البيانات القوية للوظائف الأميركية تنهي
قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن معدل نمو قطاع الخدمات الأميركي تحسن في يناير الماضي وسط زيادة عدد الطلبيات الجديدة وانتعاش التوظيف، إلا أن أداء الموردين كان ضعيفا، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المدخلات إلى أعلى مستوياتها المسجلة منذ 11 شهرا.
ولفت التقرير إلى أن معهد إدارة التوريدات قال إن مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي ارتفع إلى 53.4 الشهر الماضي مقابل 50.5 في ديسمبر، ما يشير إلى نمو القطاع الذي يمثل أكثر من ثلثي حجم الاقتصاد.
وتتوافق تلك الأرقام مع بيانات التوظيف التي صدرت الأسبوع الماضي وكشفت عن تسارع وتيرة نمو الوظائف والأجور خلال شهر يناير بأكبر مستوى يتم تسجيله منذ نحو عامين تقريبا، وظل معدل البطالة أقل من 4% على مدار عامين متتاليين، وهي أطول فترة يتم رصدها منذ أكثر من 50 عاما.
من جهة أخرى، شهدت الأجور نموا بمعدل أعلى في نطاق بين 3% و3.5% الذي يرى صناع السياسات أنه يتسق مع مستوى التضخم المستهدف الذي حدده مجلس الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 2%. وبصفة عامة، أدت البيانات القوية لتقرير الوظائف لشهر يناير إلى القضاء على احتمالات خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل، كما انخفضت احتمالات خفض سعر الفائدة في مايو.
فيما كشفت بيانات سوق العمل عن انخفاض عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة بمعدل أكثر بقليل من توقعات الأسبوع السابق، ما يلقي الضوء على قوة أساسيات سوق العمل على الرغم من الارتفاع الأخير في عمليات تسريح الموظفين، والتي كان معظمها ضمن قطاع التكنولوجيا.
وانخفضت المطالبات الأولية بنحو 9 آلاف طلب لتصل إلى 218 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 3 فبراير، وفقا لبيانات وزارة العمل. كما انخفضت المطالبات المستمرة إلى 1.87 مليون طلب في الأسبوع المنتهي في 27 يناير.
الصين تنزلق لمنحدر الانكماش
ذكر تقرير «الوطني» أن أسعار المستهلكين في الصين هوت بشكل أعمق إلى المنطقة الانكماشية الشهر الماضي، حيث عانت من أكبر انخفاض لها منذ ذروة الأزمة المالية العالمية في العام 2009. وانخفض مؤشر أسعار المستهلكين في البلاد، بنسبة 0.8% في يناير على أساس سنوي.
ويعد هذا أكبر انخفاض للمؤشر منذ سبتمبر 2009 ويمثل الشهر الرابع على التوالي من التراجع. وعزا المكتب الوطني للإحصاء الانخفاض الحاد إلى قاعدة المقارنة المرتفعة في العام الماضي، نظرا لارتفاع الأسعار بصفة خاصة على خلفية تزايد الطلب في العام 2023 خلال فترة عطلة العام القمري الجديد، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.1%.
أما هذا العام، فإن بداية العام القمري الجديد يصادف شهر فبراير، ما تسبب في تشوه قاعدة الأساس. وفي الوقت الحالي، تحاول بكين جاهدة إنعاش ثقة المستهلكين والمستثمرين، حيث تواجه العديد من التحديات، بما في ذلك تراجع سوق العقارات، وانهيار سوق الأسهم، وضعف الصادرات.
توقعات «ضبابية» في أستراليا
قال التقرير إن بنك الاحتياطي الأسترالي أبقى على سعر الفائدة دون تغيير عند 4.35%، وذلك تماشيا مع التوقعات على نطاق واسع بعد رفعها 13 مرة متتالية منذ العام 2022. وأشار إلى أن تضخم السلع كان أقل من المتوقع، إلا أن تضخم قطاع الخدمات ظل مرتفعا، إذ بلغ التضخم الإجمالي 4.1%.
وعقدت محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي ميشيل بولوك مؤتمرا صحافيا بعد الاجتماع ذكرت فيه أن البلاد تسير على المسار الصحيح للوصول بالتضخم إلى النطاق المستهدف للبنك الذي يتراوح بين 2 و3% بحلول العام 2025، والوصول إلى نقطة المنتصف لهذا النطاق بحلول العام 2026.
وأضافت بولوك أنه على الرغم من وجود «علامات مشجعة»، يظل بنك الاحتياطي الأسترالي «يقظا» تجاه مخاطر ارتفاع التضخم التي قد تجعل من الصعب الوصول إلى المستوى المستهدف. وفي البيان الذي أعلنت فيه قرار بنك الاحتياطي الأسترالي، قالت بولوك إنها لم تستبعد رفع سعر الفائدة مرة أخرى.
وأضافت: «نحن لم نقرر أو نستبعد أي شيء حتى الآن، حيث نركز في الوقت الحالي على خفض معدلات التضخم. وما زلنا نرى أن المخاطر متوازنة، ولكن كما تعلمون، كلما واصلنا المضي قدما في توقعاتنا، زادت حالة عدم اليقين المحيطة بها».