الثلاثاء.. استكمال محاكمة متهم في “غرفة عمليات رابعة”

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمجمع محاكم بدر، يوم الثلاثاء، مُحاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ”غرفة عمليات رابعة” وستُخصص الجلسة للمرافعة.

اقرأ أيضًا: أم شابة تلقى مصرعها غدرًا أمام طفليها.. تفاصيل صادمة

كانت النيابة وجهت للمتهم الاشتراك مع آخرين في إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان، بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة”، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس.

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بحُكم البراءة في حق مُتهمين بتعاطي المُخدرات في البساتين. 

صدر الحكم برئاسة المستشار طارق محمد أبو عيدة، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار، وأيمن بديع لبيب، الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة. 

وبحضور الأستاذ كريم عماد الدين فوزي وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.

وأسندت النيابة العامة للمُتهمين بسام.ح وأحمد.س أنها في يوم 23 إبريل 2023 بدائرة قسم البساتين حازا وأحرزا بقصد التعاطي جوهراً مُخدراً (الحشيش – القنب) في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً. 

وقالت المحكمة في حيثيات حُكم البراءة إنه يكفي في المُحاكمات الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضى له بالبراءة. 

وأضاف نص الحيثيات :”ولما كانت المحكمة قد تشككت في نسبة الاتهام للمتهمين وقد خلت الأوراق من دليل تطمئن معه المحكمة لثبوت الاتهام في حقهما فإنه لا يسعها والحال كذلك إلا وأن تقضي ببراءة المُتهمين مما أسند إليها.

وعلى جانب آخر، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، ببراءة مُتهمٍ من تهمة الإتجار في الهيروين بمنطقة البساتين.

صدر الحُكم برئاسة المستشار طارق محمد أبو عيدة، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار وأيمن بديع لبيب الرئيسان في محكمة استئناف القاهرة، وحضور الأستاذ أحمد هشام النواوي وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.

وأسندت النيابة العامة للمتهم علي.ح أنه في يوم 9 مايو 2023 أحرز بقصد الإتجار جوهر الهيروين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.

وقالت المحكمة في حيثيات حُكم البراءة أن الدعوى حسبما استقرأتها المحكمة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات قد خلت من دليل سوى أقوال ضابط الواقعة في حق المُتهم، وقد أنكر المُتهم ما أسند إليه، الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك القضاء ببراءة المُتهم مما أسند إليه.