14 مليار دينار قروض الشركات المدرجة باستثناء
- الشركات المدرجة تتمتع بهيكل تمويلي لموجوداتها متوازن بين المطلوبات وحقوق المساهمين
- قطاع الخدمات المالية يتصدر بموجودات 20.8 مليار دينار مقابل مديونيات 6 مليارات
المحلل المالي
بعد ارتفاع أسعار الفائدة المحلية والعالمية لمستويات قياسية خلال العام الحالي، أعدت «الأنباء» دراسة مفصلة لمعرفة تأثير هذه الارتفاعات على كلفة التمويل للشركات المدرجة في بورصة الكويت، وذلك باستثناء البنوك التي تقوم أعمالها على التمويل، حيث تعتمد الميزانيات العمومية لباقي الشركات المدرجة على الاقتراض أي الديون التي تحمل أسعار فائدة تدفعها تلك الشركات كأعباء تمويل للبنوك والمؤسسات المالية،
ووفقا للبيانات المتاحة حتى نهاية شهر يونيو 2023 لديون وتمويلات الشركات المدرجة سواء كانت تمويلات إسلامية أو تقليدية، يتبين أن إجمالي مديونيات الشركات المدرجة (باستثناء البنوك) بلغ نحو 13.91 مليار دينار، وذلك مقابل موجودات لنفس المجموعة من الشركات قدرها 47.43 مليار دينار، أي ما يعادل معدل نسبة الديون إلى الموجودات 29.3%.
في حين بلغت حقوق المساهمين لتلك الشركات 14.02 مليار دينار، أي ما يعادل نسبة رافعة مالية (نسبة الديون الى حقوق المساهمين) 99% وتعتبر نسبيا مقبولة كمعدل عام للشركات، اما إجمالي المطلوبات (الخصوم) في الميزانية العمومية المجمعة لتلك الشركات فقد بلغت 30.45 مليار دينار أي ما يعادل 65% من إجمالي الموجودات.
ومن الملاحظ أن معظم الشركات تتمتع بهيكل تمويلي لموجوداتها متوازن (بين المطلوبات وحقوق المساهمين) واقل من المعدل العام، حيث الاعتماد على تمويل الموجودات من خلال الاقتراض (الديون) والذي يتمثل بنسبة الديون الى الموجودات قد بلغ 29.3% كمعدل لجميع الشركات المدرجة. وفي ظل الارتفاع القياسي في أسعار الفائدة يترتب على ذلك ارتفاع في أعباء التمويل وبالتالي الضغط على الربحية.
وبتفصيل هذه المديونيات على صعيد القطاعات المدرجة في البورصة، يتبين تصدر قطاع الخدمات المالية من حيث قيمة الموجودات حيث بلغت 20.81 مليار دينار، بينما بلغت مديونيات شركات القطاع 6 مليارات دينار وبلغت نسبة الديون إلى حقوق المساهمين 163% وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالمعدل العام.
وقد بلغت حقوق المساهمين لشركات قطاع الخدمات المالية 3.67 مليارات دينار وتعادل 17.6% من موجودات القطاع، وتتصدر القطاع شركة مشاريع الكويت القابضة «كيبكو» بموجودات قيمتها 11.9 مليار دينار أي ما يعادل 57% من مجموع موجودات القطاع وبلغت ديونها 2.39 مليار دينار وشكلت 40% من ديون شركات القطاع.
اما قطاع الصناعة فقد بلغت موجوداته 7.35 مليارات دينار بينما بلغت ديون شركاته نحو 2.32 مليار دينار، وأيضا سجلت حقوق المساهمين 3.47 مليارات دينار أي ما يعادل نسبة ديون إلى حقوق المساهمين 67% ونسبة حقوق المساهمين الى الموجودات بلغت 47% وتعتبر هذه النسبة مقبولة.
وتتصدر شركة اجيليتي قطاع الصناعية من حيث الموجودات التي بلغت 3.73 مليارات دينار أي ما يعادل 51% من موجودات القطاع وتتصدر ايضا من حيث حقوق المساهمين بـ 1.89 مليار دينار وقيمة الديون والقروض التي تحمل فائدة التي بلغت 991.4 مليون دينار أي ما يعادل نسبة ديون الى حقوق المساهمين 52.4%. وبلغت موجودات قطاع الاتصالات 6.74 مليارات دينار بينما بلغت حقوق المساهمين 2.04 مليار دينار، بلغت مديونيات شركات القطاع 1.373 مليار دينار ما يعادل نسبة ديون إلى حقوق المساهمين بلغت 67% بينما تعادل حقوق المساهمين 30% من موجودات القطاع. تتصدر مجموعة زين القطاع بموجودات بلغت 5.1 مليارات دينار وديون بلغت 1.2 مليار دينار.
