عام 2026

علاء مجيد

تنتظر الكويت زيادة كبيرة في حجم الإيرادات النفطية هذا العام بحسب بيانات صندوق النقد الدولي الذي يتوقع أن تصل الإيرادات النفطية إلى نحو 22.4 مليار دينار (72.5 مليار دولار)، وقياسا إلى تقديرات وزارة المالية في موازنة العام المالي 2023/2024 والتي تصل إلى 17.16 مليار دينار، وهو ما يعني أن العجز سيتقلص، بينما تلوح استمرارية تحقيق الفوائض في الأفق.

ووفقا للأرقام المذكورة، فإن حجم زيادة الإيرادات النفطية وفقا لتوقعات الصندوق يزيد بنحو 5.24 مليارات دينار عن المقدرة في الموازنة، وبالقياس إلى العجز المتوقع قبل احتساب أرباح الجهات الحكومية المستقلة فإنه سيتقلص من 6.8 مليارات دينار إلى نحو 1.5 مليار دينار.

ويمكن أن تتحقق نتائج أكثر إيجابية إذا تم احتساب أرباح الجهات المستقلة المتوقعة، إذ ستكون الزيادة في الإيرادات النفطية البالغة 5.24 مليارات دينار أكبر من العجز المتوقع في تلك الحالة والبالغ 5 مليارات دينار، ما يعني أنه من الممكن أن تتحول الميزانية العامة لتسجيل فائض بنهاية السنة المالية.

ولكن، يظل السؤال الأبرز: ما الذي يحقق ذلك التغير في الإيرادات النفطية؟ وهنا يرجع الأمر إلى الفارق بين توقعات صندوق النقد الدولي ووزارة المالية إلى تقديرات سعر برميل النفط الذي يبلغ 70 دولارا في المتوسط خلال العام حسب تقديرات الموازنة بينما يرتفع إلى 77.7 دولارا للبرميل وفق صندوق النقد الدولي، وهو ما يعني وجود فارق إيجابي على أداء الموازنة العامة للدولة بواقع 7.7 دولارات عن كل برميل نفط يتم بيعه.

وبالنظر إلى متوسط سعر برميل النفط الذي حققته الكويت منذ بداية العام المالي الحالي، استنادا إلى أسعار بيع النفط الكويتي منذ أبريل حتى الآن، فقد وصل إلى نحو 83 دولارا للبرميل، وهو ما يزيد على سعر البرميل في تقديرات الموازنة العامة للدولة عند 70 دولارا بنحو 13 دولارا، كما يزيد على السعر المتوقع من قبل صندوق النقد بنحو 5.3 دولارات لكل برميل، وهو مؤشر أكثر إيجابية لأداء الموازنة في العام الحالي.

وتتفق تقريبا تقديرات الإنتاج لدى الصندوق ووزارة المالية حول 2.6 مليون برميل يوميا، إذ تبلغ تحديدا في تقديرات وزارة المالية نحو 2.67 مليون برميل يوميا بينما تبلغ لدى صندوق النقد نحو 2.59 مليون برميل وهو فارق طفيف.

وبجانب ذلك، فإن الإجراءات الحكومية التي تتخذها الدولة في الوقت الراهن لتحصيل الديون المستحقة لها من الأفراد ستلعب دورا ملحوظا في تحسين الأداء المالي لجهة الإيرادات غير النفطية، إذ من المتوقع أن تشهد زيادة خلال العام الحالي.

إلى ذلك، تختلف تقديرات الصندوق ووزارة المالية عن أسعار السوق، والتي شهدت ارتفاعات مستمرة وبشكل كبير لتلامس في الوقت الحالي أعلى مستوياتها منذ نحو عام، وذلك بعدما تجاوز خام برنت هذا الأسبوع مستوى 96 دولارا للبرميل بدفع من التزام السعودية وروسيا بتمديد خفض إمدادات النفط إلى نهاية العام الحالي.

وبنظرة إلى المستويات القياسية الجديدة لأسعار النفط، فإن استمرارها على تلك المعدلات من شأنه أن يرفع متوسط أسعار النفط عن العام كاملا بمستويات أكبر قد تتجاوز حتى تقديرات صندوق النقد وهو ما يجعل إمكانية استمرارية تحقيق الكويت للفوائض في الموازنة للعام الثاني على التوالي أمرا قريب التحقق.

وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي للسنوات الـ 5 مقبلة حتى العام 2028، إلى أن سعر برميل النفط التقديري خلال العام الحالي يعتبر الأعلى حتى عام 2028، حيث يتوقع الصندوق أن يتراجع خلال العام المقبل إلى 71.7 دولارا للبرميل على أن يستمر في التراجع تدريجيا ليصل في المتوسط إلى 63.4 دولارا للبرميل بحلول العام 2028.

وعلى صعيد تقديرات الإنتاج، يتوقع صندوق النقد أن يواصل إنتاج النفط الكويتي في الارتفاع تدريجيا ليصل إلى 2.97 مليون برميل يوميا بحلول عام 2028 مع توقعات برفع قيود الإنتاج التي تلتزم بها الكويت ضمن سياسات «أوپيك+» التي تهدف إلى استقرار أسعار النفط.

وتأتي تقديرات الصندوق للإنتاج أقل من وزارة النفط التي تتوقع وصول إنتاج النفط إلى 3.15 ملايين برميل يوميا بحلول 2027 بحسب خطة الحكومة لأربع سنوات مقبلة خلال الفترة 2023 ـ 2027 والتي تم الإعلان عنها سابقا.

وبحسـب تقديــــرات الصندوق للأسعار والإنتاج، سيبقى إجمالي إيرادات الكويت من النفط أقل من 70 مليار دولار سنويا حتى عام 2028، أي انها لن تصل مرة أخرى إلى مستويات العامين الحالي والماضي للسنوات الخمس المقبلة.

وفي سياق آخر، تظهر بيانات وتقديرات صندوق النقد الدولي أن معدلات التضخم في الكويت ستشهد تراجعات مستقرة خلال العام الحالي والأعوام المقبلة، منخفضة من أعلى تقديرات مسجلة عند 4% خلال 2022 لتصل إلى 3.6% خلال 2023، بينما تعاود الانخفاض مجددا بشكل ملحوظ في 2024 إلى 3% ثم تصل إلى 2.4% خلال 2025، لتنخفض مرة أخرى في 2026 وتسجل نحو 2% لتستقر عند هذا المعدل في 2027 و2028.