“أشتعلت الخلافات الزوجية مع زوجتي، بسبب ضغطها علي لإجباري علي سداد مبلغ مالي يتخطي 10 آلاف جنيه شهرياً لشقيقتها، رغم علمها بما أعانيه لتوفير مصروفات علاج والدي بعد مرور عائلتي بضائقة مالية بسبب مرضه”..كلمات حملتها شكوي زوج أمام محكمة الأسرة بالجيزة، أشتكي فيها من عنف زوجته، وطالب بإثبات نشوزها وخروجها عن طاعته، واتهمها بالتشهير بسمعته وطمعها وعائلتها في أمواله.
وتابع الزوج:” زوجتي طالبتني بمصروفات مبالغ فيها مؤخراً بعد أن عجزت بإجباري مساعدة شقيقتها، وشهرت بسمعتي، وأقامت دعوي قضائية للحصول على الطلاق دون إخباري لأكتشف الامر صدفة، وتسببت لي بالضرر المادي والمعنوي وفقا للمستندات التي تقدمت بها للمحكمة”.
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
اكتشاف المزيد من موقع نايفكو
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.