اما ديون الشركات العقارية فقد بلغت 2.52 مليار دينار بينما بلغت موجودات شركات القطاع العقاري 6.13 مليارات دينار وحقوق المساهمين 2.81 مليار دينار وبالتالي بلغت نسبة الديون الى حقوق المساهمين 90%. تتصدر شركة المباني القطاع بموجودات قيمتها 1.18 مليار دينار وديون قيمتها 413.2 مليون دينار بينما بلغت حقوق المساهمين 513.3 مليون دينار.
بورصة الكويت تستهل الأسبوع بـ 469 مليون دينار مكاسب سوقية
شريف حمدي
«بداية خضراء.. و469 مليون دينار مكاسب»، تلك هي ترجمة بورصة الكويت للأوضاع خلال أولى جلسات تداول الأسبوع الجاري، التي جاءت مفعمة بأعلى مستويات الإيجابية، ما انعكس على أداء المؤشرات كافة لتكتسي جميعها باللون الأخضر وسط عمليات شراء وبناء مراكز استثمارية على أسهم منتقاه في السوق الأول، وأخرى شهدت نفس الإقبال بالسوق الرئيسي الذي شهد ارتفاعا ملحوظا في متوسط معدلات السيولة الموجهة إليه.
وتفصيليا، استهلت بورصة الكويت تعاملات الأسبوع على ارتفاع لافت على مستوى كافة المؤشرات والمتغيرات في مقدمتها القيمة السوقية التي ارتفعت بنسبة 1.2% بإضافة 469 مليون دينار مكاسب، ليصل إجمالي القيمة السوقية لبورصة الكويت إلى 39.137 مليار دينار ارتفاعا من 38.668 مليار دينار نهاية جلسة ختام الأسبوع الماضي.
وشهدت مؤشرات السوق كافة ارتفاعات ملحوظة، إذ حقق مؤشر السوق الأول 97.8 نقطة مكاسب تشكل 1.3% ليصل إلى 7269 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 34 نقطة بنسبة 0.6% ليصل إلى 5354 نقطة، ليسجل مؤشر السوق العام ارتفاعا بنسبة 1.2% بإضافة 79.1 نقطة ليصل إلى 6612 نقطة.
وشهدت الجلسة مواصلة حالة الزخم الشرائي خاصة على الأسهم القيادية التي تراجعت اسعارها بشكل لافت في الفترة الأخيرة، مما شجع شرائح المتعاملين سواء أفراد أو مؤسسات أو صناديق استثمارية على الشراء وبناء مراكز استثمارية جديدة وفقا للنتائج المالية بنهاية الربع الثالث من العام المالي الحالي. وعزز النشاط الايجابي لسوق الأسهم في الجلسات الأخيرة، استمرار افصاحات الشركات عن نمو لافت في الأرباح لفترة الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي، حيث تعد النتائج المالية من أهم محركات السوق خاصة عندما تكون الافصاحات مرضية للمساهمين، كما يدعم الحالة الايجابية التي تسود حاليا بين صفوف المتعاملين استمرار ارتفاع سعر النفط الكويتي في مستوى مرتفع يدور في فلك الـ 90 دولارا للبرميل.
ومع استمرار استهداف الأسهم القيادية ذات القيم السعرية العالية، ارتفعت السيولة المتدفقة للسوق امس بنسبة 13%، بمحصلة اجمالية 44.8 مليون دينار ارتفاعا من 39.6 مليون دينار في جلسة الخميس الماضي، واستمر تركز السيولة في الأسهم القيادية في مقدمتها «بيتك» الذي استأثر بنحو 28% من الإجمالي بتداولات قيمتها 12.5 مليون دينار، تلاه «الوطني» بـ 3.4 ملايين دينار، تلاه «ايفا فنادق» بـ 2.1 مليون دينار، ثم «صناعات» بـ 1.9 مليون دينار، و«السفن» بـ 1.8 مليون دينار.
ومع التوسع في عمليات الشراء ارتفعت احجام التداول بنسبة 32% بجلسة امس بتداول 178 مليون سهم مقابل 135 مليون سهم بالجلسة السابقة، وحل سهم «صكوك» بصدارة الأسهم الأكثر تداولا بـ 23.4 مليون سهم، تلاه «بيتك» ب 17.5 مليون سهم.