عقدت لجنة التجارة والنقل المنبثقة عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت أمس اجتماعها الثاني لعام 2023 برئاسة عضو مجلس إدارة الغرفة خالد مشاري الخالد وبحضور أعضاء اللجنة، حيث ناقشت عددا من المواضيع المدرجة على جدول أعمالها والتي كان من بينها آخر المستجدات لقرار وزارة التجارة والصناعة رقم 67 لسنة 2020 الخاص بتثبيت أسعار بيع المواد الغذائية.
وأكدت اللجنة أهمية العمل بمبدأ الاقتصاد الحر الذي يكرس المنافسة ويضمن توافر السلع في الأسواق المحلية، لتحسين جودة المنتجات من خلال تكريس مبدأ المنافسة وفتح الاقتصاد الكويتي، كما أكدت اللجنة أهمية الاستمرار بالتنسيق مع الجهات المعنية لإيجاد أفضل الطرق والأساليب التي تحافظ على تدفق السلع للأسواق المحلية، بما يضمن للمستهلك توافر السلع بجودة عالية وأسعار تنافسية.
واستعرضت اللجنة أبرز المعوقات التي تؤثر على حركة تبادل السلع بين الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي، ومنها المعايير والاشتراطات التي تطبق على المنتجات المحلية الكويتية، إضافة إلى التطرق لأهم الحلول التي تساهم في تحقيق انسيابية الحركة التجارية فيما بين دول المجلس.
وفي نهاية الاجتماع، أكدت اللجنة على أهمية قيام غرفة تجارة وصناعة الكويت بالمتابعة والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة في تسريع وتيرة العمل التجاري، لكل ما يصب في خدمة قطاع الأعمال الكويتي.
اكتشاف المزيد من موقع نايفكو
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.