تخفيض أسعار الفائدة مفتاح النشاط الاقتصادي

أحمد مغربي – علي إبراهيم

يحمل العام 2024 تنبؤات إيجابية بسجل اقتصادي يبعث على الأمل بعد عام من التذبذب في الاقتصاد الكويتي، ويعزو المتفائلون مبرراتهم بتولي صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد مسؤولية الحكم في البلاد، لتدخل الكويت عصرا من الإنجازات والطموحات الاقتصادية التي تنادي بها كل القطاعات. وأجمع اقتصاديون لـ «الأنباء»على أن السياسة النقدية وما يتبعها من تغيرات في أسعار الفائدة هي كلمة السر ومفتاح النشاط الاقتصادي خلال العام الجديد، إذ إن الإشارات التي أرسلها «الفيدرالي الأميركي» بتغيير سياسة التشديد النقدي والبدء بتخفيض أسعار الفائدة، ستتبعها تحولات بالمقابل في الأنشطة الاقتصادية كافة. وكان بنك الكويت المركزي قد رفع سعر الخصم بنسبة تراكمية قدرها 75 نقطة خلال 2023، إذ بدأت الفائدة خلال العام الحالي عند مستوى 3.5% وتنهي العام عند مستوى 4.25%، إذ تم اتخاذ قرارات رفع الفائدة خلال 2023 بناء على قراءة المؤشرات الاقتصادية المحلية والعالمية وخاصة انفتاح الاقتصاد المحلي على العالم الخارجي وتوجهات السياسة النقدية في الاقتصادات العالمية والمنهج المدروس في تحريك أسعار الفائدة وزيادة فعالية أدوات التدخل في السوق النقدي، للسيطرة على معدلات التضخم.

وعالميا، قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، في منتصف ديسمبر الجاري الإبقاء على أسعار الفائدة بدون تغيير لرابع مرة خلال اجتماعات 2023، بعدما صوت مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لصالح إبقاء أسعار الفائدة عند مستوى 5.5%، وهو أعلى مستوى لها منذ 22 عاما.

وفي الإطار العام، ترتكز الكويت على عدد من الركائز الأساسية لتنمية الاقتصاد المحلي عبر الاستدامة المالية وإنشاء إطار مستقر ومستدام يعزز الإدارة الحكيمة للمالية العامة للدولة ويزيد من تحصيل الإيرادات ويوجه سياسات الاتفاق بشكل أكثر مسؤولية، وتحقيق التنمية الاقتصادية، حيث ترتكز رؤية البلاد لعام 2035 في تقليل الاعتماد على النفط وتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص من المساهمة بشكل فعال في الاقتصاد ونموه، فضلا عن خلق وتنمية فرص العمل الهادفة للمواطنين وإعداد الموظفين الجدد بالمهارات اللازمة، وتحسين فاعلية الحكومة وجودة الخدمات العامة من خلال إنشاء هيكل حوكمة واضح للمشاريع الحكومية وتبسيط ورقمنة العمليات الحكومية.

ويرى الخبراء والمختصون في أسواق المال والذهب والعقار والصناعة والسياحة والنفط أن 2024 سيكون عاما محملا بالكثير من المؤشرات الإيجابية التي ستدعم أرباح القطاعات الاقتصادية كافة، إذ جاءت آراؤهم كالتالي:

حمد العميري: 2023 كان متعباً للمستثمرين.. و2024 عام الأسهم التشغيلية

ذكر رئيس مجلس إدارة شركة أصول للاستثمار، حمد أحمد العميري، أن عام 2023 كان متعبا للمستثمرين في أسواق الأسهم خصوصا في ظل ما شهده من استمرار سياسة التشديد النقدي من قبل البنوك المركزية، وزيادة معدلات الفائدة، ناهيك عن المتغيرات الجيوسياسية التي تركت أثرا ملحوظا في نفوس وسلوك المستثمرين سواء أفراد أو صناديق.

ومحليا، أشار العميري إلى أن التغييرات التي تجريها المؤسسات العالمية مثل «فوتسي راسل» و«MSCI» لأوزان الأسهم المدرجة على مؤشراتها كانت تعطي زخما أكبر في السوق خلال أعوام 2021 و2022 بصورة أكبر من تأثيرها في 2023. وأضاف ان 2024 سيكون عاما أكثر تفاؤلا، مدفوعا بالاستقرار السياسي محليا إثر تولي صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد مقاليد الحكم، ما سيكون له مردود إيجابي على حركة الاقتصاد ككل.

