مندني الخليج يحقق أداء قويا مرتكزا على

عقد بنك الخليج يوم الثلاثاء الماضي مؤتمرا للمستثمرين لاستعراض ومناقشة الأداء المالي للبنك خلال للنصف الأول من العام الحالي، حيث تم تنظيم المؤتمر من قبل «EFG Hermes»، وقدمه كل من: نائب الرئيس التنفيذي لبنك الخليج والرئيس التنفيذي بالوكالة وليد مندني، ورئيس المدراء الماليين ديفيد تشالينور، وأدارت الحوار رئيسة علاقات المستثمرين دلال الدوسري.

وخلال المؤتمر استعرض وليد مندني بعض النقاط المتعلقة بالبيئة التشغيلية في الكويت للنصف الأول 2023، حيث قال: «نحن متفائلون بخصوص الفرص التي يوفرها الاقتصاد الكويتي، حيث لايزال سليما بشكل عام، كما تشهد البلاد على الصعيد السياسي استقرارا نسبيا مما سيضع حجر الأساس لإصلاحات حكومية محتملة وتعزيز بيئة العمل والنظرة المستقبلية للدولة».

وأضاف: «راقبنا عن كثب أداء القطاع المصرفي الذي شهد تباطؤا في نمو القروض بالأشهر الأخيرة، خاصة مع ارتفاع الفائدة والتضخم، كما نعي التحديات التي يواجهها القطاع، لهذا اتخذنا خطوات استباقية لتجاوز المرحلة بكل فعالية، ونركز حاليا على الإدارة السليمة للمخاطر والمبادرات الاستراتيجية، ليضمن لنا القدرة على الاستقرار وتحقيق النمو المستدام».

إنجازات النصف الأول

وحول أهم الإنجازات التي حققها بنك الخليج خلال النصف الأول من العام، قال مندني: «يسعدني أن أعلن عن الأداء القوي لبنك الخليج خلال النصف الأول من عام 2023، فقد كان تركيزنا على التميز في إدارة العمليات وتلبيتنا لمتطلبات العملاء العاملين الأساسيين في تحقيق هذه النتائج».

وأضاف: «من أبرز نقاط هذه الفترة كان سعينا الحثيث لتحقيق استراتيجية التحول الرقمي للبنك. وبالتالي أود أن أعرب عن فخري بالإعلان عن الإنجازات التي حققناها في إطار خطة التحول الرقمي لمصرفنا خلال النصف الأول من العام. وقد كان من أبرز الإنجازات إطلاق المرحلة الأولى من النظام الآلي الجديد للخدمات المصرفية الأساسية، والذي سيعزز كفاءتنا التشغيلية ويوفر تجربة مصرفية أفضل لعملائنا بشكل عام».

وذكر أن البنك عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية في مايو 2023 بشأن زيادة رأس المال المصرح به لبنك الخليج، حيث قال: «وافق مساهمو بنك الخليج على زيادة رأس المال المصرح به بمقدار 150 مليون دينار. وكما ذكرنا، فإن هذه الزيادة لرأس المال المصرح به فقط، مما ستتيح للبنك خيارات متعددة في المستقبل. كما تعكس هذه الموافقة ثقة المساهمين بمستقبل بنك الخليج ونجاحه على المدى الطويل».

وردا على الأسئلة التي طرحها المشاركون خلال مؤتمر المستثمرين المتعلقة بنمو محفظة القروض والتوقعات بالنسبة لما تبقى من العام، قال ديفيد تشالينور: «لقد حافظنا على استراتيجية النمو في قطاع الأفراد خلال الربع الحالي وحققنا ارتفاعا بلغ 34 مليون دينار، أي زيادة بنسبة 1.6%. وهذه أعلى نسبة نمو يتمكن البنك من تحقيقها في قطاع الأفراد منذ الربع الثالث من العام الماضي، وبالتالي يضيف الربع الحالي نموا في حصة البنك السوقية بما يتماشى مع إستراتيجيته الهادفة للنمو. في الواقع، لقد قمنا بزيادة حصتنا في السوق بقطاع الأفراد في 5 من أصل 6 أرباع سابقة. على وجه الخصوص، حقق البنك نموا ممتازا في الخدمات المصرفية الخاصة التي نقدمها لشريحة العملاء الكويتيين في هذا الربع من العام. وقد كان النمو في هذه الشريحة ثابتا خلال الأشهر الست الأولى هذا العام في القطاع المصرفي وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن بنك الكويت المركزي. وبالتالي مقارنة بالقطاع المصرفي الذي بلغت نسبة نموه 0%، تمكن البنك من تحقيق النمو بنسبة 2.4%، وهذه نتيجة رائعة».

وأضاف تشالينور: «بالنسبة لقطاع الشركات، وعلى الرغم من قيام بعض العملاء بالسداد المبكر لمديونياتهم بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، إلا أن المحفظة الائتمانية للبنك عادت إلى تحقيق النمو في الربع الثاني من العام، حيث تمكنا من إبرام بعض الصفقات ذات الجودة العالية والتي تكفل الدعم لرأس المال. واستمرت نسبة الأصول الموزونة بالمخاطر ثابتة من الربع الأول إلى الربع الثاني على الرغم من نمو إجمالي محفظة قروض العملاء بنسبة بلغت حوالي 1% للربع الحالي ولذلك فإن نسب كفاية رأس المال لدينا بقيت دون تغيير من الربع الأول». وأيضا أضاف: «نحن مستمرون في تنفيذ استراتيجيتنا لزيادة حصتنا في السوق في قطاع الأفراد والنمو بشكل انتقائي في قطاع الشركات مستهدفين الصفقات عالية الجودة».

