- قروض «النفط والغاز» تحافظ على مستوياتها المرتفعة عند 2.45 مليار دينار
- 2.6 مليار دينار قروض إنشائية تزامناً مع التوسع في المدن الجديدة والمشاريع
أحمد مغربي
تواصل البنوك المحلية ممارسة دورها كوسيط مالي في توسيع محافظ القروض لأداء دورها بشكل كاف، حيث سجل إجمالي القروض نموا بنحو 1.3% ليصل إلى 53.1 مليار دينار بنهاية أكتوبر 2023، ويتم توجيه هذه القروض إلى جميع أنواع العملاء من شركات كبيرة ومشروعات صغيرة ومتوسطة وأفراد، واستحوذت القروض الشخصية على أكبر حصة من الارتفاع بنحو 293.7 مليون دينار، ولتشكل بذلك أكثر من 35.2% من إجمالي محفظة التسهيلات، حيث عادة ما تفضل البنوك قطاع الأفراد بسبب تنوع شريحة المقترضين واستقرار مدخولهم (معظمهم من الموظفين في القطاع الحكومي).
وبالنسبة للتوزيع القطاعي لمحفظة القروض، وكما ذكر أعلاه، لا يزال قطاع الأفراد هو القطاع المهيمن في المرتبة الأولى، إذ بلغت التسهيلات الشخصية نحو 18.7 مليار دينار بنهاية أكتوبر 2023، موزعة على 16 مليار دينار قروض إسكانية خاصة للمواطنين، و1.9 مليار دينار قروض استهلاكية لشراء السلع المعمرة و299.6 مليون دينار للسكن الخاص والنموذجي.
وتشمل البنوك المقترضة بنوكا محلية وأخرى خليجية ذات درجة ائتمانية مرتفعة، علاوة على ذلك، حافظت القروض الممنوحة لقطاع النفط والغاز على مستوياتها المرتفعة لها عند 2.45 مليار دينار، بسبب القروض المشتركة من البنوك الكويتية لتمويل المشاريع التوسعية لشركات النفط الحكومية.
وبلغت القروض الممنوحة لقطاعي التجارة والتشييد بنهاية أكتوبر 2023 ارتفاعا، إذ بلغت القروض الموجهة لقطاع الإنشاء 2.6 مليار دينار وهو أعلى مستوى على الإطلاق للقطاع تزامنا مع التوسع في المدن الجديدة والمشاريع الإنشائية للدولة، و3.5 مليارات دينار لقطاع التجارة و2.7 مليار لقطاع الصناعة، أما قروض البنوك فقد بلغت 2.9 مليار دينار.
ودائع الحكومة
من جهة ثانية، بلغت ودائع الحكومة وودائع المؤسسات العامة نحو 10.17 مليارات دينار، موزعة على 4 مليارات دينار ودائع الحكومة في البنوك ونحو 6.12 مليارات دينار ودائع المؤسسات العامة.
وتفصيليا، بلغت ودائع الحكومة في البنوك بنهاية أكتوبر الماضي 4 مليارات دينار موزعة على 3.5 مليارات دينار ودائع لأجل و533.9 مليون دينار ودائع تحت الطلب، أما ودائع المؤسسات العامة التي بلغت 6.12 مليارات دينار فتتوزع على ودائع مالية تحت الطلب بقيمة 89.3 مليون دينار ولأجل بقيمة 4.2 مليارات دينار، وودائع غير مالية تحت الطلب بقيمة 508.5 ملايين دينار ولأجل بقيمة 1.24 مليار دينار.
وحول متوسط أسعار الفائدة المعلنة على ودائع العملاء لأجل لدى البنوك المحلية بكل من الدينار الكويتي والدولار الأميركي، تظهر البيانات أنها بلغت 3.817% للدولار عن 12 شهرا و4.493% للدينار، ولفترة 6 أشهر بلغت 3.596% للدولار و4.432% للدينار، ولفترة 3 أشهر بلغت 3.418% للدولار و4.089% للدينار.
9.45 مليارات دينار ودائع أجنبية
بلغت الودائع من غير المقيمين (الأجانب) في البنوك الكويتية حاجز 9.45 مليارات دينار بنهاية أكتوبر الماضي، وتوزعت الودائع على بندى البنوك بقيمة 5.2 مليارات دينار وأخرى بقيمة 4.1 مليارات دينار.
وتأتي تلك الودائع لتثبت من جديد نجاح البنوك المحلية في اجتذاب ودائع جديدة من الأجانب غير المقيمين في الكويت، نظرا لما تتمتع به عمليات الإيداع من جاذبية وتنافسية في أسعار الفائدة مقارنة بالبنوك الكبرى حول العالم، والثقة الكبيرة في الاقتصاد الكويتي والقطاع المصرفي ككل.
اكتشاف المزيد من موقع نايفكو
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.