ولفت العميري إلى أن تباطؤ سياسة التشديد النقدي عالميا، وتوقعات تراجع معدلات الفائدة تزيد من جاذبية قطاع الأسهم خلال 2024، إذ سيتوقع أن تزيد حركة الائتمان بالمصارف فيما ستوجه السيولة المتوافرة من قطاعات أخرى إلى أسواق الأسهم ما سيرفع من معدلات السيولة المتداولة في أسواق الأسهم خلال 2024. وأشار العميري إلى أن الأسهم المستهدفة من قبل المستثمرين على اختلافهم خلال العام المقبل ستكون الأسهم التشغيلية التي تتمتع بديمومة الإيرادات وأداء تشغيلي إيجابي يضمن تحقيق توزيعات إيجابية.

توفيق الجراح: جاذبية العقار في الكويت تزداد بالعام الجديد

قال الخبير العقاري، توفيق الجراح إن السوق العقاري بالكويت كان مستقرا بشكل عام في 2023، متوقعا أن تزداد جاذبية العقارات داخل البلاد خلال 2024 وخصوصا القطاع الاستثماري، مدفوعا بجاذبية العوائد بالقطاع سواء كانت على رأس المال المستثمر أو العوائد الإيرادية، كما سيظل العقار هو الملاذ الآمن بالكويت نظرا لأن عوائده محليا تعتبر مستقرة مقارنة مع الأسواق الأخرى. وأضاف الجراح «في 2024 سيستحوذ العقار الاستثماري على اهتمام المستثمرين مدفوعا بعدة عوامل يأتي على رأسها بدء تباطؤ سياسة التشديد النقدي وما سيتبعها من تخفيض معدلات الفائدة، ناهيك عن ارتفاع معدلات الإشغال عند مستويات مستقرة، وصولا إلى جاذبية واستقرار معدلات الإيجار، وصولا إلى محدودية المعروض في ذلك القطاع، بينما سينصب اهتمام المستثمرين على عقارات السالمية وحولي والفروانية». وأشار الجراح إلى أن قطاع المكاتب التجارية الفاخرة ما زالت تتمتع بجاذبية ستزيد من معدلات الطلب عليها بما يضمن استقرار عوائد ذلك القطاع، بينما قد تشهد الفئات الأقل بذلك القطاع تغيرات في الطلب مدفوعة بالقرارات الحكومية الأخيرة الخاصة بممارسة الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة، ما يعني أن مستقبل المكاتب التجارية في 2024 وما بعده سيركز على البنايات ذات الطراز الفاخر بما تقدمه من خدمات مبتكرة لعملائها. ولفت الجراح إلى أن العاملين في قطاع التجزئة سيرفعون الطلب على المحلات والمعارض ذات المساحات الكبيرة خلال 2024 لتلبي الطلب المتزايد على أنشطتهم وتلبية لرغبة المتسوقين الذين يرغبون في أسواق تحتوي على خيارات كبيرة ومتنوعة من المنتجات، ولفت إلى أن المحلات الصغيرة سيتقلص الطلب عليها مدفوعا بأنشطة التجارة الإلكترونية، ما يعني زيادة جاذبية المحلات كبيرة المساحة في 2024.

طلال البذالي: 5 تحديات تواجه قطاع النفط الكويتي

قال نائب رئيس مجلس البترول العالمي (WPC) د.طلال البذالي ان القطاع النفطي الكويتي يواجه عددا من التحديات والمتطلبات خلال العام الجديد، رصدها في التالي: 1- استحداث منصب وزير الدولة لشؤون الطاقة الخارجية ويختص بمعالجة القضايا النفطية الحدودية ويتعامل مع منظمات الطاقة العالمية والإقليمية ويتابع الاستثمارات النفطية الخارجية.

2- إنشاء جهاز يختص باستدامة الثروات البترولية بيئيا واقتصاديا لمراقبة عمليات إنتاج النفط.

3- إعادة ترتيب القطاع النفطي كالتالي:

أولا: تقليص عدد الشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية إلى شركتين: شركة مسؤولة عن الإنتاج، وأخرى عن التكرير والبتروكيماويات.

ثانيا: معالجة تضخم العمالة غير المنتجة في القطاع النفطي حيث بلغ بند رواتب وأجور ومكافآت العمالة النفطية 5 أضعاف ما كان عليه سنة 2000 وهذا أمر غير مقبول ويحتاج الى مراجعة وتعديل.

ثالثا: منح وزارة النفط صلاحيات أوسع لرسم السياسات النفطية المتعلقة بالإنتاج والتكرير والاستثمار النفطي وإشراكها فعليا في صنع القرار على مستوى الوكيل والوكلاء المساعدين وليس شكليا على مستوى الوزير.

