البيزنس العائلى «نمر» الاقتصاد الوطنى

3 مستهدفات تعزز ريادة الشركة بالسوق

سئل حكيم عن القوة الخفية التى تبعث الرغبة فى الإنجاز، والوصول إلى الأهداف… فأجاب أن تجاوزك المألوف والتمسك بالإبداع والابتكار هما أساس الطاقة والتفكير الإيجابى، فلن تستطيع أن تحصل على المعرفة إلا بالتعلم كيف تفكر، فأنت نتاج أفكارك، التى تكون… إذا أردت شيئًا لم يكن لديك، فيجب أن تكون على استعداد لفعل شىء لم تفعله من قبل… وكذلك محدثى ركز أفكاره وطاقته فى تحقيق أهدافه فأصبح الذى يريد أن يكونه.

ابحث عن أدوات لتحقيق ما تريده واصنع معجزتك بنفسك، فمـهـمـا كـانت أخطاءك الـتـى وقـعـت فـيـهـا، ومـهـمـا كـان تـقـدمـك بـطـيـئا، فأنـت تـسـبـق مـن لا يـحـاولـون فـعـل أى شىء، وعلى هذا كانت مسيرة الرجل فتش عن أدواته وصنع معجزاته بذاته منذ الصبا.

تامر حسين نائب رئيس مجلس إدارة شركة إيليت للاستشارات المالية… إيمانه بأن العبقرية تبدأ بالأعمال العظيمة، وجه طاقته نحو هدف محدد، التفيش عن الافكار الإبداعية، والاستثمار فى النفس سر تميزه، حاسم فى قراراته، ويتحمل نتائجها مهما كانت، لا ينس الجميل لكل من ساهم فى صناعة شخصيته.

مساحات وأحواض خضراء، رغم المساحة الصغيرة، المحيطة بالمبنى، تنسيق نباتى، أشجار عطرية، أزهار ملونة، ترسم لوحة هندسية جمالية، ادراج السلالم الفاصلة تتزين بأعشاب صغيرة… عند المدخل الرئيسى الجدران تتشكل فى صورة الطبيعة، تستحوذ على مساحة كبيرة، صممت بطراز فريد يضم بحر، واشجار مثمرة، اشعة الشمس تتسلل إلى الأركان، لتضفى جمالًا، الأثاث يرسم تناسقًا جميلًا مع الألوان… الانتيكات والفازات، والمجسمات موزعة بنظام فى الممر، المنتهى بغرفة مكتبه، البساطة تسود غرفته، مجموعة من الكتب والمجلدات النادرة، والملفات الخاصة بمجال عمله، سطح المكتب أكثر ترتيبًا، قصاصات ورقية يدون بها ملاحظات عمله اليومى، وأجندة ذكريات تسطر صفحاتها محطات ومسيرة طويلة من مشوار الرجل بدأ سطورها بكلمات حماسية بقوله «إصرارك على مواجهة الشدائد يبنى ثقتك بنفسك وقدرتك على الصمود بشكل أفضل».

مزيجًا من الحماس، والموضوعية، يحلل بدقة، ويتحدث فى التفاصيل عندما يتطلب الأمر، يبدى ملاحظاته على الأخطاء، يقدم رؤية واقعية، واثق، ومتمكن من أدواته التحليلية، متفائل رغم التحديات الخارجية والداخلية التى يواجها الاقتصاد… يقول إنه «رغم المتغيرات الخارجية التى كانت تداعياتها سلبية على اقتصاديات العالم، خاصة الاقتصاد الوطنى، بسبب الاعتماد الكلى على الاستيراد، إلا أن مشهد الاقتصاد لا يدعو للقلق، بسبب قدرته على التعافى، وهو ما يدفع مؤسسات الدولية إلى مساندتها، ودعمها بالقروض، مما يؤكد الجدارة الائتمانية للاقتصاد الوطنى، ورغم مشكلات التضخم، إلا أن معدلات التشغيل زادت بصورة كبيرة، فى ظل التوسع الذى يشهده الاقتصاد».

