حققت أسواق الأسهم العالمية مكاسب قوية في عام 2023، بدعم من التحول المرتقب في السياسة النقدية للبنوك المركزية والتباطؤ السريع للتضخم، لكن مع بداية العام الجديد، تهدد مجموعة من المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية وتلك المتعلقة بالسياسة النقدية أداء الاقتصاد العالمي والأسواق المالية في 2024.. وذلك فيما يلي:
1- الركود الاقتصادي المحتمل
رغم توقعات خفض الاحتياطي الفيدرالي لمعدلات الفائدة الأميركية في العام الحالي، إلا أن الاقتصاد الأميركي لايزال يواجه خطر الركود، بفعل تداعيات التشديد النقدي الذي حدث بالفعل على مدى العام ونصف الماضيين.
وقد حذر بنك «سوستيه جنرال» من أن مجرد التلميح إلى الركود قد يدفع سوق الأسهم الأميركي للهبوط بشكل قوي، مع وجود أوجه تشابه بين الظروف الحالية وعام 1987 حينما انخفض مؤشر «داو جونز» 22% في يوم واحد.
2- تصاعد عبء الديون
تواصل الاقتصادات المتقدمة اعتمادها على التمويل بالعجز، من خلال طرح سندات حكومية ضخمة لتمويل زيادة الإنفاق، وتدفع مستويات الديون المرتفعة المستثمرين إلى المطالبة بزيادة علاوة المخاطر، ما يعني عوائد أعلى على السندات الحكومية للاقتصادات الكبرى.
3- انهيار العقارات التجارية
تعرضت العقارات التجارية حول العالم لتراجع ملحوظ في قيمتها خلال الفترة الماضية، جراء بيئة العمل الصعبة بعد أزمة وباء «كورونا»، ويتوقع محللو «إم إي إم» احتمالية حدوث شطب كبير لقيمة المساحات المكتبية، مع تغيير تفضيلات العمل في أعقاب الوباء، وتهدد الأزمة المحتملة في قطاع العقارات التجارية في الولايات المتحدة بآثار سلبية على البنوك المحلية.
4- فائدة مرتفعة لفترة أطول
تتصاعد وتيرة الخلاف بين توقعات البنوك المركزية والأسواق المالية لمسار السياسة النقدية في العام الجديد، حيث يعتقد المستثمرون أن معدلات الفائدة ستنخفض بشكل حاد في 2024 بعد السيطرة على التضخم.
5- عودة التضخم للتسارع
تباطأ التضخم بشكل ملحوظ في الاقتصادات الكبرى خلال 2023، مع تشديد السياسة النقدية لكبح الطلب، وسجل التضخم العالمي تباطؤا عند أقل من 5% حاليا مقابل ذروة في صيف عام 2022 تقارب 10%، لكن محللي «مورنينج ستار» حذروا من احتمالية عودة التضخم للتسارع مجددا، مع عدم استبعاد ارتفاع أسعار الطاقة مجددا.
وذكرت شركة الأبحاث أنه في حال عودة التضخم للتسارع مرة أخرى، فإن البنوك المركزية ستكون مضطرة لرفع الفائدة رغم توقعات الأسواق ببدء خفض تكاليف الاقتراض في وقت ما من 2024، ومن شأن تحويل البنوك المركزية اتجاهها إلى رفع الفائدة أن يؤثر سلبا على أرباح الشركات ويزيد مخاطر الركود الاقتصادي ويضر أسواق الأسهم.
6- توسع الصراع بالشرق الأوسط
تستمر الهجمات التي يتعرض لها قطاع غزة منذ عملية «طوفان الأقصى» في السابع من شهر أكتوبر الماضي، ويبدي العديد من المتابعين قلقهم من احتمالية توسيع نطاق الصراع ليشمل دول أخرى في الشرق الأوسط، ما يهدد بتأثير على أسواق الطاقة وصدمات سعرية في أسعار النفط، ومن شأن حدوث ضغوط صعودية سريعة على أسعار النفط أن يزيد مخاطر ركود الاقتصاد العالمي، خاصة في الاقتصادات الضعيفة.
7- استمرار الحرب في أوكرانيا
رغم استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا منذ فبراير 2022، فإن هذا الصراع لايزال بإمكانه تشكيل خطر على أسواق الطاقة والغذاء حول العالم، ما يهدد بأزمة اقتصادية في أوروبا، وقد تسببت الهجمات العسكرية الروسية ضد بعض الموانئ الأوكرانية في عام 2023 في تقلبات حادة في أسعار السلع الزراعية مثل القمح، بالنظر إلى أن الدولتين من أكبر بلدان العالم تصديرا للمنتجات الغذائية.
8- الانتخابات العامة
سيكون المستثمرون على موعد في عام 2024 مع انتخابات عامة في عشرات الدول والمناطق حول العالم، أبرزها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ومن المقرر أن تنعقد الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة في نوفمبر المقبل، مع استمرار المنافسة داخل الحزبين الجمهوري والديموقراطي لاختيار المرشحين المتنافسين.
9- الصراع الأميركي – الصيني
التقى الرئيسان الأميركي جو بايدن والصيني شي جين بينغ بشكل مباشر في الخامس عشر من نوفمبر الماضي، في إطار جهود دعم استقرار العلاقات بين البلدين، لكن خطر الصراع بين البلدين مستمر، مع تواصل الخلافات حول العديد من القضايا مثل التجارة والتضييق على شركات التكنولوجيا الصينية والوضع في تايوان.
اكتشاف المزيد من موقع نايفكو
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.