4- تبني سياسة المشاركة بالإنتاج PSA خصوصا في الحقول الكهلة والحقول البحرية ذات الكلفة العالية وتقليص استخدام عقود الخدمات (Service Contract) ذات الكلفة العالية حيث بلغت التكلفة مليار دينار سنويا دون مردود اقتصادي.

5- زيادة الإنتاج دون الإضرار بصحة المكامن النفطية ومعالجة زيادة إنتاج الماء في حقل برقان، حيث ان حقل برقان يمثل 60% من إنتاج النفط بالكويت.

حسين الخرافي: القطاع الصناعي أمل الكويت في التحول لاقتصاد متنوع ومستدام

 

قال رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات الكويتية، حسين الخرافي، إن القطاع الصناعي يظل أمل الكويت في التحول نحو اقتصاد متنوع ومستدام، من خلال ما يتيحه من أنشطة اقتصادية تشغيلية تفتح المجال نحو دعم الناتج المحلي الإجمالي ورفع معدلات التوظيف للمواطنين، ناهيك عن إثراء السوق الكويتي بمنتجات ذات جودة ومواصفات عالية. وأكد الخرافي أن جهود القطاع الصناعي استمرت خلال 2023 في الرقي بالاقتصاد الكويت، وأن 2024 سيكون استمرارا لنهج القطاع الذي يستهدف دعم الاقتصاد بمنتجات متنوعة تلبي احتياجات السوق المحلي من خلال استهداف ودعم أنشطة صناعية تحتاجها الكويت مثل قطاع صناعات المواد الغذائية والأدوية وغيرها. وأشار الخرافي إلى أن القطاع الصناعي في الكويت ما زال يبحث عن المزيد من الإجراءات الداعمة للقطاع عبر السياسات الحكومية التي تحفز الأنشطة وتضمن المنافسة والأفضلية للمنتجات الوطنية سواء في التعاقدات الحكومية أو بالأسواق المحلية، يما يساعد القطاع في تحقيق معدلات نمو متزايدة.

محمد فاضل: 3 عوامل تدفع لأرباح أكبر للذهب

ذكر خبير الذهب والمعادن الثمينة مدير عام شركة دبلة محمد فاضل، أن عام 2023 شهد تولد العديد من الفرص لاقتناء الذهب وتحقيق أرباح مقبولة من عمليات إعادة البيع، وهو ما دفع نحو رفع معدلات الطلب على المعدن الأصفر خلال فترات متفاوتة من العام جاءت جميعها محملة بأرباح إيجابية للمتعاملين.

وأشار فاضل إلى أن عام 2024 سيكون محملا بأرباح أكثر لقطاع الذهب مدفوعا ب 3 من العوامل كالتالي: 1- استمرار التوترات الجيوسياسية، إذ إن ما يشهده العالم حاليا من تغيرات وأحداث جيوسياسية في أماكن متفرقة من شأنه أن يرفع الطلب على الذهب كملاذ آمن يحفظ قيمة المدخرات، وهو ما يرشح الأسعار نحو ارتفاعات جديدة مدعومة بزيادة الطلب.

2- سياسة التشديد النقدي: إذ إن الإشارات التي بثها الفيدرالي الأميركي بالتخلي عن سياسة التشديد النقدي ورفع أسعار الفائدة من شأنها أن تقلل إقبال المستثمرين على الدولار، وبالتالي سيكون هناك إقبال على الذهب.

3- السلوك الشخصي: إذ إن تغيرات سلوك الأفراد بالتزامن مع التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية تذهب دائما للبحث عن الملاذات الآمنة، وهو الأمر الذي يوفره الذهب الذي يبتعد بصورة ملحوظة عن التقلبات السريعة والخسائر الكبيرة وهو ما يحقق هدف الأفراد بالمقام الأول.

محمد المطيري: تطور ملحوظ في السفر والأسعار

أشار رئيس مجلس إدارة اتحاد مكاتب السياحة والسفر، محمد المطيري، إلى إن عام 2023 شهد تحسنا في أداء قطاع السياحة والسفر محليا وعالميا مدفوعا باستمرار الزخم على السفر بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا المستجد وما تضمنته من إجراءات تعليق لحركة السفر. وأشار المطيري إلى أن عام 2023 شهد معدلات نمو ملحوظة في إنفاق المواطنين والمقيمين في الكويت على السفر إذ ارتفع بنسبة 12.4% خلال أول 9 أشهر من 2023 ليصل إلى 3.53 مليارات دينار بنهاية سبتمبر 2023 مقارنة بـ 3.14 في نهاية سبتمبر 222 ما يعني أن أول 9 أشهر من العام الحالي شهد ارتفاعا في الإنفاق بنحو 400 مليون دينار وهو مؤشر إيجابي جدا. وأشار إلى أن التغيرات في أسعار النفط خلال 2023 واستمرارها في معدلات دون الـ 100 دولار للبرميل كان له الأثر الجيد في زيادة حركة السفر مع استقرار أسعار التذاكر وانخفاض التكاليف التشغيلية للشركات نسبيا، ناهيك عن توسع الشركات المحلية في وجهات السفر التي تطير إليها.