البساطة من الصفات التى تميزه، لذلك تجده فى تفسيره لتفاصيل المشهد يتسم ببساطة التحليل، ووضوح الرؤية، وتبين ذلك عندما يتحدث عن المشوار الطويل الذى قطعته الحكومة فى تطوير شامل للبنية التحتية، والتى باتت جاهزة تمامًا لاستقبال الاستثمارات الأجنبية، وأسهمت بصورة كبيرة فى اختصار الوقت، العنصر الرئيسى فى جذب المستثمرين، ومن ضمن الأزمات الداخلية التى تواجه الاقتصاد أيضاً وفقا لقوله تتمثل فى عدم قيام الشركات بالتوسع وزيادة رؤوس أموالها، خاصة التى تمتلك حصيلة دولارية، وتقوم بهذه الحصيلة بالمضاربة، مما ينعكس سلبًا على الاقتصاد.

< إذن ماذا تكون رؤيتك للمشهد بعد الأزمات الخارجية والتى بدأت بكورونا، مرورًا بالأوضاع السيئة التى صاحبت ذلك بالتضخم العالمى، والحرب الروسية الأوكرانية ثم عدم استقرار المنطقة؟

– بثقة وفكر دقيق يجيبنى قائلًا إن «الأزمة الكبرى التى تواجه الاقتصاد والسوق المحلى غياب الرقابة، حيث تسهم فى خلق ارتباك، وعشوائية بالسوق تكون تأثيراتها سلبية على الاقتصاد، بالإضافة إلى السياسة الضريبية، التى تدفع المستثمرين إلى التخارج، وكذلك أيضاً افتقاد الرؤية الواضحة للاقتصاد، حيث إن تأسيس الكم الكبير من الشركات لا تعبر عن تلبية احتياجات السوق فى مختلف القطاعات، مع ضرورة العمل على توفير العملة الصعبة بالسوق، وتوفير احتياجات السوق من الإنتاج المحلى».

يتحلى بالشجاعة ليحقق ما يريد، فالوصول للهدف ليس من نصيب الخائفين من العواقب، ونفس الأمر فى السياسة النقدية، ممثلة فى أداء البنك المركزى إذ يعتبر أن السياسة المالية، تعاملت مع الأزمات باحترافية من خلال أدواتها المالية، فى أوقات النشاط، أو الركود، إذ نجح البنك المركزى فى تحقيق مستهدفاته فى التعويم الأول نوفمبر 2016، سواء على مستوى ما تحقق من مواجهة للتضخم، أو استقرار سعر الصرف، لكن بسبب الأزمات الخارجية، تسبب فى العديد من الضغوط على الاقتصاد، تعامل معها البنك المركزى، بأدواته.

لا يزال الجدل مثارًا بين الخبراء والمراقبين حول خفض ورفع معدلات أسعار الفائدة، ومدى تأثيرها على النشاط والتوسع الاقتصادى إلا أن محدثى له رؤية خاصة فى هذا الصدد تقوم على أن رفع معدلات الفائدة، تأثيره السلبى كبير على قطاعات الإنتاج، والاستثمار، حيث تسهم فى الاحجام عن التوسع، والعمل على نشاط الاقتصاد، لكن اضطرت الدولة إلى رفع معدلات الفائدة، من أجل أن تكون متماشية مع ما اتخذ من البنوك المركزية العالمية، لذلك من مصلحة الدولة العمل على دعم المنتج المحلى، من أجل التوسع، وبالتالى التصدير إلى الخارج.

< هل الاقتراض الخارجى يمثل عبئًا على الدولة أم توجيهه إلى المشروعات الاستثمارية القادرة على تحقيق عوائد، وبالتالى لا تمثل عبئا؟

– علامات راحة تبدو على ملامحه قبل أن يجيبنى قائلًا إن «الاقتراض الخارجى سيظل مستمرًا، لسد الفجوة، وهو أمر تلتزم به كبرى الشركات، لكن على الحكومة البحث عن مصادر أخرى، فى ظل ارتفاع معدلات التضخم، والعمل على ترشيد الاقتراض الخارجى، للحد من زيادة الأعباء على الاقتصاد، والأجيال القادمة».

تحمل المسئولية منذ الصبا، عزز الصراحة والوضوح لديه، يتبين ذلك فى حديثه عن السياسة المالية، التى يبدى تحفظات على أدائها، بسبب اعتمادها فى الحصيلة الضريبية على فئات معينة، رغم أعباء هذه الضرائب، لذلك على السياسة المالية إعادة النظر فى سياستها التى لا تعمل على تشجيع الاستثمار، والتوسع فى المشروعات الاستثمارية، كذلك على الحكومة أيضاً العمل على ضم الاقتصاد غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية، بتقديم محفزات، وتسهيلات، لأصحاب هذا القطاع، حتى يمكن استقطاب النسبة الأكبر وضمها للمنظومة الرسمية للاقتصاد، وبالتالى تسهم فى زيادة قيمة الإيرادات، وتسعى الدولة لتحقيق ذلك من خلال الفاتورة الإلكترونية..

