مليار دولار زيادة خلال العام الحالى رغم الأزمات والمعوقات

تمثل الصادرات أحد المسارات العملية لجذب العملة الصعبة، وهو ما يبرر اهتمام الدوائر الرسمية، ومنظمات الأعمال بشكل رئيسى بكل سبل تنشيط وزيادة الصادرات.

ولا شك أن إعادة هيكلة اللجنة العليا للصادرات ووضع برنامج عام لتحقيق مئة مليار دولار كقيمة للصادرات يبرهن على صحة هذا التصور.

وإذا كانت إجمالى الصادرات المصرية قد حققت ارتفاعًا واضحا فى الأعوام الأخيرة نتيجة ارتفاع أسعار السلع والتضخم العالمى، ودخول بعض السلع المصرية إلى أسواق جديدة، فإن هناك قطاعات تصديرية، يمكن أن تلعب دورًا واضحا فى زيادة الصادرات. ويرشح البعض قطاع الصادرات الغذائية باعتباره الأكثر تنوعًا والأعلى طلبًا فى ظل توترات الأوضاع الإقليمية، وهو الأقدر على لعب دور واضح ومهم فى مضاعفة الصادرات.

ثمة مؤشرات مهمة فى هذا الصدد، أبرزها أن قيمة صادرات الصناعات الغذائية حققت نحو 5.1 مليار دولار منذ بداية العام 2023، وفقًا لبيانات المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، وهو أعلى رقم تحقق للصادرات الغذائية فى تاريخها. وإذا قمنا بمقارنة قيمة الصادرات فى العام الحالى، بسابقه سنجد أنها حققت طوال 2022 نحو 4 مليار ومئة مليون دولار، وهو ما يعنى أن الزيادة قاربت المليار دولار، وبلغت نسبتها نحو 25٪.

صحيح أن تفسيرات تحقق هذه الزيادة مختلفة من سلعة إلى أخرى، لكن أهم الأسباب المعلنة هى أن أسعار السلع الغذائية ارتفعت بشكل كبير نتيجة ارتفاع أسعار الخامات وهو ما كان واضحًا عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية بداية 2022. ولا شك أن الحرب الإسرائيلية على غزة قد أسهمت فى زيادة الطلب على كثير من المنتجات الغذائية. 

ثمة تفسير آخر يشير إلى أن إجراءات التصدير نفسها شهدت تيسيرات حقيقية فى الشهور الأخيرة بعد إعادة تشكيل اللجنة العليا للصادرات، ويتصور البعض أن الصادرات المصرية فى قطاع الأغذية كان من الممكن أن تحقق زيادات أكبر لو لم تعانى الأسواق المحلية من أزمة كبيرة فى العملة الصعبة، حيث انعكست هذه الأزمة على توافر كثير من الخامات ومستلزمات الإنتاج ودفعت كثيرًا من المصانع الغذائية إلى تقليل الطقات الإنتاجية. 

ويشير أحد أعضاء المجلس التصديرى للصناعات الغذائية إلى أن العام الحالى شهد تعطلات كثيرة للخامات فى الموانئ بسبب أزمة الدولار، وأن شركته اضطرت إلى التوقف الكامل ثلاث مرات على مدى العام، نظرًا لعدم توافر خامة رئيسية يتم استيرادها من الخارج.

وفى تصور كبار المنتجين والمصدرين فى القطاع، فإن تحسين أداء الشركات مرهون بتحسين ظروف الإنتاج بما يسمح بتوافر الخامات ومستلزمات الإنتاج الئريسية وعدم تأخر صرف المساندة التصديرية، فضلا عن الحد من المشكلات البيروقراطية الخاصة بالإجراءات.

وفى معرض فوود الغذائى، والذى شاركت فيه مصر ممثلة فى غرفة الصناعات الغذائية قال أشرف الجزايرلى رئيس الغرفة إن تطبيق نظام تتبع المخاطر على خامات الإنتاج المستوردة ييد من قدرة السلع الغذائية المصرية تنافسية فى الأسواق العالمية.

وقال أيضاً إنه يرى أهمية مشاركة الهيئة القومية لسلامة الغذاء فى منح التراخيص للمصانع الجديدة من خلال ربط التراخيص الصناعية مع اشتراطات هيئة سلامة الغذاء.

وأضاف أن تحقيق نمو فى الصادرات الغذائية رغم التحديات الكبيرة التى يشهدها السوق العالم، يعد مؤشراً إيجابيًا على قدرة المنتج الغذائى المصرى على المنافسة فى الأسواق الخارجية، مشيراً إلى ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على المصانع العشوائية للحفاظ على سمعة الصناعة الوطنية وضمان توفير المنتجات الغذائية بأعلى معايير الجودة وسلامة الغذاء، خاصة أن المنتج الغذائى يرتبط بصحة وسلامة المستهلك.