قال تقرير الشال الأسبوعي، إنه وفقا للبيانات المتوافرة في وزارة العدل، إدارة التسجيل العقاري والتوثيق، بلغت سيولة السوق العقاري بالكويت لعام 2023 نحو 2.89 مليار دينار، أي أدنى بما نسبته -23.1% مقارنة بمستوى سيولة عام 2022 البالغة نحو 3.76 مليارات دينار. وبلغت سيولة النصف الثاني من عام 2023 نحو 1.48 مليار دينار، وكانت أعلى من سيولة النصف الأول من العام ذاته البالغة نحو 1.41 مليار دينار، وذلك في حدود المقبول لسنة صعبة انعكست سلبا على أداء بورصة الكويت أيضا.
وفيما يخص أداء سوق العقار المحلي على مدى 15 سنة، فقد امتد انخفاض سيولة السوق العقاري من عام 2008 (عام أزمة العالم المالية) إلى عام 2009، الذي تحقق فيه أدنى مستوى سيولة في آخر 15 عاما حين بلغ مستواها نحو 1.88 مليار دينار.
ثم تعافت في 2010 وامتد هذا التعافي إلى عام 2014 لتحقق أعلى مستوى لها للفترة (2009-2023) عند 4.99 مليارات دينار. وفي عام 2015 بدأ الهبوط في مستوى السيولة، وهو عام الهبوط الحاد في أسعار النفط لتبلغ سيولة السوق نحو 3.32 مليارات دينار، واستمر هذا الانخفاض في عام 2016 ليصل مستوى السيولة إلى نحو 2.49 مليار دينار وهي السنة التي بلغت فيها أسعار النفط أدنى مستوياتها.
وامتد الانخفاض حتى عام 2017 رغم التحسن في مستوى أسعار النفط آنذاك، حينها بلغت سيولة السوق نحو 2.38 مليار دينار. وعاودت السيولة الارتفاع إلى نحو 3.63 مليارات دينار في عام 2018، لتعود إلى الانخفاض مجددا في عام 2019، ومن ثم انخفاض أكبر لعام 2020 ببلوغها نحو 2.403 مليار دينار، وذلك نتيجة تداعيات جائحة كورونا.
وحققت سيولة السوق العقاري ارتفاعا في عام 2021 بعد التعافي من تبعات الجائحة ببلوغها نحو 3.93 مليارات دينار (ثاني أعلى مستوى خلال آخر 15 سنة)، أي بارتفاع مطلق بنحو 1.53 مليار دينار عن سيولة عام 2020.
وفي عام 2022، انخفضت السيولة بنسبة -4.4% لتبلغ 3.76 مليارات دينار، ومن ثم انخفاض أكبر في عام 2023 بنسبة -23.1%، لتصل إلى مستوى 2.89 مليار دينار كما أسلفنا.
وحققت سيولة نشاط السكن الخاص انخفاضا بنسبة -27.4% في عام 2023 مقارنة بعام 2022، حيث بلغ حجمها عقودا ووكالات نحو 1.46 مليار دينار، وبلغت مساهمتها النسبية نحو 50.3% من سيولة السوق، وهي أدنى من نسبة مساهمتها في عام 2022 والبالغة نحو 53.4%.
وانخفضت سيولة نشاط السكن الاستثماري إلى نحو 905.4 ملايين دينار وبنسبة -18.9% مقارنة بعام 2022، مع ارتفاع في نسبة مساهمتها في سيولة السوق إلى نحو 31.3%، فيما كان نصيبها نحو 29.6% من سيولة السوق في عام 2022.
وانخفضت كذلك تداولات النشاط التجاري لتصل إلى نحو 513.8 مليون دينار، أي بنسبة انخفاض بلغت نحو -15.2%، فيما ارتفعت نسبة مساهمة ذلك النشاط من مجمل سيولة السوق إلى نحو 17.7% في عام 2023، مقارنة بـ 16.1% من سيولة السوق في عام 2022. واستحوذ نشاط السكن الخاص والاستثماري على ما نسبته 81.6% من سيولة سوق العقار في عام 2023، تاركين نحو 18.4% من السيولة للنشاط التجاري ونشاط المخازن، وارتفع معدل قيمة الصفقة الواحدة للسكن الخاص في عام 2023 ليصل إلى نحو 469 ألف دينار، من مستوى 442 ألف دينار في عام 2022.
وارتفع أيضا، معدل قيمة الصفقة الواحدة للنشاط التجاري إلى نحو 4.4 ملايين دينار بعد أن كان نحو 3.8 ملايين دينار في عام 2022، بينما انخفض معدل الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري إلى نحو 789 ألف دينار من نحو 803 آلاف دينار، وحقق المعدل العام للصفقة الواحدة ارتفاعا في تداولات القطاع العقاري في عام 2023 بنسبة 7.3%.
اكتشاف المزيد من موقع نايفكو
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.