النجاح يحققه فقط الذين يواصلون المحاولة بنظرة إيجابية هكذا تكون فلسفة الرجل، يتبين ذلك فى حديثه عن ملف الاستثمار، يقول أن «استقطاب الأموال الأجنبية تحتاج للعديد من العوامل التى تعمل على جذبه، عبر محفزات ضريبية، وتسهيلات فى الإجراءات، وتوفير مواد خام، وأراضى مرفقة، مع القضاء على البيروقراطية، والروتين، وتوفير العنصر البشرى المدرب، وكذلك عودة وزارة الاستثمار، والاتجاه إلى تأسيس المناطق الحرة والتوسع فيها، بقوانيها الخاصة، والعمل على تحويل الاستثمار العائلى إلى شركات مساهمة، خاصة أنه الحصان الرابح فى السوق خلال الفترة القادمة، لكن بشرط العمل على دعمه ومساندته، وكل ذلك من شأنه الدفع بالاقتصاد إلى النمو، والتنمية المستدامة».

< كيف تقيم القطاع الخاص، وهل قادر على تحقيق التنمية والنمو فى الاقتصاد الوطنى؟

– بهدوء وثقة يجيبنى قائلًا إن «القطاع الخاص ظل فترات طويلة يعانى، وزادت هذه المعاناة خلال السنوات الماضية بعد ثورة يناير 2011، وتحمل فاتورة كل الأعباء، لذلك على الدولة تقديم كافة الدعم، والمساندة، بما يعمل على تشجيعه للتصنيع، والإنتاج، وبالتالى التصدير إلى الخارج، خاصة أن القطاع الخاص قادر على النمو، وإحداث الفارق فى الاقتصاد، وذلك على الدولة، دفعه من خلال تحقيق عدالة فى المنافسة، وتقديم محفزات ضريبية، ودعم فى أسعار الطاقة، بما يسمح لاستكمال دوره فى التنمية المستدامة».

دار بذهنى سؤالًا حول برنامج الطروحات الحكومية، وهل نجحت الدول فى الاستفادة منه؟ وقبل التوجه بالسؤال بادرنى قائلًا إن «مجتمع سوق المال ظل منتظرًا، برنامج الطروحات، إلا أن حاجة الحكومة للعملة الصعبة، نتيجة نقص الدولار، دفعها للطرح لمستثمر استراتيجى أجنبى، لكن كان على الحكومة طرح حصة أيضاً للقاعدة العريضة من المستثمرين، فى ظل احتياج السوق، لمثل هذه الطروحات، بما يتوافق مع آليات السوق، وليس طبقا للحاجة.

تنجح الفكرة إذا قوى الإيمان بها، والرجل هنا يؤمن بالشركات المقيدة فى سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يرى أن سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة لاتزال يعانى من انحسار التعاملات اليومية، وعدم الترويج له، رغم أن هذا السوق يتداول به شركات ذات قيمة حقيقية، مع ضرورة التوسع فى أعمال الشركات، كل ذلك بالإضافة إلى مستهدفات الشركة القائمة على الطموح وتضم 3 مستهدفات تتمثل فى التوسع إضافة خدمات جديدة للشركة تتمثل فى الترويج وتغطية الاكتتابات، وكذلك الحصول على رخصة صكوك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأيضاً الاتجاه للحصول على رخصة علاقات مستثمرين بصورة مؤسسية، وليس فردية، وعمل مجلس إدارة الشركة على زيادة رأس مال بنسبة 100%، والعمل المستمر بالتيسير على الشركات العائلية لتشجعها على التحول المؤسسى، خاصة أن هذه الشركات تعد نمرًا قادمًا فى الاقتصاد.

تقبل ورضى بكل ما تقابله فى دربه، المهم أن تلق ما تلقاه وأنت على استعداد للتعامل، وهو فعله الرجل فى رحلته، وهو ما ينصح به أولاده…. لكن يظل شغله الشاغل مع مجلس الإدارة تعزيز ريادة الشركة فى السوق….. فهل يستطيع ذلك؟