وأضاف المطيري أن عام 2024 سيشهد تطورا ملحوظا في حركة السفر والأسعار أيضا، خصوصا مع زيادة أعداد الطائرات التي تعمل عبر مطار الكويت وهو ما يرفع السعة المقعدية بصورة تلقائي.

حمد التركيت: خصخصة بعض القطاعات النفطية.. والتوسع في البتروكيماويات

قال الرئيس التنفيذي السابق لشركة إيكويت للبتروكيماويات حمد التركيت إنه عند النظر إلى النفط ومشتقاته يتبين أن صناعة البتروكيماويات أصبحت ذات أهمية قصوى في دعم اقتصاديات الدول المنتجة للنفط، لذا فإن هناك بعض النقاط الحيوية والتي نعتقد أنه من الضرورة بمكان إعطائها شيئا من الأولوية والأهمية في القطاع النفطي، نظرا لانعكاساتها الاقتصادية الحيوية على اقتصاد الكويت، وهي كالتالي:

1- المضي قدما في تنفيذ مشروع الأوليفينات الثالث في مصفاة الزور والبحث عن شريك استراتيجي مناسب بعد إضافة وحدات إنتاجية أخرى جاذبة للاستثمار على المشروع بحيث تضفي ميزة اقتصادية على المشروع مثل إضافة إنتاج PTA وPET.

2- الاهتمام والإسراع في تنفيذ مشروع الأوليفينات الرابع بعض توفر مواد اللقيم ونظرا لتأخر المشروع عن المخطط له مسبقا للظروف الصعبة التي مرت على الصناعة عموما.

3- دعم تأسيس شركة الصناعات المتقدمة التي يطمح نواب الأمة لتحقيقها على أرض الواقع والدعم يكون بتوفير مواد اللقيم بأسعار تنافسية بحيث يكون التركيز على القيمة المضافة لهذه المشاريع والتي تدعم حركة الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل.

4- خصخصة بعض القطاعات في «مؤسسة البترول» التي تشكل تكلفة مع محدودية المردود الاقتصادي لها مثل مصنع تعبئة أسطوانات الغاز وكذلك الوكالات التجارية للبواخر وغيرها من بعض القطاعات، حيث إدارتها من القطاع الخاص تشكل رافدا اقتصاديا حيوي وداعما لتحريك الدورة الاقتصادية.

‏5- الإعداد من الآن والاهتمام بتطوير مركز لأبحاث وتطوير للمنتجات والمشتقات النفطية وكذلك المنتجات البتروكيماوية لمساعدة وتحفيز المستثمرين في الدخول في صناعات تحويلية تعتمد على هذه المنتجات، لاسيما أن الكويت تخلو من مثل هذا المركز البحثي بالرغم من وجود مشاركات اقتصادية مع شركات أجنبية متعددة لها باع كبير في البحوث والتطوير.

‏6- الاهتمام البيئي وذلك بتكليف المقاولين المتعاقدين مع الشركات النفطية التابعة للمؤسسة في عقود طويلة بزراعة وتشجير مراكز العمل المتعددة في صحاري دولة الكويت سواء القريبة من مشاريع حفر الآبار أو بعض محطات ومراكز تجميع النفط في الشمال.

‏7- ضرورة دراسة وبحث إمكانية استغلال المناطق الشمالية من الكويت والتخطيط لإقامة مشاريع كبرى في شمال الكويت الذي يخلو من المناطق السكنية بحيث يتم شحن منتجات هذه المصانع إلى مراكز التجميع ومرافق التصدير في جنوب الكويت كما تفعل حاليا في نقل النفط الثقيل والخفيف من شمال الكويت إلى جنوبه.

‏8- الاستفادة من استثمارات المؤسسة الخارجية وذلك بتدريب العنصر البشري الكويتي في تلك الاستثمارات في أنحاء العالم كل قطاع واختصاصاته سواء كانت في التنقيب البحري أو في مصانع ومصافي المؤسسة التي لديها استثمارات مشتركة مع شركاء آخرين.