وعلق ديفيد تشالينور على توقعات هوامش الربح للبنك بالقول: «في وقت سابق توقعنا التحسن في الهوامش للبنك، وقد رأينا هذا الأمر يتحقق بشكل زيادة بواقع 8 نقاط أساس من الربع الأول إلى الربع الثاني، وبذلك يصل هامش الربح للبنك إلى 215 نقطة أساس لهذا الربع مقارنة بما حققه من 207 نقاط أساس في الربع الأول»، وأضاف ديفيد تشالينور: «من الواضح أننا شهدنا زيادات كبيرة جدا في تكلفة التمويل طوال الفترة التي تم فيها رفع سعر الفائدة. لكننا رأينا في الربع الثاني تباطؤا كبيرا فيها على أساس ربع سنوي. ومن المشجع أيضا أن الزيادة في مصروفات الفوائد بالربع الأول كانت أقل من الزيادة في إيرادات الفوائد. وهذا هو الربع الأول الذي يظهر فيه هذا الوضع الإيجابي، حيث تتفوق فيها الإيرادات على المصروفات منذ بدء رفع أسعار الفائدة».

وأضاف: «ومع ذلك شهدنا الأسبوع الماضي ارتفاعا في سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الكويت بعد زيادة الاحتياطي الفيدرالي. وهو الارتفاع الأول في الكويت منذ يناير. لذلك، سيضع هذا بعض الضغط التصاعدي على تكلفة الأموال. لكن فيما يتعلق بالأصول، أعدنا تسعير محفظة قروض الشركات على الفور ولدينا أيضا إعادة تسعير مستمرة لمحفظة قروض الأفراد، لذلك نعتقد أن هذا سيكون إيجابيا بالنسبة لهوامش الربحية لدى البنك».

مؤشرات قوية لجودة الأصول

قال ديفيد تشالينور: «مازلنا نرى مؤشرات قوية جدا لجودة الأصول وما هي إلا دليل على المستوى الرفيع لجودة محفظة البنك. كما بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1% فقط، كما بلغت هذه النسبة لقروض المرحلة الثانية 4.7% فقط، وهي بالتالي أدنى نسب وصلت إليها منذ يونيو 2022. وهذان المؤشران ليسا فقط الأقل تاريخيا، بل هما أقل بكثير من معدلات القطاع المصرفي. وبالتالي تقدم محفظة البنك دليلا على مرونتها بالرغم من ارتفاع أسعار الفائدة. وبالنسبة لمعظم النصف الأول، بلغت معدلات الفائدة حوالي 4%، مما يعطيني بعض التفاؤل بأن الاتجاهات الإيجابية ربما يمكن أن تستمر لبعض الوقت. في الواقع، بالنسبة لمحفظة قروض الشركات، لم تكن هناك أي نسبة تذكر لنشوء قروض متعثرة للمحفظة البالغة قيمتها 3 مليارات دينار تقريبا».

وأكمل: «أما بالنسبة للمخصصات التي يتم تجنبيها لدى البنك فهي لاتزال تعتبر مرتفعة بشكل استثنائي، حيث بلغ إجمالي التغطية لدينا حوالي 550% شاملة الضمانات. وفيما يتعلق بتكاليف الائتمان، فقد بلغت حوالي 5 ملايين دينار في الربع الثاني، أي أقل من الربع الأول وفي أدنى مستوياتها مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي، وكانت تكلفة المخاطرة 45 نقطة فقط للنصف الأول وهي منخفضة للغاية. وبالتالي نحن سعداء بجميع النتائج والتوجهات الحالية».

تحسن نسبة التكلفة إلى الدخل

علق ديفيد تشالينور على موضوع المصروفات التشغيلية واتجاهات نسبة التكلفة إلى الدخل، قائلا: «كانت المصروفات التشغيلية مستقرة هذا العام، فلم نسجل أي ارتفاع من الربع الأول إلى الربع الثاني، بل استقرت المصروفات التشغيلية عند 21.5 مليون دينار في هذا الربع مقارنة بالعام السابق. أما بالنسبة للنصف الأول من العام، فقد ارتفعت هذه المصروفات بنسبة 4% مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي. وبالرغم من ارتفاع بعض المصروفات إلا أننا حققنا انخفاضا ملحوظا بلغ ما يقارب 2% بنسبة التكلفة إلى الدخل مقارنة بالعام الماضي، حيث تفوقت الإيرادات على المصروفات بشكل إيجابي. وحاليا، تبلغ نسبة التكلفة إلى الدخل 46.5% في النصف الأول من العام».

وأضاف: «أعتقد أننا سنرى في النصف الثاني من العام زيادة بسيطة في التكاليف مقارنة بالمستويات الحالية لكن لايزال بإمكاننا تحسين نسبة التكلفة إلى الدخل بشكل عام».