الوطني الفيدرالي لا يفكر مطلقا بخفض الفائدة

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأميركي كشفوا في اجتماعهم الأخير عن عدم رغبتهم في خفض الفائدة في أي وقت قريب، خاصة في ظل استمرار ارتفاع التضخم بمستويات أعلى من المستهدف، ولا يزال أعضاء اللجنة يشعرون بالقلق تجاه ترسخ التضخم أو ارتفاع معدلاته، وضرورة اتخاذ المزيد من التدابير لمعالجة هذا الوضع.

وأشار تقرير البنك إلى أن محضر «الفيدرالي» كشف عن شعور الأعضاء بأهمية التصرف بحذر وضرورة بناء أحكامهم على البيانات الكاملة التي ترد وتأثيراتها على التوقعات الاقتصادية وكذلك موازنة المخاطر.

إلا انه على الرغم من ذلك، لم يتطرق المحضر إلى مناقشة الأعضاء لإمكانية خفض أسعار الفائدة، وهو ما عكس ما جاء في المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس اللجنة جيروم باول في أعقاب الاجتماع، حيث صرح بأن «اللجنة لا تفكر في خفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي على الإطلاق».

مؤشر ثقة المستهلكين

ولفت تقرير الوطني إلى أن ثقة المستهلك في الولايات المتحدة تراجعت للشهر الرابع على التوالي، لتصل قراءة مؤشر ثقة المستهلك الأميركي إلى 61.3 نقطة في شهر نوفمبر، مقابل 63.8 نقطة في أكتوبر.

ويشير هذا الانخفاض إلى أنه على الرغم من الانكماش الأخير، مازال المستهلكون يتوقعون زيادة معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة، مع توقع وصولها إلى مستويات تبلغ نحو 4.5% خلال فترة الـ 12 شهرا القادمة، وبنسبة 3.2% في السنوات الخمس المقبلة.

كما تكشف البيانات التي نشرتها جامعة ميتشيغان إشارات متناقضة فيما يتعلق بالفئات العمرية المختلفة بين المستهلكين، إذ يظهر المستهلكون الشباب ومتوسطو العمر تراجعا حادا في مواقفهم الاقتصادية. وذكرت جوان هسو، مديرة استطلاعات المستهلكين، أن المستهلكين كانوا أكثر سلبية هذا العام مقارنة بسلوكهم الفعلي فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي الحالي.

طلبات إعانة البطالة الأميركية

أثبت سوق العمل الأميركي انه أكثر مرونة مما كان متوقعا، بعد أن انخفضت طلبات الحصول على إعانات البطالة إلى 209 آلاف طلب مقابل 233 ألفا في السابق. وكانت التوقعات تشير إلى وصول عدد المطالبات إلى 226 ألفا.

وبالإضافة إلى ذلك، وفي مؤشر آخر على مرونة سوق العمل، انخفضت المطالبات المستمرة إلى 1.84 مليون طلب، بانخفاض قدره 22 ألف طلب عن القراءة السابقة. وعلى الرغم من دورة التشديد النقدي التاريخية التي يطبقها مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الوقت الحالي، إلا أن نمو الوظائف لايزال قويا في حين تظل البطالة عند أدنى مستوياتها تاريخيا.

وفي الوقت ذاته ، انخفض معدل التضخم من مستويات الذروة البالغة 9.1% إلى 3.2% الشهر الماضي. وتتوقع الأسواق على نطاق واسع إبقاء الاحتياطي الفيدرالي مستويات أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام الحالي.

المركزي الأوروبي

في خطاب ألقته رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، ذكرت أنه من السابق لأوانه «البدء في إعلان النصر» في معركة البنك المركزي الأوروبي ضد التضخم. وأضافت لاغارد أن الضغوط الحالية التي تدفع التضخم إلى التراجع كانت نتيجة لانخفاض أسعار الطاقة وصدمة الإمدادات، والتي ساهمت في ثلثي ارتفاع التضخم.

وأضافت لاغارد أنه في حين تعتبر أسعار الفائدة الحالية كافية لإعادة التضخم إلى مستوى 2%، فمن المتوقع أن يشهد التضخم ارتفاعا هامشيا خلال الأشهر المقبلة، بعد تراجعه من 10.6% في يناير إلى 2.9% في أكتوبر.

بنك إنجلترا

تحدث محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، يوم الاثنين، مشيرا إلى أن إمكانية خفض أسعار الفائدة سابق لأوانه، وأن زيادة تكاليف الاقتراض لاتزال مطروحة على الطاولة إذا استمر ارتفاع معدلات التضخم. ويأتي الخطاب بعد تعليق الفائدة للمرة الثانية، بعد رفعها على مدار 14 مرة متتالية مما أدى لانخفاض التضخم من 11% في أكتوبر 2022 إلى 4.6% في أكتوبر 2023.

إلا أن صناع السياسات مازالوا حذرين بشأن نهجهم لمكافحة التضخم. بالإضافة إلى ذلك، أضاف بيلي أن الضغوط التي يتعرض لها الدخل بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة قد تكون السبب الرئيسي وراء مطالبات الأجور.

مؤشرات مديري المشتريات

تشير أحدث البيانات الخاصة بمؤشر مديري المشتريات إلى أن المملكة المتحدة قد خرجت أخيرا من منطقة الانكماش ودخلت منطقة التوسع فيما يتعلق بقطاع الخدمات. وقد ساهم قرار بنك إنجلترا في إيقاف رفع أسعار الفائدة مؤقتا، إلى جانب التباطؤ الواضح لمعدلات التضخم الكلي، في دعم النشاط التجاري.

وساهم في تعزيز مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات ميزانيات الشركات المخصصة للتكنولوجيا، بالإضافة إلى الإنفاق العام على خدمات الأعمال الأساسية. كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع إلى 46.7 نقطة مقابل 44.8 نقطة سابقا، وإن كان مؤشر مديري المشتريات

لايزال في منطقة الانكماش.