الأمم المتحدة التوقعات الاقتصادية العالمية

أصدرت الأمم المتحدة يوم الخميس، توقعات اقتصادية عالمية “قاتمة” لعام 2024، مستشهدة بالتحديات الناجمة عن تصاعد الصراعات وتباطؤ التجارة العالمية واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الكوارث المناخية.

توقعت الأمم المتحدة في تقريرها الاقتصادي الرئيسي أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي إلى 2.4% هذا العام من 2.7% في عام 2023، وهو ما يتجاوز التوقعات. لكنها أضافت أن كليهما لا يزال أقل من معدل النمو البالغ 3% قبل بدء جائحة كوفيد-19 في عام 2020.

توقعات الأمم المتحدة أقل من توقعات صندوق النقد الدولي في أكتوبر/تشرين أول ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أواخر نوفمبر/تشرين ثانن وفق وكالة أسوشيتد برس.

قال صندوق النقد الدولي إنه يتوقع أن يتباطأ النمو العالمي من نسبة 3% كانت متوقعة في عام 2023 إلى 2.9% في عام 2024. وقدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومقرها باريس، والتي تضم 38 دولة عضوا من بين البلدان ذات الاقتصادات الأكثر تقدما، أن النمو الدولي سيتباطأ أيضا من نسبة 2.9% متوقعة في عام 2023 إلى 2.7%. % في عام 2024.

حذر تقرير (الحالة والتوقعات الاقتصادية في العالم) للعام 2024 من أن احتمالات تشديد شروط الائتمان لفترة طويلة وارتفاع تكاليف الاقتراض تمثل “رياحا معاكسة قوية” للاقتصاد العالمي المثقل بالديون، خاصة في البلدان النامية الأكثر فقرا، والتي تحتاج إلى الاستثمار لإنعاش النمو.

قال شانتانو موخرجي، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات بالأمم المتحدة، إن المخاوف من الركود في عام 2023 تم تجنبها بشكل رئيسي بفضل الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، التي نجحت في الحد من التضخم المرتفع دون كبح جماح الاقتصاد.

لكنه صرح في مؤتمر صحفي بمناسبة إطلاق التقرير: “لم نخرج بعد من منطقة الخطر”.

قال موخرجي إن ذلك يرجع إلى أن الوضع غير المستقر في العالم قد يؤدي إلى زيادة التضخم. وأضاف أنه على سبيل المثال، قد تؤدي صدمة أخرى في سلسلة التوريد أو مشكلة في توافر الوقود أو توزيعه إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى للسيطرة على الوضع.

وتابع: “لا نتوقع حدوث ركود في حد ذاته، ولكن المصدر الرئيسي للخطر تلك التقلبات في البيئة المحيطة بنا”.

أضاف موخرجي أن أسعار الفائدة المرتفعة للغاية لفترة طويلة والتهديد بصدمات محتملة للأسعار تساهم في “عملية موازنة صعبة للغاية. لهذا السبب قلنا إننا لم نخرج من الغابة بعد”.

بحسب التقرير، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم العالمي، الذي كان عند 8.1% في عام 2022، إلى 5.7% في عام 2023، ومن المتوقع أن ينخفض أكثر إلى 3.9% في عام 2023.

لكن من المتوقع أن يتجاوز التضخم السنوي 10% هذا العام في حوالي ربع جميع الدول النامية.