وفرة للاستثمار تحقق أعلى التزام بمعايير

كشفت شركة وفرة للاستثمار الدولي عن أن تقرير ديوان المحاسبة السنوي الخاص بالمؤشرات المالية والظواهر الرقابية والمستجدات للسنة المالية 2022/2023، عرض النتائج التي تم استخلاصها من دارسة مدى تطبيق الشركات المشمولة برقابة الديوان لمبادئ الحكومة والذي عني بمراجعة وتحليل مدى التزام الشركات المشمولة بإشراف ورقابة ديوان المحاسبة بقواعد الحوكمة.

وأضافت الشركة في بيان صحافي ان مجموع الشركات التي تم تقييمها بلغ 24 شركة، وقسم التقرير الشركات الخاضعة للتقييم بين شركات مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وشركات غير مدرجة وشركات تابعة للقطاع النفطي، وأظهر أن شركة وفرة للاستثمار في صدارة قائمة الشركات الأعلى التزاما وتطبيقا لقواعد الحكومة، حيث بلغ معدل الالتزام نسبة 95%، وهو من أعلى نسب الالتزام المحققة.

وذكرت ان جهود الرئيس التنفيذي في شركة وفرة للاستثمار الدولي غازي فيصل الهاجري كبيرة في مجال متابعة وتوجيه إدارة المطابقة ومكافحة غسيل الأموال في الشركة والتي تعتبر أحد خطوط الدفاع الرئيسية لها، إذ تتركز مهام فريق العمل على الاطلاع والإلمام ودراسة وتأكيد الالتزام بكل اللوائح والقوانين والإجراءات التي تنطبق على الشركة وعدم مخالفتها وتضمينها في السياسيات والإجراءات الداخلية الخاصة بها حرصا على التزام جميع قطاعات وإدارات الشركة بما تتطلبه الجهات الرقابية من تشريعات، بالإضافة إلى فرض إجراءات وضوابط صارمة بحسب أحدث المعايير الدولية في مراقبة تحويل ونقل الأموال والتحقق من مصدرها ووجهتها الاستثمارية وذلك لحماية أموال العملاء والمساهمين من أي شبهة لغسيل الأموال.

هذا، وأكد نائب الرئيس لإدارة المطابقة ومكافحة غسل الأموال في شركة وفرة للاستثمار الدولي أحمد الشرهان أن الشركة فخورة بتواجدها في قائمة الشركات الأعلى التزاما في الكويت للسنة الرابعة على التوالي بحسب مؤشرات الالتزام الخاصة بديوان المحاسبة، وما عزز من ذلك اعتماد الشركة مبدأ الشفافية تجاه مساهميها والتزامها بتطبيق أعلى معايير الالتزام مع الجهات الرقابية، وذلك بتعاملها مع كل الأطراف والجهات عملا وتماشيا مع أهدافها الاستراتيجية من خلال تعزيز سبل الإفصاح في جميع تعاملاتها وعلاقاتها.

وبين الشرهان أن وفرة للاستثمار الدولي تمتاز بالجدية وصرامة التطبيق عندما يتعلق الأمر بالسياسات والإجراءات الداخلية المنظمة للعمل المستنبطة من التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة، وما يؤكد ذلك المعايير التي استند اليها تقرير ديوان المحاسبة، حيث استند إلى 3 أسس لتقييم مدى التزام الشركة بقواعد الحوكمة، وهي: 1- مدى الالتزام بتطبيق القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال، 2- مدى الالتزام بتطبيق القانون رقم 1 لسنة 2016 بشأن قانون الشركات، 3- مدى الالتزام بتطبيق اللوائح المالية والإدارية المعتمدة.

وأشار إلى أن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة كانوا أصحاب الدور الجوهري في تهيئة بيئة العمل المناسبة وتوفير الأدوات والنظم اللازمة وكذا تذليل العقبات لدفع إدارات الشركة وقطاعاتها إلى الالتزام بتطبيق قواعد حوكمة الشركات المعتمدة على الوجه الأمثل، وعلى وجه الخصوص الدفع إلى الالتزام بقواعد الحوكمة المرتبطة بضمان نزاهة التقارير المالية.