قال تقرير الشال الأسبوعي، إن بورصة الكويت أنهت عام 2023 على انخفاض في مستوى سيولتها إضافة إلى انخفاض لمؤشر السوق العام، وبلغ إجمالي سيولة البورصة نحو 10.38 مليارات دينار وهي قيمة أدنى بنحو -29.5% عن ذلك الإجمالي لعام 2022 البالغ نحو 14.72 مليار دينار.
وأشار التقرير إلى انخفاض معدل دوران الأسهم في سوق المال الكويتي من 33.6% لعلم 2022 إلى نحو 25.4%، حيث انعكس ذلك على انخفاض المعدل اليومي لقيمة التداول بنحو -28.9%، وبلغ نحو 42.9 مليون دينار مقابل نحو 60.3 مليون دينار لمعدل عام 2022.
وحظي السوق الأول (31 شركة) بنحو 79.1% من إجمالي سيولة البورصة، وحظي السوق الرئيسي (118 شركة) بنحو 20.9%، بينما كان توزيع السيولة لعام 2022 نحو 73.2% للسوق الأول (26 شركة) ونحو 26.8% للسوق الرئيسي (129 شركة)، أي أن توزيع السيولة بين السوقين كان أكثر عدالة وأفضل في عام 2022.
وسجل المؤشر العام لبورصة الكويت أداء سلبيا مع نهاية عام 2023 مقارنة مع مستواه في نهاية عام 2022، إذ بلغ مستوى 6.817.29 نقطة أي بانخفاض بنحو 474.83 نقطة أو بنسبة -6.5% مقارنة مع مستوى 7.292.12 نقطة. وكانت أعلى قراءة للمؤشر خلال عام 2023 قد تحققت بتاريخ 6 فبراير عندما بلغ 7.402.32 نقطة، وأدنى قراءة له سجلت في تاريخ 29 أكتوبر عندما بلغ 6.362.44 نقطة.
وبلغت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في نهاية العام نحو 40.91 مليار دينار، وعند مقارنة قيمتها مع نهاية عام 2022 نلاحظ أنها حققت انخفاضا بلغ نحو 2.941 مليار دينار أو نحو -6.7%. وبلغ عدد الشركات التي ارتفعت قيمتها 57 شركة، في حين سجلت 89 شركة انخفاضات متباينة، بينما لم تتغير قيمة 3 شركات.
وجاء أكبر ارتفاع مطلق في القيمة من نصيب قطاع التأمين بنحو 296.8 مليون دينار، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بارتفاع بنحو 105.7 ملايين دينار، بينما حققت قيمة قطاع الصناعة انخفاضا بنحو 703.4 ملايين دينار.
وعلى مستوى الشركات المدرجة، حققت شركة «مجموعة الخليج للتأمين» أعلى ارتفاع في القيمة الرأسمالية بنحو 246.2 مليون دينار، تلتها شركة «إيفا للفنادق والمنتجعات» بارتفاع بنحو 128.7 مليون دينار مقارنة بقيمتيهما في نهاية عام 2022.
ومازال قطاع البنوك هو القطاع المهيمن بمساهمته في قيمة شركات البورصة بنحو 60.3%، وسيولته البالغة نحو 45.9% من جملة سيولة البورصة. وحصد قطاع الخدمات المالية نحو 9.4% من القيمة الرأسمالية للبورصة وعلى نحو 21.1% من سيولتها، أي أن مساهمته في السيولة 2.2 ضعف مساهمته في القيمة الرأسمالية، ما يعني ارتفاعا كبيرا في مستوى سيولته. بينما كان قطاع الاتصالات ثالث أكبر المساهمين بنحو 8.3% من قيمة شركات البورصة، وحاز نحو 6.1% من سيولتها.
