تحت قبة البرلمان.. نواب مهددون برفع الحصانة وأبرزهم الوليلي ونشوي وحماد

سادت حالة من الجدل الواسع خلال الأيام الماضية، عن بعض النواب لعدة أمور مختلفة جعلت الرأي العام يترقب ماذا سيحدث معهم وما مصيرهم في مجلس النواب؟ ومن أهم التساؤلات التي تطرح كانت عن القرارات التي ستتخذ بشأن رفع الحصانة منهم تحت قبة البرلمان.

ورصدت الفجر أبرز النواب المهددين برفع الحصانة عنهم، وهم النائب مجدي الوليلي والنائبة نشوى رائف.

لائحة مجلس النواب

ونستعرض إليكم  الوقائع المتسببة في رفع الحصانة من بعض أعضاء مجلس النواب، بعد كشف هذه الأحداث عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ويترقب الشعب المصري ما سيقرره البرلمان، كما نوضح إليكم النص القانوني ولائحة مجلس النواب والاجراءات التي يتم الرفع الحصانة  وفقا للمادة “357”.

وجاء في نص المادة “357” في إجراءات رفع الحصانة، عن عضو البرلمان إلى رئيس مجلس النواب من خلال هذه الشروط المتوفرة في ذلك الشأن كالتالي:

وفقًا للمادة 355 من لائحة مجلس النواب فلا يُسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله في المجلس أو في لجانه ومادة 356 لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة، في أثناء دور انعقاد مجلس النواب، أن تتخذ ضد أي عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية في مواد الجنايات والجنح سواء في مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة، إلا بإذن سابق من المجلس في كل منها. وفي غير دور انعقاد المجلس، يتعين لاتخاذ أي من هذه الإجراءات أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء في هذا الشأن.

إجراء رفع الحصانة: 

أولًا: إذا كان مقدمًا من إحدى الجهات القضائية:

1-أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعي العام العسكري، حسب الأحوال.

2-أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد الموثقة لهذه الواقعة.

3-أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات في مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية.

أبرز النواب المهددون برفع الحصانة:

النائبة نشوي رائف:

أحال رئيس جامعة جنوب الوادي بمحافظة قنا، النائبة نشوي رائف وهي طالبة بالفرقة الثالثة انتساب بكلية الحقوق، بعد ضبطت متلبسة بالغش واعتداء بالضرب على أحد اعضاء هيئة التدريس أثناء تادية الامتحان وقرر الجامعة حرمانها دخولها باقي المقررات للامتحان.

كما أن تم تحرير محضر إثبات حالة، وتم رفعه إلى الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة الذي قرر “إحالة الطالبة إلى الشئون القانونية بالجامعة للتحقيق مع الطالبة مع حرمانها من دخول امتحان بقية المقررات، وذلك طبقًا لنص المادة (125) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم (49) لسنة (1972)”. 

النائب مجدي الوليلي:

وتداولت الأحاديث عن النائب مجدي الوليلي، وانتشارها عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، خلال تورطه في قضية شيكات، وأوضحت مصادر مطلعة أنه سيتم مناقشة طلب رفع الحصانة وسوف تتصدر أجندة أولويات المجلس خلال أولى الجلسات القادمة.

بسبب ما تردد عن تورطه بكتابة شيكات قيمتها 50 مليون جنية، والبحث عن هل هناك تورط في قضايا أخرى مع النائب مجدي الوليلي في مبالغ أخرى.