صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة قنديل وعضوية المستشارين محمود مصطفي كمال و محمد أحمد عبد المالك وأمانة سر محمد طه.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين حازوا وأحرزوا قطع أثرية بقصد الإتجار على النحو المبين بالتحقيقات، كما أخفوا القطع الأثرية المتحصلة من الجريمة محل الاتهام الأول مع علمهم بمصدر التحصل عليها على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم الثاني حاز أجزاء رئيسية الجسم المعدنى والأسطوانة لسلاح ناري مششخن مسدس ساقية مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه على النحو المبين بالتحقيقات.
– كما حاز المتهمون 109 قطع مختلفة الأشكال والأحجام وخمسة تماثيل مختلفة الأحجام والألوان وقطعة غير منتظمة الشكل من الحجر الجيري، ولوحة جنائزية من الحجر الجيري وجميعها تنتمي إلى العصر المتأخر من الحضارة المصرية القديمة.
كما قاموا بإخفائها مع علمهم أنها متحصلة من ارتكاب جريمة حفر ونزعها من مكانها بدون ترخيص أو إذن كتابي من المجلس الأعلى للآثار.
اكتشاف المزيد من موقع نايفكو
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.