تفاقم أزمة الأرز في الشارع المصري.. والشعبة تطالب بتفعيل المقاطعة

يعد الأرز من السلع الاستراتيجية الهامة بالشارع المصري والتي يعتمد عليها كافة أبناء الشعب بشكل يومي، لذا علت آلاف الاستغاثات خلال الأيام الأخيرة، عقب زيادة أسعاره بنحو 35 بالمئة لدى تجار التجزئة والجملة.

وتترواح أسعار الأرز في الأسواق من 31 جنيه حتى 40 جنيه بحسب الأرز المعبأ و”الأجولة”، حيث تشهد أسعار الأرز ارتفاعًا كبيرًا، ويختلف سعره من مكان لآخر.

 الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، صرح من قبل بأن المواطن جزء من الأزمة بسبب التكالب على التخزين ، عن تسارع المواطنين الفترة الحالية لشراء الأرز وتخزينه، مستنكرًا أسباب اندفاع المواطنين المصريين لطريقة الشراء والتخزين.

غلاء الأرز عالميًا 

وتُجدر الإشارة إلى أن غلاء أسعار الأرز ليس على المستوى المحلي فحسب، بل تضاعفت أسعاره بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة لعدة أسباب.

وكان مراقبون للأسواق العالمية توقعوا غلاء أسعار الأرز بهذا الشكل، لعدة عوامل أبرزها تأتي لتأثر أبرز الدوبل المصدرة للأرز بتغيرات مناخية وأضرار اقتصادية.

حظرت الهند صادرات الأرز الأبيض غير البسمتي مع بدء سريان مفعول فوري في وقت متأخر من يوم الخميس، وذلك في أحدث محاولة من قبل الحكومة الهندية للحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

كما أن أسعار الأرز في آسيا قفزت إلى أعلى مستوياتها منذ 15 عامًا، ما قد يؤدي إلى انعكاسات عدةّ على مستوى الأمن الغذائي للكثير من الدول.

ونقلت  بيانات من جمعية مصدري الأرز التايلاندي، أن الأرز الأبيض التايلاندي قفز إلى 648 دولارًا للطن، وهو الأعلى منذ أكتوبر 2008، وهي ثاني أكبر مصدر للأرز، إذ إن شحّ المياه هناك دفع بالسلطات للطلب من المزارعين التحول نحو محاصيل تحتاج لكميات أقل من المياه.

المقاطعة هي السلاح الوحيد الفعال

من جهته أكد رجب شحاتة، رئيس شعبة صناعة الأرز باتحاد الصناعات، أن المقاطعة الوطنية من الجمهور هي السلاح الوحيد الفعال لمواجهة غلاء الأسعار في العالم كله، مطالبًا بضرورة تكاتف الشعب المصري لمواجهة الممارسات الاحتكارية من قبل التجار بالمقاطعة لأي سلعة ارتفعت أسعارها بشكل غير طبيعي 

وأضاف شحاته، في تصريحات خاصة لبوابة الوفد، أن الشعب المصري والبالغ عدده 105 مليون مواطن بيده حل أزمة الأرز بمقاطعته لمدة أسبوع فقط حتى يصل لسعر عادل للمواطنين ويراعي التكلفة الانتاجية في ذات الوقت، مشيرًا إلى أن السعر العادل للأرز دون مغالاة يترواح من 20 جنيه حتى 25 بحسب اختلاف المناطق والجودة، كما يبلغ سعر الطن العادل 15 ألف جنيه بدلًا من 21 ألف.          

وطالب رئيس شعبة صناعة الأرز باتحاد الصناعات، بضرورة وضع حد لغلاء الأرز، نظرًا .لأن السلعة ترتفع يوميًا 200 و300 جنيه في الطن واحيانًا ألف جنيه مما ينبىء بأسعار مضاعفة قريبًا وهو ما لا يستطع مجارته أغلب الشعب المصري.