قانون التصالح يقدم فرصة جديدة لأصحاب المباني خارج الحيز العمراني (فيديو)

قال صبري الجندي مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، إنه وفقا لـ قانون التصالح الجديد فإن اللجنة الهندسية هي المسئولة عن تحديد صلاحية المبنى وسلامته من عدمها”.

وأضاف مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، خلال حواره ببرنامج “90 دقيقة” على فضائية “المحور” مساء الأحد، أن  قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد يتيح التصالح خارج الحيز العمراني.

وأشارمستشار وزير التنمية المحلية الأسبق،: “عدم السلامة الإنشائية تعني أن المبنى معرض للانهيار وبالتالي يشكل خطورة على أصحابه، وعدم السماح بالتصالح في مثل هذه الحالات يكون لصالح ساكني العقار”.

وأكد وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب النائب محمد وفيق في وقت سابقٍ أن اللائحة التنفيذية تصدر من وقت صدور القانون بـ6 أشهر.

وأفاد وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب في تصريحات متلفزة، أنه يبدأ التصالح بالمتر من 50 جنيها وبالتقسيط لمدة 3 سنوات ودون فوائد، و7 سنوات بفائدة بسيطة وحسب فائدة البنك المركزي ولن تتعدى 12%.

التصالح في مخالفات البناء

ويجوز وفقًا لقانون التصالح الجديد التقسيط، وفي حالة السداد الفوري مقابل التصالح في مخالفات البناء، يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا يتجاوز 25% من إجمالى مقابل التصالح في المخالفة.

مقابل التصالح 
كما يجوز أداء باقى مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز 7% من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط عن 3 سنوات.