الوطني في تقريره 678 مليون دينار مبيعات


قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إن النشاط العقاري في الكويت بقي ضعيفا في الربع الثالث من عام 2023 في ظل ارتفاع تقييمات العقارات السكنية وتزايد تكاليف الاقتراض، رغم تسجيل المبيعات لأول زيادة ربع سنوية منذ الربع الأخير من العام الماضي.

ولفت التقرير إلى أن وتيرة نمو الأسعار كانت قد تباطأت بصفة عامة خلال العام الماضي، حتى أنها تحولت إلى تسجيل نمو سلبي بصورة هامشية على أساس سنوي في الربع الثالث من العام وذلك للمرة الأولى منذ عام 2018.

ويشير استقرار المبيعات على مدار الربعين الماضيين إلى أن نشاط السوق الذي ربما قد وصل إلى القاع، وأي انتعاش يحدث خلال الفترة القادمة لا يتوقع أن يكون قويا. من جهة أخرى، من المتوقع أن تتحسن آفاق عام 2024 والذي من المقرر أن يشهد أداء أقوى في حالة قيام الحكومة بإعطاء الأولوية لتنفيذ مبادرات الإسكان المطروحة بالفعل.

وشهدت قيمة المبيعات العقارية ارتفاعا هامشيا في الربع الثالث من عام 2023، إذ بلغت 678 مليون دينار (+0.9% على أساس ربع سنوي)، بدعم من زيادة مبيعات القطاع الاستثماري (+6.1% على أساس ربع سنوي)، بينما استمرت مبيعات القطاع السكني في التراجع، وإن كان بوتيرة معتدلة (-0.9% على أساس ربع سنوي).

أما على أساس سنوي، فبقيت المبيعات العقارية منخفضة بنسبة 16.3%، إلا أن وتيرة الانخفاض تباطأت على مستوى كافة القطاعات، ويعكس استمرار ضعف أنشطة المبيعات تأثير ارتفاع تقييمات القطاع السكني وزيادة تكاليف التمويل، إذ تباطأت وتيرة نمو أقساط القروض (أي المنازل) للأفراد والقروض المقدمة للشركات العقارية بصورة حادة هذا العام.

كما تأثر النشاط العقاري سلباً بتحول الأنشطة الاستثمارية نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة والحالة الضبابية التي تحيط بإصلاحات القطاع السكني ومبادرات تحسين قانون الإقامة وتوفير المساكن (وصلت طلبات الإسكان القائمة بالفعل إلى 91 ألف طلب في سبتمبر).

كما استمر الاتجاه الهبوطي الذي اتخذته مبيعات الوحدات السكنية خلال الفترة السابقة لتصل قيمتها إلى 354 مليون دينار في الربع الثالث من عام 2023 (-0.9% على أساس ربع سنوي، -18.4% على أساس سنوي)، مسجلة بذلك تراجعها المتواصل للربع الثالث على التوالي، على الرغم من أن معدل الانخفاض بدأ يقل.

وكان الطلب في القطاع السكني ضعيفا في ظل ارتفاع أسعار المنازل وزيادة حذر المشترين على خلفية ارتفاع تكاليف الاقتراض. وعلى جانب العرض، قامت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتوزيع دفعة جديدة من القسائم السكنية. وشمل ذلك توزيعات بعض القسائم في مدينة جنوب سعد العبدالله، والتي تضم 24.509 وحدة سكنية (22.153 قطعة أرض سكنية).

وبلغ عدد المواطنين الذين تقدموا بطلبات تخصيص وحدات لهم 6992 مواطنا (المخصصين حتى ديسمبر 2006)، ما قد يخفف بعض الضغوط على قائمة الانتظار المقدرة بنحو 91 ألف طلب بنهاية سبتمبر 2023.

إلى جانب ذلك، بلغت قيمة القروض المقررة من قبل بنك الائتمان الكويتي التابع للدولة، وضمن إطار برنامج الإسكان الحكومي، نحو 186 مليون دينار في الربع الثالث من العام الحالي، فيما تعد أعلى قيمة يقدمها البنك منذ الربع الثاني من عام 2022، بينما ارتفعت قيمة القروض المنصرفة بنسبة 4.3% على أساس ربع سنوي لتصل إلى نحو 115 مليون دينار.

وبلغت قيمة مبيعات القطاع الاستثماري (الذي يشمل الوحدات السكنية المنفردة والمباني السكنية) 212 مليون دينار في الربع الثالث من العام الحالي (-15.6% على أساس سنوي، +6.1% على أساس ربع سنوي)، وشهد شهر سبتمبر أدنى مستوى من أنشطة المبيعات الشهرية من حيث قيمة وحجم المبيعات المسجلة منذ ديسمبر 2020.

وقد أدت بيئة أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة جاذبية أدوات الدخل الثابت والودائع على حساب العقارات. كما قد تكون نظرة المستثمرين ضبابية أيضا تجاه الطلب من جهة الوافدين نظرا لأنهم المحرك الرئيسي لاستخدام الشقق في القطاع الاستثماري، إلا أنه في ظل ارتفاع أعداد الوافدين حتى الآن منذ بداية عام 2023، تبدو التوقعات أفضل مما كانت عليه العام الماضي.

ومن المتوقع أن تبقى أنشطة المبيعات العقارية ضعيفة على المدى القريب، وذلك في ظل استمرار ارتفاع تقييمات القطاع السكني وزيادة تكاليف الاقتراض، إلا أن إمكانية تحول مسار القطاع العقاري أفضل مما كانت عليه قبل عام، إذ أصبحت المبيعات أكثر استقرارا خلال الفترة الأخيرة بعد التراجع الحاد الذي شهدته قبل ذلك.

وفي الوقت ذاته، يبدو أن دورة تشديد أسعار الفائدة الحالية قد بلغت ذروتها أو تقترب من ذلك بالفعل، وهناك إمكانية أن يتخذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خطوة خفض سعر الفائدة قبل نهاية عام 2024، ما قد يؤدي إلى تحفيز الطلب على الائتمان، في حين أن التحركات الحكومية والبرلمانية المحتملة لتمرير مشروع قانون الرهن العقاري، وتعديل قانون الإقامة، وتسريع وتيرة تخصيص القسائم والمنازل (والحد من تراكم طلبات التقدم للحصول على السكن) قد تؤثر بصورة إيجابية على السوق العقاري.


اكتشاف المزيد من موقع نايفكو

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اكتشاف المزيد من موقع نايفكو

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading