“بعد 22 عام زواج ذهب وتزوج علي دون أن يخبرني لأعلم بالصدفه، وعندما واجهته بسرقته أموالي والاستيلاء على مصوغاتي ومنحها لزوجته الجديدة اتهمني أنني جاحدة ونسيت ما أنفقه على أثناء زواجه بي، ورفض رد حقوقي، وتركني معلقة طوال عام دون أن ينفق على وأولاده جنيه واحد”..كلمات جاءت على لسان زوجة أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت بالطلاق للضرر، واتهمته بالتخلف عن الإنفاق عليها في 13 دعوي حبس بعد حبسه حقوقها الشرعية طوال 12 شهر.
وقالت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:”شهر بي وطردني للشارع بعد زواج دام 22 عام، وتعدي على بالضرب عندما رفض عقد الصلح مع والتنازل عن دعاوي الحبس، وسرق حقوقي الشرعية لأقرر الانفصال عنه بدعوي طلاق بسبب خشيتي على حياتي من عنفه، ليرفض بعدها سداد النفقات لأولاده بسبب تعنته ورغبته في معاقبتي والانتقام مني”.
وتابعت:” أصبت بجروح وكسور خطيرة علي يديه، لاحقته بالبلاغات لإثبات ما لحق بي من أضرار، بخلاف رفضه سداد متجمد نفقة أولاده التي تجاوزت 210 ألف جنيه خلال عام، ورفض رد منقولاتي ومصوغاتي، وشوه سمعتي، بخلاف ملاحقته لي بالتهديدات”.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فأن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.
اكتشاف المزيد من موقع نايفكو
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.