علي إبراهيم
شدد الجهاز المركزي للمناقصات العامة على أن يكون سداد الاشتراكات الخاصة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية شرطا للدخول في التعاقدات الحكومية.
وأصدر الأمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة بالتكليف، أنور الطواري، تعميما حمل رقم 1/2024 جاء فيه بأنه يجب على كافة الجهات الخاضعة لأحكام قانون المناقصات الالتزام عند تقديم طلبات الشراء العام لتوريد الأصناف وتنفيذ الأعمال وأداء الخدمات، إدراج بند من الشروط العامة في وثائق المناقصات وما في حكمها ينص بأنه «على مقدم العطاء إرفاق شهادة سداد الاشتراكات الخاصة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المنصوص عليها بالمادة رقم (95) من قانون التأمينات الاجتماعية».
اكتشاف المزيد من موقع نايفكو
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.