5 خطوات تجنب البشر المنافسة غير المتكافئة مع

تنشر «الأنباء» دراسة خاصة أعدها المخترع الكويتي عبدالرحمن الحريبي، حول التطورات المتتالية والسريعة في مجال الأتمتة والذكاء الاصطناعي، حيث أصبح البشر يخوضون منافسة غير عادلة وغير متكافئة أمام التطور الهائل والكبير للآلات والتكنولوجيا، ما سيؤثر بقوة في المستقبل على مصادر دخلهم.

ويقول الحريبي: «إذا أردنا حل هذه المعضلة بشكل جذري، فيجب ألا يتم الاعتماد على نظام الدخل الأساسي الشامل بشكل كلي ولا على تطوير المهارات فقط، لأن الذكاء الاصطناعي الذي صرفت عليه المليارات لن يقف مكتوف الأيدي يتفرج على البشر وهم يطورون مهاراتهم إلى أن يتفوقوا عليه، وبالتالي يصبح غير مجد».

ويشدد على ضرورة اعتماد منهج اقتصادي عالمي جديد يوفر للأفراد مصادر رزق مجدية وآمنة ومستدامة ومستقلة تماما؛ لكي نبعدهم عن المنافسة الشرسة وغير المتكافئة التي تواجههم من الآلات وبرامج الذكاء الاصطناعي والشركات الكبيرة لكي يستطيعوا كسب المال ويتمكنوا من شراء السلع والخدمات بشكل دائم ويكون، ذلك عبر 5 خطوات، هي:

1- إنشاء مراكز أبحاث وتطوير تضم خبراء في العديد من المجالات التكنولوجية.

2- تقوم هذه المراكز بشراء اختراعات جديدة ومفيدة وقابلة للتسويق بشكل سريع.

3- تقوم المراكز بتصميم خطوط إنتاج أو أجهزة أو أدوات صغيرة الحجم تكون مخصصة لتحويل هذه الاختراعات لسلع أو خدمات دون الحاجة لمهارات بشرية.

4- تتم صناعة هذه الأجهزة بعد ذلك خارج المصدر لنقلل المصاريف الإنشائية والتشغيلية لهذا المشروع ولنسهم في تشغيل غالبية المصانع العالمية.

5- يتم بعد ذلك بيع هذه الأجهزة أو هذه الأدوات بعد صناعتها للأفراد في جميع أنحاء العالم بهدف إسناد مهمة صناعة وبيع المنتجات والخدمات الجديدة لهم فقط.

وحول التأثير المتوقع لمطالبة بعض مؤسسي الشركات التكنولوجية بتطبيق فكرة الدخل الأساسي الشامل كحل سريع وجذري لمعضلة البطالة العالمية وأثرها السلبي على القدرة الشرائية، وذلك بعدما أدركوا حجم التحديات التي سيواجهها الاقتصاد العالمي، يقول الحريبي إنه في حال أصبح المليارات من البشر عاطلين عن العمل بسبب الأتمتة والذكاء الاصطناعي وأصبح الدخل الأساسي الشامل مصدر رزقهم الوحيد وكانت المعاشات التي تصرف من خلاله بسيطة ولا تلبي إلا الاحتياجات الأساسية فقط واختفى على أثر ذلك الجزء الأكبر من الطبقة المتوسطة التي تشكل أهمية كبيرة لغالبية الشركات في العالم، هل تخيلتم حجم التأثير السلبي الذي سينعكس على بعض القطاعات التي تقدم سلعا وخدمات سياحية وترفيهية وكمالية؟

ويضيف الحريبي انه في حال توقف المليارات من البشر عن الإنتاج بسبب هذا الوضع وأصبحوا مستهلكين فقط فمن المؤكد أن الغالبية منهم لن يحتاجوا لعمل إعلانات ممولة في منصات التواصل الاجتماعي، فهل شركات التكنولوجيا ستكون مستعدة للتضحية بالأموال التي تأتي من إعلانات هذه الشريحة الكبيرة؟

ويتساءل عن الآلية المناسبة التي يجب أن يتم من خلالها توفير المعاشات للمستفيدين الجدد لمن بلغوا السن المطلوبة التي تجعلهم مستحقين لمعاش الدخل الأساسي الشامل، فهل ستكون من خلال رفع قيمة الضريبة سنويا ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار قيمة السلع والخدمات على المستهلك العالمي، وبالتالي تنخفض مبيعات الشركات أم من خلال إعادة هيكلة الميزانية المخصصة لهذا النظام سنويا وخفض معاشات المستفيدين السابقين منه لتتم تغطية معاشات المستفيدين الجدد؟

ويضيف الحريبي: «يجب أن نعلم أن هناك فرقا كبيرا ما بين نجاح فكرة الدخل الأساسي الشامل بالاختبار الذي تم في مناطق محدودة على أشخاص لديهم وظائف وأعمال، وبين المستقبل الذي ستنتشر فيه البطالة وسيعتمد فيه غالبية البشر على معاش الدخل الأساسي الشامل فقط».

وشدد على أنه عند تطبيق الفكرة بشكل مستمر دون تدعيمها بحلول جذرية حقيقية للمعضلة ربما يأثر سلبا على حركة الاقتصاد العالمي ونموه، وكذلك تقضي على جزء كبير من الابتكارات والمشاريع الجديدة، وذلك نتيجة اختفاء الجزء الأكبر من الطبقة المتوسطة التي تعتمد عليها غالبية المشاريع.

فعلى سبيل المثال، حين يتم عرض الابتكارات الجديدة على بعض الشركات يتم عمل دراسة جدوى لها، ومن ضمن الأساسيات المهمة في الدراسة هي الشريحة المستهدفة لهذه المنتجات، فإن كان المليارات من البشر يعتمدون فقط على معاش الدخل الأساسي الشامل، وكان هذا المعاش بسيطا، فغالبية الشركات لن تخاطر بالاستثمار بها بسبب انخفاض نسبة الشريحة المستهدفة.

وقال الحريبي: «يجب ألا ننسى أن تحويل الابتكارات لمنتجات عملية مكلفة جدا وتحتاج لخطوات كثيرة بدءا من تصميم المنتج وتسجيل الفكرة كبراءة اختراع أو حقوق ملكية ثم عمل نموذج صناعي ثم التعاون مع مراكز أبحاث وتطوير لعمل آلية جديدة يتم من خلالها بناء خط إنتاج حديث يؤدي هذا الغرض، ثم يتم إنشاء مصنع وخطوات كثيرة ليصل المنتج لأرفف الأسواق».

وأضاف: «وفي ضوء ذلك، فإن الابتكارات التي ستظهر مستقبلا لن يتحقق منها إلا القليل، وبالتالي سيقتصر عمل غالبية الشركات على تقديم سلع وخدمات ذات جودة محدودة لتكون قيمتها المادية مناسبة للقدرة الشرائية لهؤلاء الفئات مما قد يتسبب ذلك في تقييد وتقليص الاقتصاد العالمي من وجهة نظري المتواضعة».