ولو قبلنا بربحية الشهور التسعة الأولى من عام 2023 مؤشرا على ربحية العام بكامله لـ 143 شركة مشتركة ما بين الفترتين، نلاحظ ارتفاعا في مستوى الربحية بحدود 30.8% ببلوغها نحو 2.065 مليار دينار مقارنة بنحو 1.579 مليار دينار للفترة نفسها من عام 2022، أي أن مسار الربحية الصاعد مخالف لمسار الأسعار.
وبلغ عدد الشركات الرابحة نحو 106 شركات من أصل 143 شركة أعلنت بياناتها المالية، حيث حققت الشركات الرابحة نحو 2.156 مليار دينار، خصم منها نحو 90.1 مليون دينار مثلت نصيب خسائر 37 شركة.
وساهم قطاع البنوك بنحو 59.3% من أرباح البورصة المطلقة، تلاه قطاع الاتصالات بنحو 13.4% من الأرباح، وشارك 11 قطاعا من أصل 13 قطاعا ناشطا بالباقي، أو 27.3% من تلك الأرباح المطلقة. وعلى مستوى الشركات.
وكان أكبر المساهمين في أرباح البورصة «بيت التمويل الكويتي» الذي حقق أرباحا مطلقة بنحو 461.5 مليون دينار، يليه «بنك الكويت الوطني» بنحو 431.1 مليون دينار، بينما حققت شركة «المزايا القابضة» خسائر هي الأعلى بنحو 23.1 مليون دينار، تلتها شركة «آسيا كابيتال للاستثمار» بخسائر بنحو 17.1 مليون دينار.
وعند تحليل مؤشرات الأداء المالي للشركات المدرجة طبقا لآخر البيانات المتوافرة والمحسوبة على أساس سنوي ومقارنتها مع نهاية عام 2022 وفقا للجدول المرفق، نلاحظ أن مؤشر مضاعف السعر إلى الربحية للسوق (P/E) بلغ نحو 13.9 ضعفا مقارنة بنحو 17.3 ضعفا، أي تحسن.
وبلغ مؤشر السعر إلى القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.4 ضعف مقارنة بنحو 1.5 ضعف. وارتفع معدل العائد على حقوق المساهمين (ROE) إلى نحو 9.6% مقارنة بنحو 7.8%، وارتفع كذلك معدل العائد على إجمالي الأصول (ROA) إلى نحو 1.7% مقارنة بنحو 1.3% في نهاية عام 2022.
وقال الشال: «ذكرنا في تقرير العام الفائت حول الأداء المحتمل للبورصة في عام 2023 أنه لن يكون أداء جيدا، وذلك ما حدث، وسار المؤشر العام مسارا معاكسا لمسار مستويات الربحية الصاعد للشركات المدرجة ما أدى إلى انخفاض أو تحسن مكرر الربحية (P/E)، ذلك يعني أن التأثير السلبي جاء لمبررات جيوسياسية في الغالب».
وربما كان من الممكن أن تحقق بورصة الكويت أداء أفضل في الربع الأخير من العام لولا الحرب على غزة التي هبطت بالمؤشر العام إلى أدنى مستوياته بتاريخ 29 أكتوبر الفائت وإن استعادت نحو 454.85 نقطة في آخر شهرين من العام.
ولم تكن بورصة الكويت الوحيدة التي حققت أداء سالبا خلال العام وإن كانت الأعلى خسائر، فقد شاركتها الأداء السالب 3 أسواق أخرى في إقليم الخليج لقطر ومسقط وأبوظبي. ونعتقد أن أداء البورصة لعام 2024 قد يكون أفضل، فالاتجاه إلى خفض أسعار الفائدة على المستوى العالمي، واحتمال تحقق تسويات للأحداث الجيوسياسية، وتشكيل إدارة عامة جديدة على المستوى المحلي، إضافة إلى هبوط أسعار الأسهم الكويتية رغم تحسن مستويات الربحية، كلها داعمة لذلك الأداء ما لم يحدث ما هو غير متوقع، وتظل توقعات قابلة للخطأ.
اكتشاف المزيد من موقع نايفكو
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.